وفد "فتح" بالقاهرة و4 اعتراضات على الورقة المصرية للمصالحة

كشفت مصادر قيادية في حركة "فتح" بالقاهرة عن أربع إشكاليات رئيسية تراها الحركة في الورقة المصرية التي أعدها جهاز المخابرات العامة، ومن المقرر مناقشتها مساء غدٍ الإثنين، في لقاء يجمع وفداً قيادياً من الحركة برئيس الجهاز، اللواء عباس كامل، ومسؤولي الملف الفلسطيني.

ويزور مصر في الوقت الراهن وفد قيادي من حركة "فتح"، يضم عزام الأحمد، وحسين الشيخ، وروحي فتوح، أعضاء اللجنة المركزية، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في رام الله، اللواء ماجد فرج.

" أولى الإشكاليات التي تعترض عليها "فتح" في الورقة المصرية هي جزئية تمكين الحكومة من قطاع غزة "

وبحسب المصادر الفتحاوية التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن أولى الإشكاليات التي تعترض عليها "فتح" في الورقة المصرية هي جزئية تمكين الحكومة من قطاع غزة، إذ وضعت الإدارة المصرية في هذا الشأن تصورًا مستمدًا من اتفاق أكتوبر/ تشرين الأول 2017، ويقوم على التدرج في تمكين الحكومة، بحيث يستمر هذا البند لمدة 3 أشهر، في حين تعترض السلطة وترى أنه إذا كانت "حماس" جادة في المصالحة وتوحيد الصف، كما يردد قادتها، فعليها أن تسلم القطاع دفعة واحدة وبدون أية اشتراطات، بحيث تتسلم الحكومة مسؤولية القطاع كاملًا، وبعدها تبدأ مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية.

الإشكالية الثانية في الورقة المصرية، بحسب المصادر الفتحاوية، تتمثل في توفيق أوضاع الموظفين بالقطاع، إذ إن "فتح" ترفض التعاطي مع الموظفين العسكريين الذين عيّنتهم "حماس" بالقطاع وهذا "لا تراجع فيه". وتقول تلك المصادر: "هناك اشتراطات ومعايير معينة للجهاز الأمني حتى يتم الحفاظ عليه بعيدًا عن التجاذبات الفصائلية، وهو ما لا يتوفر في عناصر حماس العسكريين الذين يتبعون في الأساس كتائبها العسكرية"، مشددة على أن المصالحة يجب أن تكون على أسس واضحة هذه المرة حتى تستمر وتؤتي ثمارها.

الإشكالية الثالثة، وفقًا للمصادر الفتحاوية، تتمثّل في سلاح الفصائل، وفي مقدمتها "حماس"، متابعة: "ليس من المنطقي أن تكون هناك سلطة إدارية معترف بها ورسمية، وتكون هناك سلطة أخرى مغتصبة تملك سلاحًا تنازعها على الأرض.. هذا بالطبع وضع غير مقبول تمامًا".



أما الإشكالية الرابعة، فهي ما يتمثّل في وضع المعابر وتحصيل الجباية، مؤكدة أن الحركة ترفض ما جاء بالورقة المصرية بأن تتولى "حماس" جمْع الجباية الداخلية وتورّدها للسلطة، مقابل وفاء السلطة بالتزاماتها تجاه الموظفين، مشيرة إلى أن "الجباية تقوم بها الحكومة وإدارتها المختصة، والتزامات القطاع هي بالأساس فرض واجب على السلطة في الأوضاع الطبيعية، فإذا انتظمت الأمور والتزم كل طرف بالاتفاق سيعود كل شيء إلى طبيعته".

يأتي هذا فيما توضح مصادر أن "هذه الجولة ربما تكون الأصعب في مفاوضات المصالحة، فمصر متمسكة بإنهاء الخلاف وتعهّدها بذلك أمام أطراف إقليمية مهمة، في حين أن السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لا تريد أن تضع يدها مجددًا في يد حماس، في ظل تقارب الأخيرة مع مصر بشكل كبير"، متابعة: "أبو مازن يراهن على عنصر الوقت والمماطلة، على أمل تغيّر الظروف، بحيث يعاود امتلاك أوراق القضية ونقاط القوة في يده مرة أخرى".

وكان عباس قد قال في كلمته بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس السبت، إن "الأشقاء المصريين أرسلوا لنا موضوعًا أو فكرة عن موضوع المصالحة"، موضحًا أن وفدًا من الحركة سيحمل موقفًا فلسطينيًا واضحًا بخصوص المصالحة الوطنية".

وأضاف أبو مازن أن "الوفد الفلسطيني لا يحمل ردًا على أحد، لأنه عندما نتحدث في هذا الموضوع، فإننا نتحدث عن الموقف الفلسطيني الذي اتخذناه في 21/10/2017، فهو الموقف الذي نحن ثابتون عليه".

" تتزامن زيارة وفد حركة "فتح" للقاهرة مع وجود منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف "

وتتزامن زيارة وفد حركة "فتح" للقاهرة مع وجود منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الذي سيعقد اليوم لقاءات مهمة مع المسؤولين المصريين بشأن الأوضاع الفلسطينية، وتحديدًا غزة.

وسبق لحركة "حماس" أن قالت إن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، أبلغ رئيس المخابرات المصرية، هاتفياً، الأسبوع الماضي، موافقة الحركة على الاقتراحات المصرية.

وكانت حركتا "فتح" و"حماس" قد وقّعتا يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، في القاهرة، على حزمة جديدة من الاتفاقات المتعلقة بالتغلب على الصراع الداخلي الذي دام عشر سنوات.

كذلك اتفقت الحركتان على عقد اجتماع شامل للفصائل الفلسطينية كافة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، في القاهرة، وعلى استلام السلطة الفلسطينية الإشراف على معبر رفح البري من الناحية الفلسطينية، وتفعيل لجنة الحريات العامة المنبثقة عن حوار القاهرة 2011، ووقْف الملاحقات الأمنية، كما تناول الاتفاق إلغاء كل العقوبات التي اتخذتها السلطة بحق قطاع غزة.
ومؤخرًا طرحت القاهرة ورقة لتجاوز الخلافات وإحياء مسار المصالحة الداخلية الفلسطينية تضمن مجموعة من المحاور والبنود.

ونصّت الورقة على أن المصالحة سيتم إنجازها عبر 4 مراحل، بواقع 10 بنود تتضمن المرحلة الأولى منها "إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين (موظفي السلطة الفلسطينية بغزة) بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب".



وينصّ البند الثاني على "عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية/ القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق".

فيما ينص البند الثالث على "بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية، ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع".

وتضمّنت المرحلة الثانية من الورقة المصرية "تسليم اللجنة الإدارية/ القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها".

في حين أن البند الثاني ينصّ على "تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة".

وتُسلّم حركة "حماس"، بحسب البند الثالث، "الجباية للحكومة الفلسطينية، مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين (عيّنتهم حماس منذ فترة إدارتها للقطاع)، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية/ القانونية، لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبتّ في وضعهم النهائي".

وينصّ البند الرابع على "رفع الحواجز (تتبع لحركة حماس) على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل، مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية.

وتتضمّن الورقة المصرية، في مرحلتها الثالثة، "اجتماع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري".

فيما ينص البند الثاني على "ضرورة اجتماع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصر للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي".

بينما تتضمّن المرحلة الرابعة من الورقة "عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة".