عباس: اتخذنا قراراً بعقد الانتخابات في أقرب فرصة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إنه اتخذ قرارا بعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية "في أقرب فرصة ممكنة"، مشيرا إلى بدء "المساعي والإجراءات من أجل الوصول إليها من خلال لجنة الانتخابات التي بدأت مساعيها مع الفصائل، لتحقيق هذا الهدف".

وشدد عباس، في كلمة له بمستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، على أن "الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تجري في كل من القدس وغزة والضفة الغربية".

وقال الرئيس الفلسطيني: "قام رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بالاتصال بالقوى كافة، وأبلغنا أن كل القوى، بما فيها حركة "حماس"، قد وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وبقي أن نصل إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية لعقد الانتخابات في القدس، كما جرى في عام 1996، وفي عام 2005 و2006، وأرسلنا رسالة رسمية للحكومة الإسرائيلية، وأبلغنا جميع الأصدقاء، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، بأن يتكلموا مع إسرائيل من أجل هذا الموضوع". 

وأوضح أنه "إلى الآن لم يأت جواب من الحكومة الإسرائيلية، نحن يهمنا جدا أن نجري الانتخابات، لأننا نريد أن نستكمل مؤسساتنا التشريعية بكل ما أوتينا من قوة، ولكن في نفس الوقت يجب أن تجري في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ونحن بانتظار هذه الموافقة، وسنعمل جهدنا لنصل إلى هذه النتيجة، ويجب أن نستعد لهذه الانتخابات، التي تهم حركتنا".

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في هذا الصدد، أنها بحثت مع وفد من الأمم المتحدة خلال استقباله اليوم، للاطلاع على التحضيرات الجارية للانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، الأمور الفنية لإجراء الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

ووفق بيان صادر عن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، فقد التقى رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر بالوفد الذي يترأسه ريتشارد غي مسؤول الشؤون الانتخابية في الشرق الأوسط بالأمم المتحدة، وأطلعهم على ما قامت به اللجنة من مشاورات بخصوص الانتخابات العامة، والتي أفضت إلى قبول جميع الفصائل المشاركة بالانتخابات، وكذلك أطلعهم على التحديات التي تواجه عمل اللجنة مع الجانب الإسرائيلي، لا سيما في مدينة القدس.

من جهة أخرى، التقى الجهاز التنفيذي برئاسة المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل مع الوفد، وبحث معه الأمور التقنية في ما يتعلق بالانتخابات المقبلة، وما تحتاجه اللجنة من أمور فنية لتنفيذ الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد لمدة أسبوع، حيث تتمحور مهمته في تقييم البيئة العامة في فلسطين تحضيرا للانتخابات، وكذلك الاطلاع على الاحتياجات اللازمة لجميع الجهات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية عموما واحتياجات لجنة الانتخابات المركزية بشكل خاص، ومن ثم يقدم الوفد تقريرا للأمم المتحدة يتضمن نتائج البعثة.

ومن المقرر أن يعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع الفصائل ومع مؤسسات المجتمع المدني والحكومة وجميع الجهات الشريكة في العملية الانتخابية، للاطلاع على آخر المستجدات بخصوص الانتخابات.

إلى ذلك، قال عباس حول إجراء الانتخابات الإسرائيلية: "هي أمر مهم، لأنها تجري عند جيراننا، وتؤثر علينا، خاصة أنها الثالثة التي يعقدونها من دون الوصول إلى إمكانية تشكيل حكومة، نأمل أن تنجح هذه الانتخابات، ونأمل أن تأتي بوجوه تؤمن وتقبل بالسلام معنا، وأن نسير بالعملية إلى النهاية".

وحول العلاقة مع أميركا، قال عباس: "هي قضية مهمة جدا، وكما تعلمون فإن موقفنا من (صفقة العصر) ما زال كما هو، نحن نرفض الصفقة، سواء ما طرح منها أو لم يطرح إلى الآن، ونعرف أن الذي لم يطرح قد يكون أسوأ مما طرح، ولكن مع ذلك نقول إن موقفنا منها ثابت، وبالتالي تتبعه المواقف الخاصة من الذي جرى في وارسو والبحرين".

من جهة أخرى، قال: "هناك قضية جديدة، وهي قضية المستشفى الذي قررت أميركا أن تبنيه في غزة، وسيتبعه المطار والميناء، علما أنه كان لدينا مطار وميناء، لكن إسرائيل دمرته. عندما يبحثون عن المستشفى والميناء والمطار فإنهم يستكملون (صفقة العصر) من أجل فصل غزة عن الضفة الغربية، وإقامة كيان لا ندري ما هو.. يريدون إقامة كيان في غزة، ومن هنا هذه الأمور التي يعملون على تحقيقها تصب في هذه الخانة".

وتابع عباس: "هناك أيضا قضايا إيجابية تتعلق بعلاقتنا مع أميركا يجب أن نذكرها، من أبرزها ما حدث أمس، حيث صدر مشروع قرار في الكونغرس كان من المتوقع أن يصيبنا بكثير من الأذى، لكنه لم يصبنا، وهذا جهد مشكور للذين بذلوا جهدا في سبيل ذلك". 

ورفض الكونغرس الأميركي طلبًا تقدمت به إدارة ترامب، بتمويل مالي لدعم الخطة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وفي مارس/آذار الماضي، أرسل البيت الأبيض اقتراح الميزانية الخاص به إلى الكونغرس، بما في ذلك طلب الحصول على 175 مليون دولار لإنشاء "صندوق التقدم الدبلوماسي". 

وأكد عباس، معلقا على قرار الكونغرس: "هذه قضية مهمة جدا يجب أن نتابعها، لأنها من أبرز الطرق التي ستؤدي إلى تغيير الموقف الأميركي نحو القضية الفلسطينية، وهنا نذكر قرار الكونغرس الديمقراطي الذي أعلن سياسة ضد مواقف حكومة ترامب و(وزير الخارحية مايك) بومبيو في ما يتعلق بالاستيطان وحل الدولتين، وتطلعات الشعب الفلسطيني. كان هناك 226 نائبا، ضمنهم خمسة من الحزب الجمهوري، وهذا يعني أن هناك اختراقا في الحزب الجمهوري لصالحنا في الوقت الذي كان مقفلاً في وجهنا، وهذا القرار الذي اتخذ نعتبره جيداً، ولكن يجب أن يبنى عليه".

وأعلنت الإدارة الأميركية مراراً تأجيل الخطة خلال العام الجاري بانتظار تشكيل حكومة إسرائيلية، من دون أن يكون من الواضح إذا ما كانت ستنشر بعد الانتخابات القادمة في مارس/ آذار المقبل.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، مراراً في العامين الماضيين، رفض الفلسطينيين للخطة، لأنها تُخرج القدس واللاجئين والحدود من طاولة التفاوض.

وأوقفت الإدارة الأميركية خلال العامين الماضيين كل أشكال الدعم المالي للفلسطينيين، بما في ذلك مشاريع البنى التحتية والمستشفيات في القدس الشرقية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

بدورها، أوقفت القيادة الفلسطينية اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأميركية بعد قرار ترامب، في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.