العراق: إيقاف واستدعاء عشرات المسؤولين وسط شكوك بمصداقية الإجراءات

وتقول النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، لـ"العربي الجديد" إن "تحركات هيئة النزاهة بهذا التوقيت واضحة، خصوصاً بهذا التوقيت، فأين كانت الهيئة طيلة السنوات الماضية، فهذه الملفات منذ سنين طويلة هي بحوزة الهيئة".

وأوضحت أن "قرارات هيئة النزاهة تصدر بحق مسؤولين سابقين وأغلبهم متواجدون خارج العراق، وبهذه الحالة لا سلطة على الحكومة على هؤلاء، فهذه القرارات هي لذر الرماد في العيون، ودليل ذلك أن قرارات هيئة النزاهة استهدفت مسؤولين سابقين وخارج العراق".

وأضافت جودت أن "هذه محاولات من أجل امتصاص غضب الشارع العراقي، لكن الشعب واعِ ويعرف ماذا يجري ولن يتم استغفاله بهذه الطريقة".

وشددت النائب عن ائتلاف النصر على أنه "كان ينبغي على هيئة النزاهة والجهات القضائية، استغلال ضغط الشارع العراقي المنادي بالإصلاحات ومحاربة الفساد والقضاء ومحاسبة الفاسدين، كفرصة لهم في مواجهة أي ضغوط سياسية وغيرها".

إلى ذلك يؤكد النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار فالح الزيادي، أن "قرارات هيئة النزاهة، وكذلك بعض قرارات مجلس الوزراء ومجلس النواب، هي ردة فعل، على الغضب الجماهيري".

وقال الزيادي، لـ"العربي الجديد"، إنه يفترض أن تكون هناك عملية إدارية مستمرة لا تتأثر بردود الأفعال، متسائلا "إذا توقفت التظاهرات والاعتصامات الشعبية، فهل سوف تتوقف إجراءات هيئة النزاهة في ملاحقة القبض والتوقيف ضد المسؤولين الذين عليهم شبهات أو المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري".

من جانبه، أكد زعيم حزب المواطنة العراقي المعارض، غيث التميمي، لـ"العربي الجديد" أن أوامر وقرارات هيئة النزاهة صدرت بهدف مغازلة الشارع العراقي الغاضب والمطالب بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.