"شباب السيسي" غاضبون لعدم مساواتهم بتعيينات أبناء القيادات العسكرية

كشفت مصادر ببرنامج الشباب الرئاسي المصري عن أزمة داخلية، في ظل غضب يسود بين أعداد كبيرة من أعضاء البرنامج، من المنتسبين للدفعتين الأخيرتين، نتيجة عدم تعيين غالبيتهم في وزارات وجهات حكومية كما حدث مع عدد من أبناء القيادات العسكرية المنتسبين للبرنامج في نفس الدفعات. وأوضحت المصادر، التي تحدثت إلى "العربي الجديد"، أنه "خلال آخر دفعتين، لم يتم تعيين سوى عدد قليل فقط، وجميعهم من أبناء العسكريين الحاليين والسابقين، حيث تم تعيينهم في بعض إدارات رئاسة الجمهورية، ومكاتب عدد من الوزراء والجهات الدبلوماسية، في حين تم تجاهل باقي أعضاء البرنامج".

وأضافت المصادر أنه أمام احتجاجات الشباب المنضمين للبرنامج، وبعضهم من أبناء شخصيات حكومية وسياسية وقضاة، اجتمع معهم مسؤول برئاسة الجمهورية ووعدهم بحل أزمتهم، حرصاً على أهمية البرنامج وعدم فقد الثقة بالقائمين عليه، مؤكداً لهم، في الوقت ذاته، أنه "تم تأسيس هذا المشروع منذ البداية لخلق نخب جديدة، منتمية للنظام السياسي الحالي، وأنه لن يتم تركهم أو الاستغناء عنهم". وكشفت المصادر أن القائمين على البرنامج الرئاسي، بدأوا بتنفيذ مجموعة من الحلول لاحتواء غضب الشباب، منها تأسيس مراكز أبحاث لتعيينهم بها، لافتة إلى أن أول تلك المراكز، كان المركز المصري للدراسات السياسية والأمنية، الذي يترأسه الخبير الأمني خالد عكاشة. ولفتت إلى أنه جرى الاجتماع بعدد من أبناء القضاة والشخصيات الحكومية والمتفوقين ضمن البرنامج، وتم الاتفاق على الدفع بعدد كبير منهم خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة، بعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي العام المقبل، وكذلك الدفع بعدد آخر لمجلس الشيوخ، الذي تم استحداثه ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة.

وتم الكشف عن برنامج الشباب الرئاسي للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول العام 2015، تحت مسمى "تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسؤولية والمناصب القيادية وفقاً لأساليب الإدارة الحديثة"، حيث يدخل الشباب المنضمون للمشروع في برنامج من 7 دورات، تشمل التثقيف السياسي والاقتصادي والإعلامي. وتضمنت حركة المحافظين الأخيرة التي أُعلنت في 30 أغسطس/آب 2018، أول تفعيل لزرع أعضاء البرنامج داخل الجهاز الإداري للدولة والمحافظات، حيث شهدت وجود 6 منهم كنواب محافظين من بين 18 نائباً للمحافظين تم اختيارهم في تلك الحركة.

وكان "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" في مصر عمّم قراراً ببدء تعيين خريجي ما يُعرف بـ"البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة" في وظائف الجهاز الإداري للدولة. وأرسل الجهاز وقتها خطاباً إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة ورؤساء الجامعات ورؤساء وحدات التنظيم والإدارة بالهيئات والمحافظات لتفعيل القرار. ويتبع المشروع بشكل مباشر رئاسة الجمهورية، حيث تم إطلاقه تحت إشراف خاص من اللواء عباس كامل حين كان مديراً لمكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقبل توليه منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، في حين يعد الضابط السابق في جهاز الاستخبارات الحربية المقدم أحمد شعبان، الذي يعد الرجل الأهم والأخطر داخل منظومة رئاسة الجمهورية، بعد انتقال كامل إلى الاستخبارات، المسؤول الأول عن البرنامج. ويعمل تحت يد شعبان عدد من الخبراء المدنيين، في إدارة المشروع، في مقدمتهم مستشارة التقييم وعميدة كلية التعليم في الجامعة الأميركية في القاهرة الدكتورة دينا برعي، وأستاذ الدراسات العليا بجامعة "ESLSCA" الفرنسية ومستشار التطوير المؤسسي والتنمية البشرية للمشروع الدكتور خالد حبيب، والمهندسة سارة البطوطي. ومنذ انطلاق البرنامج في 2015، تخرج منه نحو 5 آلاف شاب. ويتضمن البرنامج ثلاثة أقسام، هي العلوم الاجتماعية والإدارة المحلية والعلوم الإدارية والقيادية والعلوم السياسية والأمنية.