العراق: وساطة إيرانية جديدة لحسم الخلاف على منصب وزير الداخلية

وقال مصدر سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إن مسؤولين إيرانيين وموظفين بارزين في سفارة إيران في بغداد أجروا، خلال الأيام الماضية، لقاءات واتصالات هاتفية شملت قيادات عراقية تنتمي إلى الجهات المختلفة في ما بينها بشأن وزارة الداخلية، والتي تعتبر نقطة الارتكاز في الخلاف بين المعسكرين الشيعيين في بغداد، لافتاً إلى أن نتائج الحوارات لم تطرح بعد على رئيس الوزراء، لأنها لم تصل إلى نتائج ملموسة.

يأتي ذلك تزامناً مع حديث وسائل إعلام ايرانية عن مغادرة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إلى العراق، وفي وقت رأى فيه العضو السابق في البرلمان العراقي، عزة الشابندر، خلال حديث تلفزيوني، أن بلاده تحولت إلى الساحة الأهم للصراع بين إيران والولايات المتحدة. 

وفي هذا السياق، اتهم رئيس ائتلاف "الوطنية"، إياد علاوي، أمس الأحد، إيران والولايات المتحدة بسرقة إرادة الشعب العراقي منذ عام 2010، مؤكداً سعيه إلى "التغيير السلمي من أجل إصلاح الأوضاع السياسية".

ويشهد العراق، منذ أشهر، أزمة سياسية تعرقل الاتفاق على مرشحي أربع وزارات، هي الداخلية والدفاع والعدل والتربية، فيما يعد الخلاف الأبرز على "الداخلية" التي رشح تحالف "البناء"، رئيس مليشيا "الحشد الشعبي" المقرب من إيران، فالح الفياض، لتولّيها، وهو أمر يرفضه تحالف مقتدى الصدر وأطراف أخرى.

في هذه الأثناء، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف "سائرون" المدعوم من "التيار الصدري"، سعران الأعاجيبي، عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المرشح النهائي لمنصب وزير الداخلية حتى الآن. لافتاً، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى استمرار الحوارات بين تحالفي "سائرون" و"الفتح" (بزعامة هادي العامري) من أجل تقريب وجهات النظر.

وبيّن الأعاجيبي أن تحالفه عقد اتفاقاً مع هيئة رئاسة البرلمان، من أجل البدء قريباً في حسم مسألة التشكيلة الوزارية، ورئاسة اللجان البرلمانية، مشيراً في هذا الصدد إلى إصرار تحالف "سائرون" على إنهاء قضية الهيئات المستقلة، والمناصب المهمة التي تدار بالوكالة، بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل.

وفي السياق، رأى عضو مجلس النواب عن "سائرون"، قصي الياسري، أن أداء بعض الوزراء في حكومة عبد المهدي ضعيف، وأنهم لم يقدموا شيئاً إلى غاية الآن، ولم ينفّذوا الوعود التي أطلقوها، ملوحاً في تصريح صحافي باستجواب وتغيير بعضهم.

وأوضح الياسري أنه "مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، ستكون للبرلمان كلمة وقول في أداء دوره الرقابي على العمل الحكومي، وستكون لنا استضافات لبعض الوزراء"، مضيفاً "ربما ستكون هناك استجوابات أيضاً وتغيير للوزراء الذين لم ينجحوا في أداء مهامهم بعد منحهم الفرصة".