بلطجة انتخابية في ديالى: الحشد الشعبي يمنع حملات المرشحين المنافسين

28 ابريل 2018
تحوّلت ديالى إلى منطقة "محجوزة" للحشد (آدم مهدي/الأناضول)
+ الخط -
للأسبوع الثاني على التوالي، تواصل عناصر مسلحة تابعة لمليشيات الحشد الشعبي في محافظة ديالى شرق العراق، منع مرشحين وأحزاب من إقامة حملاتهم الدعائية أو الترويج لأنفسهم في مناطق معينة دون غيرها، في ظلّ احتكار مسلحي المليشيات حملات الترويج بما فيها نشر الصور والملصقات الخاصة بمرشحي قائمة "الفتح" الممثلة لـ"الحشد الشعبي" في الانتخابات المقررة في 12 مايو/أيار المقبل، وسط صمت مطبق من قبل لجان المراقبة بمفوضية الانتخابات العراقية.

ويوم الأربعاء الماضي، قام مسلحون من مليشيا "بدر" بزعامة القيادي صباح زيني بإنزال عدد من الصور لمرشحين من قوائم أخرى في منطقة الصدور، شمال شرقي بعقوبة عاصمة محافظة ديالى. وهددوا من يرفع صوراً لغير مرشحي قائمة الفتح، وذلك بعد يوم واحد من حدث مماثل قامت به مليشيا "العصائب" في جلولاء شرق ديالى. وتزامن ذلك مع إحراق صور مرشحي تحالفات أخرى من قبل مليشيات حزب الله العراقية في مدينة السعدية القريبة منها.

وحتى مساء الأربعاء احتكرت المليشيات التابعة للحشد الشعبي ستة مدن وبلدات في ديالى لصالحها في ما يتعلق بالدعاية الانتخابية. كما فشل رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، بإقامة مؤتمر انتخابي له ولمرشحي قائمته في بلدتين من ديالى، وتم تحذيره من أن ثمة مخططا إرهابيا لاستهدافهم. غير أنه ووفقاً لمسؤول بالشرطة في ديالى، فإن "هناك عملية بلطجة انتخابية من قبل الحشد". وأضاف أن "تلك المليشيات ‏منعت الأهالي من استقبال أو نشر الدعايات الانتخابية للمرشحين من غير قائمة الفتح التابعة للحشد. وهناك من روّج أن بعض المرشحين تعرض للخطف ليوم أو ساعات معدودة وخرج وعليه آثار ضرب مبرح".

وقال مقرّبون من فصائل "الحشد الشعبي" إن "معركتهم الانتخابية في ديالى أولاً، ومن ثم بغداد ومدن الجنوب باعتبار أنها خليط من مكونات طائفية وعرقية مختلفة". وتحاول فصائل الحشد أن تنتزع أكبر عدد من مقاعد المحافظة البالغ عددها 14 مقعداً، على حساب مكوّنات المحافظة ذات الغالبية العربية السنية والحدودية مع إيران. ووفقاً للمصادر نفسها فإن "الهدف تحييد أصوات الناخبين العرب السنّة والأكراد والتركمان السنة، فضلاً عن تحييد المناطق التي تدين بالولاء لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أو عرقلة عملية الاقتراع لديهم".

بدورها، ذكرت النائبة عن ديالى غيداء كنبش، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "المناطق التي عاد أهلها إليها وُضعت تحت سيطرة حزب أو تنظيم معين بحجة حمايتها بعد تحريرها من داعش". وأكدت أن الجهات المسيطرة على المنطقة منعت ‏دخول المرشحين المنافسين إليها بسبب حصرها بمرشحين محسوبين على قائمة الفتح. ‏وأوضحت ما جرى معها قائلةً "في أحد الأيام ذهبت إلى منطقة تحت سيطرة تلك الجهات لزيارة أقاربي وبعد الخروج من عندهم بفترة قليلة ‏أتى إليهم مختار تلك المنطقة وسألهم عمن سمح لي بالدخول، وأبلغوهم بمنعي من الوصول إلى المنطقة مرة أخرى".



من جانبه، أكد محافظ ديالى السابق عمر الحميري، في حديث مع "العربي الجديد"، وجود "ضغوط تمارس على بعض القرى والبلدات ‏في المحافظة من أجل التصويت لشخصيات معينة". وبيّن أن "الضغوط التي تمارس اليوم هي من خلال استخدام ‏الأسلحة أو الترهيب بالاعتقال". وأوضح أن "كل ذلك من أجل الضغط على هذه القرى للتصويت لقائمة معينة وأشخاص محددين داخل القوائم". ولفت إلى أنه يوجد "مناطق في ديالى، هي منصورية الجبل وأطراف بلد روز والعظيم ومناطق أخرى في المحافظة، تشهد ضغطاً من قبل بعض المسلحين ‏للتصويت على هذه القوائم. والتحذير يتضمن التهديد بأن القرية لن يبقى فيها أحد وستُهجّر بالكامل إذا لم يتم ‏انتخاب هذه القائمة أو الأشخاص المنضوين فيها". وأكد أنه "تم استقبال وفد كبير من تلك المناطق يشكو هذه الظاهرة التي انتشرت في محافظة ديالى". ودعا الحميري "رئيس الوزراء حيدر العبادي ‏ورئيس هيئة الحشد الشعبي والإدارة المحلية في ديالى بشقيها المحلي والتنفيذي إلى ‏التحقيق بهذا الأمر".
كما دعا زعيم مليشيا "بدر" هادي العامري لـ"التدخل السريع لكف جماح هؤلاء المسلحين الذين يضغطون على هذه القرى ‏بالاعتقال أو الترهيب، بسبب اشتراكهم في الترويج لبعض المرشحين الذين هم من خارج قائمة الفتح".

من جانبه، قال المواطن سالم البيلاوي، في حديث مع "العربي الجديد"، "أنا مدرس في قرية السعدية، طُرح عليّ الترويج لأحد المرشحين مقابل مبلغ مادي وقمت بذلك. وبعد يومين من عملية الترويج ونشر بعض الدعايات في الأماكن العامة دخل مسلحون بزي عسكري على المدرسة في أثناء الدوام الرسمي، وتهجموا عليّ بالضرب أمام الطلاب والكادر التعليمي، كما قاموا بعصب عيني واقتيادي إلى جهة مجهولة". ولفت إلى أنه "تم التحقيق معي عن عملية النشر والترويج وقاموا بمنعي وتهديدي بعدم الترويج أو العمل إلا لجهتهم فقط، وإلا أُقتل وقد تعرضت إلى التعذيب لمدة أربعة أيام وبعدها أطلق سراحي".