السلطة الفلسطينية تقدم لائحة ادعاء ضد واشنطن بالمحكمة الدولية لنقلها سفارتها للقدس

سلمت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مسجل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لائحة الدعوى القضائية التي أعدتها ضد الولايات المتحدة الأميركية لنقلها سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، في "مخالفة واضحة" لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية نقلت سفارتها إلى القدس في شهر مايو/أيار من العام الماضي، بعد أن اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية العام 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في بيان، إنّ "اليوم يصادف الذكرى الـ71 لنكبة وتشريد الشعب الفلسطيني، ومحاولات شطب وطمس هويته الوطنية وحقوقه المشروعة، ولكن صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على مواجهة كافة المحاولات التي تسعى إلى تقويض حقوقه ووجوده سيخلق واقعاً جديداً يخط فيه مستقبله معتمداً على الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وعلى القانون الدولي ومؤسساته".

وأشار المالكي إلى أن "تقديم لائحة الادعاء هذه يأتي استمراراً لإجراءات التقاضي التي شرعت بها دولة فلسطين منذ 29 سبتمبر/أيلول 2018 عندما تقدمت بطلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدارها أمراً لتحديد توقيت تقديم المرافعات الخطية، حيث حددت السقف الزمني لتسليم هذه المرافعات بتاريخ 15 مايو/أيار 2019 من دولة فلسطين، وتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لتقديم لائحة الادعاء من قبل الولايات المتحدة الأميركية".

وبيّن وزير الخارجية الفلسطيني أن دولة فلسطين قد استندت في دعواها أمام الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية "فيينا" للعلاقات الدبلوماسية بشأن تسوية النزاعات، والذي انضمت إليه بتاريخ 22 مارس/آذار العام الماضي، واتفاقية "فيينا" للعلاقات الدبلوماسية والتي انضمت إليها بتاريخ 4 إبريل/نيسان 2014.

وأكد المالكي أن هذا التحرك هو ممارسة لدولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية "فيينا" للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.

وشدد المالكي على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستقوم بكل ما عليها من واجبات، من أجل حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتنفيذ رؤية القيادة الفلسطينية في ترسيخ وتجسيد الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس.

إلى ذلك قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها، وصلت نسخة عنه إلى "العربي الجديد": إن "المالكي سلم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا تقريرا سنويا حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقادتها خلال العام 2018".

وأوضحت الوزارة أن تسليم التقرير جاء خلال لقاء المالكي والوفد المرافق له بنسودا، اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة من اللقاءات التي عقدها سابقاً مع المدعية العامة ومكتبها في إطار متابعة البلاغات والإحالة التي قدمتها دولة فلسطين بشأن الجرائم الإسرائيلية التي تُرتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ونقل صورة العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد المالكي على أن الدبلوماسية الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والانصاف لضحاياه.
ووفق البيان، فقد ركز وزير الخارجية خلال لقائه على أهمية فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين بأسرع وقت ممكن، سيما وأن الحكومة الإسرائيلية التي يتم تشكيلها حالياً تسعى لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية بشكل غير قانوني على المستوطنات غير الشرعية.

وتطرق المالكي إلى ما قام به القضاء الإسرائيلي من إسقاط جريمة القتل عن المستوطن الإرهابي الذي حرق وقتل عائلة الدوابشة. وطالب المدعية العامة للنظر بهذه القضية خاصة وأن دولة فلسطين قد قدمت بلاغاً سابقاً حول جريمة حرق عائلة الدوابشة، وأن البلاغ قد تضمن عدم مصداقية ما يسمى بالقضاء والمحاكم الإسرائيلية، وأعاد التأكيد على أن هذه المنظومة هي ليست منظومة عدالة، بل أداة من أدوات الاحتلال، وأنه على المحكمة الجنائية الدولية أن تسائل مجرمي الحرب الإسرائيليين انصافا للضحايا ولعائلة الدوابشة وغيرها من عائلات الضحايا الفلسطينيين.

وأكد المالكي أن دولة فلسطين كانت وما زالت مستعدة دوماً للتعاون الكامل مع مكتب المدعية العامة وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تحديداً تلك المعلومات التي تثبت تورطهم في تعزيز منظومة الاستيطان الاستعماري والسعي لضم الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، والجرائم التي ارتكبت وما زالت في قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائمهم ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأعرب المالكي عن دعم دولة فلسطين وتأييدها للمحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة وطاقم المحكمة في مواجهة التهديدات التي أطلقتها الإدارة الأميركية ضدهم، مؤكداً في ذات الوقت على أهمية مؤازرة المدعية العامة وضرورة قيام المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول الأعضاء في المحكمة بتوفير كافة الأدوات اللازمة لضمان ممارستها لمهامها المنوطة بها وفق ميثاق روما ومحاربة الإفلات من العقاب.