ممثلة إسرائيلية تؤكد شرعية العرب في الداخل الفلسطيني وتثير حفيظة نتنياهو

لكن مقابلة أجرتها الصحافية رينا متسليح في "القناة 12"، أمس السبت، مع وزيرة الثقافة ميري ريغيف، كرّرت فيها الأخيرة رسائل نتنياهو عن عزم الجنرال بني غانتس وتحالفه "كحول لفان"، الاعتماد على دعم من النواب العرب، أثارت حفيظة مقدمة إخبارية وفنانة إسرائيلية تدعى روتم سيلع.

ونشرت سيلع بعد المقابلة منشوراً على حسابها في "فيسبوك" و"إنستغرام"، تساءلت فيه عن سبب سكوت متسليح على تحريض ريغيف، ولماذا لم توجّه سؤالاً للوزير حول النواب العرب والمواطنين العرب.

وتساءلت سيلع "متى سيحين الوقت كي يقول أحد ما في الحكومة إنّ إسرائيل دولة لمجمل مواطنيها وإنّ جميع بني البشر ولدوا متساوين؟".

ويشير رفض نتنياهو لتعبير دولة "كل مواطنيها"، إلى المشروع الفكري والسياسي الذي وضعه المفكر العربي عزمي بشارة كطرح مركزي يحل بديلاً للعنصرية الإسرائيلية المتمثلة بمقولة "دولة يهودية وديمقراطية"، وللتأكيد على أنّ ذلك لا يمكن أن يكون حلاً لقضايا فلسطينيي الداخل بدون تحويل إسرائيل إلى دولة لجميع مواطنيها، وتفكيك البنية العنصرية للدولة ونظامها بشكله الحالي، بموازاة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 67، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وتفكيك المستوطنات وإحقاق حق العودة.

ومع أنّ سيلع تلقت ردوداً غاضبة من إسرائيليين، إلا أنّ الرد الأكبر جاء من نتنياهو نفسه الذي كتب رده مغلفاً بالنصيحة، قائلاً: "العزيزة روتم، تصحيح مهم: إسرائيل ليست دولة مجمل مواطنيها. وفقاً لقانون أساس القومية الذي مرّرناه، فإنّ إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي".

بعد ذلك، انتقل نتنياهو لكلام معسول، مضيفاً أنّه "لا مشكلة مع مواطني إسرائيل العرب، فهم متساوون في الحقوق مثلنا جميعاً"، لكنه عاد بعد ذلك للتحريض على شرعية العرب الفلسطينيين في الداخل و"الخطر" الذي يشكلونه على أمن الدولة، قائلاً إنّ "كل ما أراده حزب الليكود هو تحدي الفوارق، والسؤال الرئيس في هذه الانتخابات، إما حكومة يمين قوية برئاستي، أو حكومة يسار بقيادة يئير لبيد وغانتس بدعم من الأحزاب العربية. لبيد وغانتس لا يملكان طريقاً آخر لتشكيل حكومة، وحكومة من هذا النوع ستزعزع أمن الدولة والمواطنين. الحسم سيكون بعد شهر في صناديق الاقتراع".

وقبيل انتخابات الكنيست المقررة في 9 إبريل/نيسان المقبل، يبني نتنياهو دعايته الانتخابية والترويج بأنّ حكومة برئاسة غنتس، أو حتى مجرد تكليف الأخير بتشكيل حكومة، لن يكون إلا بتعاون مع الأحزاب العربية، على موجة تصريحات كررها عضو الكنيست أحمد طيبي، الذي كان أول من روّج في معركة الانتخابات الحالية لفكرة تشكيل كتلة مانعة (أي 61 عضواً في الكنيست) ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة، بادعاء أنّ ذلك يحاكي تجربة حكومة إسحاق رابين عام 1982 التي تشكّلت من ائتلاف لا يصل إلى 61 عضواً، لكنّها حظيت بدعم حزبين عربيين آنذاك.

ويكرّر طيبي تصريحاته هذه، مع العلم أنّها تساعد نتنياهو في دعايته الانتخابية، لا سيما بعدما انسحب طيبي من القائمة المشتركة للأحزاب العربية، وانضم إلى تحالف مع "الجبهة" و"الحزب الشيوعي" الإسرائيلي.

في المقابل، فقد نفى غانتس، والرجل الثاني في تحالفه يئير لبيد، أي نية لديهما لتشكيل مثل هذه الكتلة المانعة مع الأحزاب العربية، وأكدا أنّهما لن يتعاونا مع أحزاب غير صهيونية.

وجاء رد نتنياهو بعدما أظهر استطلاع، نشر اليوم الأحد، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، واستطلاعات نشرت الجمعة، أنّه على الرغم من أنّ تحالف غانتس "كحول لفان" لا يزال يتقدّم على حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو في بضعة مقاعد، إلا أنّ الخريطة الحزبية المتوقعة تشير إلى أنّ نتنياهو سيكون قادراً على تشكيل حكومة يمينية جديدة، تتمتع بتأييد 61 عضواً في الكنيست من أصل 120.