مخطط إسرائيلي لبناء 3900 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة

ونقل موقع صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الخميس، عن ليبرمان قوله، إنّ الحكومة ستقر، مطلع الأسبوع المقبل، وبشكل فوري، وكمرحلة أولى، بناء 2500 وحدة سكنية في المستوطنات؛ لافتاً إلى أنه سيتم إقرار بناء آلاف الوحدات السكنية، في وقت لاحق.

ويستدل من المعطيات التي قدمها ليبرمان أن عدداً من المستوطنات التي سيتم بناء الوحدات السكنية فيها تقع خارج التجمعات الاستيطانية الكبرى، لا سيما مستوطنات: حننيت، حلميش، نافيه تسوف، نفيه دانيال وغيرها.

وشدّد ليبرمان على أن إنجاز المرحلة الأولى من توسيع المستوطنات سيتم في العام الجاري، مشيراً إلى أنه، خلال الأشهر المقبلة، سيتم إقرار خطط أخرى لبناء 1400 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات.

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن حكومته تعمل على تطوير المشروع الاستيطاني وتعزيزه "بالأفعال".

ورداً على إعلان ليبرمان، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إنّ "الموافقة على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، واستمرار سياسة الاستيطان أنهت حل الدولتين، وأنهت الدور الأميركي في المنطقة".

وشدد أبو ردينة على أن "قرارات الاستيطان هي بمثابة رسالة إسرائيلية واضحة للعالم، وللمحكمة الجنائية الدولية، وللأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، بأن إسرائيل ستفشل كل الجهود الدولية الرامية لإنقاذ العملية السياسية"، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل الفوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، الإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، "عدواناً جديداً تشنه حكومة الاحتلال الاسرائيلي على الشعب والأرض والمقدسات الفلسطينية، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية".

وطالب المحمود، في بيان صحافي، بتطبيق قرارات وقوانين الشرعية الدولية، إزاء العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب والأرض والمقدسات الفلسطينية.

وجدّد المحمود التأكيد أن "الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلون نضالهم وتصديهم المشرف لكافة المشاريع الهادفة إلى النيل من وجوده وثوابته الوطنية".

ويأتي إعلان ليبرمان بعد يومين من تقديم السلطة الفلسطينية التماساً إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وضمنها مواصلة البناء في الضفة الغربية والقدس.

وكان مبعوث الأمم المتحدة للمنطقة، نيكولاي ملادينوف، قد أبلغ مجلس الأمن، الأربعاء الماضي، بأن إسرائيل تواصل مشاريع البناء الهادفة إلى تعزيز قبضتها على القدس الشرقية والمنطقة "ج" التي تشكل أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية.

يشار إلى أن وزراء ونوابا داخل الائتلاف اليميني الحاكم في تل أبيب يطالبون بفرض "السيادة" الإسرائيلية على منطقة "ج".