تحذيرات دولية لحفتر: إيّاك والاقتراب من حقل الشرارة النفطي

وقالت قيادة قوات حفتر، إن قرابة 10 مسلحين من "عناصر المعارضة التشادية المتمردة لقوا مصرعهم الجمعة، في المنطقة الواقعة بين بلدة غدوة ومدينة مرزق جنوبي سبها".
وأوضحت، في منشور منتصف ليل الجمعة، أن طيرانها استهدف رتلاً تابعاً لحركة تشادية معارضة، كان يتحرك في المنطقة بين غدوة ومرزق جنوب البلاد، زاعمة بأن مقاتلي الحركة كانوا يسعون لتشكيل طوق على مزرق لمنع قوات حفتر من دخولها.
وكان فرحات الزياني، المسؤول عن محطات التشغيل بشركة أكاكوس، الشركة المسؤولة عن تشغيل الحقل لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، أكد لـ"العربي الجديد"، أمس الجمعة، أن قوات حفتر لا تسيطر على الحقل، موضحاً أن مفرزة من قوات حفتر تسيطر فقط على إحدى محطات الضخ بالحقل، لكن أغلب مرافق الحقل تقع تحت سيطرة قوات قبلية محايدة رفضت هذه القوة تسليم الحقل بكامله لقوات حفتر، مفضلة انتهاء جهود أهلية اجتماعية تجري منذ أيام لإقناع حفتر بالانسحاب من المناطق القريبة من الحقل.
ويؤكد دبلوماسي ليبي مقرب من حكومة الوفاق تصريحات الزياني، مشيراً إلى أن دولاً كبرى دخلت على خط أزمة الحقل، وأرسلت تحذيرات لقوات حفتر من الاقتراب من الحقل.
وقال الدبلوماسي الذي تحدث لـ "العربي الجديد"، إن دولاً تمتلك شركاتها حصصاً كبيرة في الحقل ضغطت على فاعلين دوليين في ليبيا لتحذير حفتر من السيطرة على الحقل، وانتهت الجهود إلى ضرورة الإبقاء على فريق المسلحين المؤلف من عناصر تنتمي لعدة قبائل، والتابع لحرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق، الذي يسيطر على الحقل حالياً في مهمته.
المصدر كشف النقاب عن أن ضغوط تلك الدول جاءت بطلب من حكومة الوفاق، وتحديداً من رئيسها فايز السراج، الذي أجرى زيارة عاجلة للنمسا، نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، وهي الدولة التي تمتلك أكبر حصص الإنتاج بالحقل عبر شركة "أو إم في".
وعقب رجوع السراج من زيارته للنمسا، نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التنفيذي للشركة النمساوية، توقعه باستئناف إنتاج حقل الشرارة في مارس/ آذار المقبل.
وتدير حقل الشرارة، الواقع على تخوم مدينة أوباري (900 كم جنوب طرابلس)، شركة "أكاكوس" بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وشركات "ريبسول" الإسبانية، و"توتال" الفرنسية و"أو أم في" النمساوية و"ستات أويل" النرويجية.
وبعد مزاعم قوات حفتر سيطرتها على الحقل، الأربعاء الماضي، وطلبها من مؤسسة النفط إعادة الحقل للإنتاج، رفض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في بيان له الخميس الماضي، طلب قوات حفتر رفع حالة القوة القاهرة المفروضة على الحقل منذ العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، مؤكداً أن حل المشكلة الراهنة في الحقل يكمن في وجود قوّة حرس منشآت نفطية محترفة تتولّى المؤسسة الوطنية للنفط إدارتها.
وبيّن الدبلوماسي أن "فرنسا باتت على علم بهذه التحذيرات، ودعت حفتر لعدم الاقتراب من الحقل وتركه لسيطرة حكومة الوفاق"، لكنّ مساعي أخرى تجري لوقف عملية حفتر جدياً في الجنوب، مرجحاً أن تكون الولايات المتحدة هي الدولة الفاعلة في قضية الجنوب.
وبحسب الدبلوماسي، فإن واشنطن لا تعتبر الوجود الفرنسي وراء حفتر في الجنوب خطراً كبيراً على مصالحها، لكنها متخوفة من صحة تقارير تفيد بوجود دعم روسي له، وتحديداً في إحدى القواعد العسكرية في سبها.
وأشار الدبلوماسي إلى أن كلمة قائد القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، توماس والدهاوسر، أمام الكونغرس أمس الجمعة، تشير إلى رغبة أميركية أكيدة في الحدّ من الوجود الروسي في ليبيا، وكبح مساعيها للحصول على عقود توريد أسلحة وبناء قواعد عسكرية وبحرية في المنطقة، معتبراً أن الكلمة بتوقيتها لها علاقة بتوغل حفتر جنوباً، وإمكانية وجود دعم روسي وراءه بالإضافة للدعم الفرنسي الظاهر.

الدبلوماسي الليبي اعتبر أن المواقع الاستراتيجية، وعلى رأسها مواقع النفط والطاقة، ترى العديد من الأطراف الدولية ضرورة الإبقاء على خضوعها لحكومة الوفاق ومؤسسة النفط التابعة لها، مذكراً بما حدث أثناء محاولة نقل حفتر تبعية موانئ النفط لمؤسسة موازية في بنغازي، حينما اضطرته تهديدات أميركية للتراجع عن قراره في يونيو/ حزيران الماضي.