وأعرب الوزير التركي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي، في إسلام أباد، بحسب ما أوردت "رويترز"، عن استعداد أنقرة للتعاون في محاربة "الجماعات الإرهابية" في إدلب.
كذلك أكد جاووش أوغلو أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث الملف السوري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الإثنين المقبل، في سوتشي جنوبي روسيا.
إلى ذلك، نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله إن بلاده ستواصل قصف أهداف عسكرية في محافظة إدلب إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك ولكنها ستنشئ ممرات آمنة للسماح للمدنيين بالفرار.
وأضاف لافروف الذي كان يتحدث خلال زيارة إلى برلين أن القوات الجوية الروسية ستدمر ما وصفه بمنشآت صنع أسلحة الإرهابيين في إدلب بمجرد أن ترصد مكانها، ولكنها ستشجع أيضاً اتفاقات المصالحة المحلية.
من جانب آخر، قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعاً مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، بحث فيه المستجدات في محافظة إدلب السورية.
وأوضح بيسكوف في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، أن بوتين تبادل وجهات النظر مع أعضاء مجلس الأمن الروسي حول الأوضاع في إدلب.
وأضاف المتحدث أنه "جرى الإعراب عن القلق في ما يتعلق بتمركز الإرهابيين في هذه المنطقة (إدلب) وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار".
وتسود مخاوف بشأن مصير محافظة إدلب، المحاذية لتركيا، التي تشكّل آخر معقل للفصائل السورية المعارضة، وتضم ثلاثة ملايين شخص معظمهم نازحون من المحافظات الأخرى، إذ يخشى أن ينفّذ فيها النظام وحلفاؤه عملية عسكرية شبيهة بالتي خاضها ضد درعا وجنوب سورية.
ودعت تركيا، خلال قمة طهران، في الأسبوع الماضي، التي شارك فيها بوتين وأردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى وقف لإطلاق النار في إدلب، غير أنّ روسيا عارضت هذه الخطوة.
وتعتبر إدلب آخر مناطق "خفض التصعيد" القائمة بموجب "اتفاق أستانة"، للدول الثلاث الضامنة تركيا وروسيا وإيران.
ووصلت، مساء الخميس، قوة عسكرية تركية كبيرة، ضمت مدافع ودبابات، إلى معبر كفرلوسين، على الحدود السورية التركية، شمال إدلب، بعدما أدخلت تركيا، في وقت سابق أمس، لأول مرة، دبابات إلى نقطة المراقبة قرب بلدة مورك شمال حماة، التي تعتبر الخط الفاصل بين المعارضة وقوات النظام.
وحذّرت الأمم المتحدة، يوم الإثنين الماضي، من أنّ شنّ عملية عسكرية واسعة النطاق على محافظة إدلب يمكن أن يؤدي إلى "أسوأ كارثة إنسانية" في القرن الحادي والعشرين.
وأعربت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، سابقاً، في بيان مشترك، عن "قلقها الكبير" إزاء هجوم عسكري على إدلب، والعواقب الإنسانية التي ستنجم عنه، واحتمال استخدام آخر وغير قانوني للأسلحة الكيميائية، محذرة من إمكانية القيام بعمل عسكري ضد النظام، بينما أكدت ألمانيا بدورها أنّه لا يمكنها أن تدير ظهرها ببساطة في حالة وقوع هجمات كيميائية في سورية.