المعارضة الجزائرية تهاجم الجيش وتنتقد تمسكه بالانتخابات الرئاسية

وعبرت جبهة القوى الاشتراكية، عن عدم ارتياحها لمواقف رئيس أركان الجيش، وأكدت في بيان لها أن قيادة الجيش "تحاول فرض خيارات سياسية على الجزائريين"، مشيرة إلى أن "القيادة العليا للجيش ليس لها الحق في فرض خريطة طريق سياسية خاصة بها، على ملايين الجزائريين الذين أبدوا إرادة لا جدال فيها لوضع حد للانتخابات الوهمية. والدخول نهائياً في عملية الانتقال الديمقراطي".

 وأضاف نفس المصدر أن "الأسوأ من ذلك هو أن قائد الأركان أكد من جديد على إرادته العنيدة، في إجراء الانتخابات الرئاسية، متجاوزا مرة أخرى الحدود الدستورية التي تمنعه من التدخل في الشؤون السياسية للبلاد، ونصب وأعلن نفسه باعتباره القائد الأعلى بلا منازع في السلم الهرمي لصنع القرار في البلاد، يقرر فتح ملفات وإغلاق ملفات أخرى، حيث يحافظ على حكومة غير شرعية ويحتفظ بمؤسسات مصطنعة وفاقدة للشرعية، ويتحدى كل المطالب الشعبية، ويزرع الشكوك في الحاجة الملحة للذهاب إلى انتقال ديمقراطي حقيقي، وإلى انتخاب جمعية وطنية  تأسيسية ذات سيادة، قادرة على تحمل الطموحات المشروعة للشعب الجزائري".

وتمسك الحزب الذي أسسه القيادي الثوري الراحل حسين آيت أحمد عام 1963 بضرورة تقيد الجيش بمهامه الدستورية، وعدم التدخل في الشأن السياسي، وانتقد حديث قائد الجيش عن ملفات قضائية تخص العدالة وحدها، محذراً من أن تكون هذه القضايا "على خلفية الأعمال الانتقامية وتسوية الحسابات بين عصب نفس النظام".

وكانت جبهة القوى الاشتراكية، تعلق على خطاب ألقاه قائد أركان الجيش أمس الثلاثاء حذر فيه من أن الخروج عن الدستور سيضع البلاد في حالة فراغ دستوري، معلنا التمسك بخيار تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، كحل وحيد للخروج من الأزمة الحالية.

وكان رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح قد دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية مقررة في الرابع من يوليو المقبل، برغم مطالبة القوى السياسية الموالية والمعارضة ونشطاء الحراك الشعبي بإرجائها لفترة أخرى، لحين توفر الظروف المناسبة لإجرائها، خاصة ما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة تشرف بالكامل على العملية الانتخابية، والمطالبة بتنحية حكومة نور الدين بدوي كرئيس للدولة ورحيل بن صالح.

والتحق حزب العمال بموقف جبهة القوى الاشتراكية، وقالت الأمينة العامة للحزب اليساري لويزة حنون، في فيديو بثه موقع الحزب إن "تركيز المؤسسة العسكرية على فتح ملفات الفساد في المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد، هو محاولة لاختصار المسار الشعبي للجزائريين في صراعات ضيقة بين أجنحة الهيئة العسكرية".

وحذرت حنون من استغلال قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح للوضع الحالي، لتصفية حسابات قديمة مع القائد السابق لجهاز المخابرات الجنرال محمد مدين المعروف بتوفيق واعتبرت أنهما "رمزان من رموز النظام السابق يطالب الشعب برحيلهما، الجنرال توفيق ظل على رأس جهاز المخابرات لأكثر من 25 عاما، وقايد صالح عين من قبل الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة نائبا لوزارة الدفاع عشية العهدة الرابعة له"، مشيرة إلى أن مؤشرات الصراع هذه بين من وصفتهما بطرفي الصراع، وفتح ملفات الفساد والاعتقالات "هي محاولة جديدة للالتفاف على مطالب الشعب وإخراج الحراك عن مساره الثوري المطالب بالتغيير الجذري للنظام".

بدورها، رفضت حركة مجتمع السلم –إخوان الجزائر- الموقف المتمسك بتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل، واعتبرت أن تنظيمها في ظل بقاء حكومة نور الدين بدوي ورئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح موقف يتصادم مع الإرادة ومطالب الشعب في المظاهرات القائمة في البلاد منذ 22 فبراير/ شباط.

وقال القيادي في الحركة نصر الدين حمدادوش لـ" العربي الجديد" إن "تنظيم الانتخابات الرئاسية في ظل هذه الظروف هو مصادمة كذلك لإرادة الشعب ومطالبه، وهو تأخير للحل، وعدم تناغم مع الحراك الشعبي لا يخدم الديمقراطية ولا المؤسسة العسكرية، والذي سيزيد من كلفة التغيير، والثمن الباهظ الذي يدفعه الجميع".

وحذر حمدادوش الجيش من التصادم مع الخيارات الشعبية، وقال إن تمسك قائد الأركان بالحل الدستوري الحرفي، و"إصرار الجيش على مصادمة الإرادة الشعبية عبر الحراك الشعبي في استفتاءاته ومحاكماته الأسبوعية لرموز النظام السياسي المتهالك هو التفاف على مطالب الشعب، واستفزاز متكرر له، وهو استخفاف بالجميع بالمحاولات اليائسة في فرض الأمر الواقع".

وأكد القول "الشعب أسقط شرعية بن صالح، وبالتالي فهو مرفوض في أصله، وكل ما يترتب عنه، وهو آخر من يحق له الحديث عن التوافق الوطني، ولا ثقة لنا في إشرافه على هذه المرحلة الحساسة والدقيقة".