وذكر اللواء بحر أحمد بحر، قائد منطقة الخرطوم المركزية، في مؤتمر صحافي الخميس، أن منطقة شارع النيل القريبة من الاعتصام شهدت "جملة من التفلتات في الأيام الماضية، كما شهدت استفزازات للقوات الأمنية، وأن التفلتات امتدت حتى داخل الأحياء السكنية"، مؤكداً أن المنظومة الأمنية "ستتعامل وفق القانون لحسم كافة التفلتات".
وكانت الاستخبارات العسكرية قد أغلقت أمس مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم، وأبلغت العاملين فيه بسحب الترخيص الممنوح للمكتب.
وأعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان، الخميس أن شاباً في العشرينات من عمره قتل إثر إصابته بطلق ناري في منطقة الصدر، نتيجة "تبادل لإطلاق نار" بشارع النيل بالخرطوم قرب ساحة الاعتصام.
ويبدو أن الأوضاع في السودان تتجه إلى مزيد من التعقيد، مع حديث قوى "إعلان الحرية والتغيير" عن أن التفاوض بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي لا يزال متوقفاً، ما يقلل الآمال بإكمال الاتفاق على هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية المقترحة، بعد سقوط نظام عمر البشير.
وأوضح القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير" أحمد الربيع، لـ"العربي الجديد"، أن المفاوضات المباشرة متوقفة تماماً، وأنه حتى اللجان الفنية الرباعية لم تنجح طوال الأيام الماضية في تقريب الخلاف بين الطرفين خصوصاً في موضوع تشكيل مجلس السيادة.
وكان المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير" قد اتفقا الأسبوع قبل الماضي على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تدير فيها البلاد سلطة مكونة من مجلس سيادة ومجلس وزراء تشكله "قوى الحرية والتغيير"، وبرلمان انتقالي تُمنح فيه هذه القوى 67 في المائة من عضويته، على أن تترك بقية النسبة للقوى غير المشاركة في النظام السابق. لكن كل طرف أصر على حصوله على الأغلبية داخل مجلس السيادة وعلى منصب رئيس المجلس، ما عمّق الخلافات بينهما، ودفع المجلس العسكري للتلويح على لسان نائب رئيسه، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالدعوة لانتخابات مبكرة أو اللجوء لخيار تشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات، بعيداً عن "الحرية والتغيير".
وكانت "قوى الحرية والتغيير" دعت إلى إضراب عام يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ولاقت دعوتها استجابة واسعة في القطاعين العام والخاص.
وعن ذلك، قال أحمد الربيع، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إن الإضراب وجّه رسالة قوية للمجلس العسكري، وأظهر حجم الدعم الشعبي للمطالب الثورية الخاصة بمدنية السلطة الانتقالية ومدنية حتى مجلس السيادة، مشيراً إلى أن محاولات للتوسط بين المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير" برزت في الأيام الماضية، من كثير من الجهات، لكن أغلبها لم يقدّم رؤية واضحة وتفصيلية واكتفى بالنقاش حول موقف "الحرية والتغيير" في ما يتعلق بمواضيع الخلاف.
ولم يستبعد الربيع لجوء المجلس العسكري إلى حكومة خاصة به بعيداً عن "الحرية والتغيير" أو إلى خيار الانتخابات المبكرة، موضحاً أن الخيارين سيرفضان من جماهير الشعب السوداني ومن قوى المعارضة على وجه أخص وسيواجهان بمثل ما ووجهت به حكومات النظام البائد.
في الأثناء، طالب وفد من الحركة الشعبية (قطاع الشمال) المجلس العسكري الانتقالي بفتح مسارات الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب، وتهيئة المناخ لأجل التوصل لاتفاق سلام شامل مع قوى الكفاح المسلح، فيما قالت لجنة الأطباء إن شخصا قتل قرب ساحة الاعتصام، في وقت ساد الجمود بين قوى الحرية والتغيير والمجلس.