القضاء العراقي يفرض وصايته على مفوضية الانتخابات.. ومشادة كلامية مع أعضائها

بعد ساعات قليلة على إقرار البرلمان العراقي إجراءات جديدة حيال أزمة التزوير المحتمل للانتخابات العراقية والتلاعب بنتائجها تضمنت تجميد عمل المفوضية العليا للانتخابات، أعلن مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية) عن تشكيل لجنة عليا من القضاة والمستشارين لتنفيذ المهام الموكلة إليه بموجب قرار البرلمان ليوم أمس الأربعاء.

وقال بيان لمجلس القضاء، اليوم الخميس تلقى "العربي الجديد"، نسخة منه إنه "تنفيذاً لقانون البرلمان، قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى دعوة أعضاء المجلس كافة للاجتماع صباح يوم الأحد المقبل لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، وتسمية القضاة الذين سيتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات".

وذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الستار بيرقدار، أن المجلس قرر أيضاً، "تشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين، للانتقال فوراً إلى مبنى مفوضية الانتخابات للتمهيد لتنفيذ المهمة الموكلة للقضاء، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على صناديق الاقتراع والأجهزة والأوليات الخاصة بعملية الاقتراع".

وأعلن في الوقت نفسه "توقف عمل الهيئة القضائية للانتخابات بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج العد والفرز الإلكتروني، لحين حسم إجراءات العد والفرز اليدوي وتقديم الطعون الجديدة بخصوصها".

وأوضح بيرقدار، أنه "بالنظر لحساسية المهمة الموكلة للقضاء بموجب القانون المذكور وبغية إعطاء رسالة اطمئنان للرأي العام ولجميع المتنافسين، ولعدم السماح لأية جهة كانت بمختلف مسمياتها من التدخل أو محاولة التأثير على عمل القضاء بخصوص موضوع الانتخابات، يعلن مجلس القضاء عن عدم السماح لأي مشارك في الانتخابات أو أي شخص له صلة بذلك، من الحضور إلى مجلس القضاء أو مفوضية الانتخابات أو الاتصال بأي قاضٍ معني بهذا الموضوع، بدءاً من رئيس مجلس القضاء وبقية القضاة المعنين".

كما أشار إلى أن "هواتف كافة القضاة المعنين بذلك تم غلقها، راجين من الجميع تقدير الظروف الصعبة التي ترافق عمل القضاء بخصوص ذلك"، فيما أكد أن "مجلس القضاء سيؤدي مهمته بأمانة وحياد تام وأنه يقف على مسافة واحدة من الجميع".

وأكد في ختام بيانه، أن "مجلس القضاء الأعلى يدعو الجميع إلى توخي الدقة في التصريح، فيما يطرح من آراء بخصوص عمل القضاء فيما يتعلق بهذه المهمة، لأن أية إساءة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، بموجب أحكام المادة 226 من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن بحق كل من يسيء إلى المؤسسة القضائية".

وصوت مجلس النواب في جلسة استثنائية عقدها أمس الأربعاء، على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون مفوضية الانتخابات العراقية، والذي يقضي بإجراء عملية العد والفرز في عموم مدن العراق يدوياً وتجميد عمل المفوضية العليا للانتخابات ومنعهم من السفر.

بدوره، قال مسؤول عراقي بارز في بغداد إن مشادة كلامية حصلت صباح اليوم بين رئيس المفوضية، معن الهيتي، وأعضاء مجلس أمناء المفوضية والفريق القضائي، الذي سيطر فعلاً على مقر المفوضية بشكل كامل ومنع إخراج أي مواد منها أو التلاعب بالأجهزة الإلكترونية الموجودة في مخازن المفوضية.

وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المشادة جاءت عقب رفض مسؤولي المفوضية الانصياع لقرارات الفريق القضائي، المتضمنة عدم إخراج أي شيء معهم والخروج بملابسهم فقط إلى بيوتهم وترك المقر تحت وصاية القضاء.

ولفت إلى أن فرقاً قضائية ستتولى الموضوع نفسه في مكاتب المفوضية، بالمحافظات العراقية الأخرى.