في الأيام الماضية كادت الأوضاع في قطاع غزة تنفجر، ممهّدة الطريقة لعودة المنطقة إلى دائرة التصعيد الذي لا تُضمن توابعه، لكن التدخلات والوساطات في الساعات الأخيرة بدت وكأنها آتت ثمارها في الهدوء الذي ساد في مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود، يوم الجمعة الماضي. مردّ التصعيد هو المماطلة الإسرائيلية، التي تمادت في التعامل السلبي مع التفاهمات التي أُبرمت أخيراً لتخفيف حصار غزة، وإدخال أموال المساعدات القطرية إلى الأسر الفقيرة، والمراوغة في إدخال الموادّ التي تقول سلطات الاحتلال إنها موادّ مزدوجة الاستخدام، على الرغم من الاتفاق على ذلك. غير أنّ الحراك الدبلوماسي الذي قاده على الأرض منسق عملية السلام في الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، وعبر الاتصالات، الوسيطان المصري والقطري، أدى إلى حلحلة محدودة على الأرض، مع تعهّد إسرائيلي بالسماح للأموال القطرية بالوصول إلى فقراء القطاع في وقت قريب.
هذا التعهّد الإسرائيلي جاء بعد أيام من تسريب معلومات إسرائيلية، عن رفض حكومة بنيامين نتنياهو السماح بتحويل الأموال القطرية لمساعدة الأسر الفقيرة وذوي الحالات الإنسانية، غير أنّ الاحتلال تراجع عن ذلك، وأُبلغت الأطراف الفلسطينية موافقة على تمرير الأموال في وقت قريب، وفق مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد". وقالت المصادر، إنّ الاحتلال قدم التزاماً بإعادة فتح بحر غزة أمام الصيادين، بعد إغلاقه بشكل كامل بدءاً من يوم الخميس الماضي، ومنع الصيادين من العمل فيه تحت طائلة التهديد بالاعتداء والاستهداف.
ونقلت الفصائل، عبر ملادينوف، للاحتلال التزامها بالهدوء وتثبيته واستمرار العمل بتفاهمات تخفيف الحصار من دون مماطلة أو مراوغة، على قاعدة تبادل الالتزام. وهو ما أكده رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية خلال لقائه بملادينوف أول أمس الجمعة، وفق المصادر. وأُبلغ الوسطاء أيضاً، أنّ حوادث إطلاق الصواريخ يومي الأربعاء والخميس الماضيين أفعال فردية وليست بقرارات تنظيمية.
غير أنّ ذلك يأتي متزامناً مع تحذيرات نقلتها وسائل إعلام الاحتلال، بأنّ الجيش الإسرائيلي قدّم تقديرات بشأن احتمالية انفجار الأوضاع في القطاع بشكل أكثر من أي وقت مضى، مع الحثّ على استعداد الحكومة الإسرائيلية لتعامل أكثر صرامة مع القطاع. ووفق ما نقلت وسائل إعلام الاحتلال، فإنّ مسؤولين في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أنه يجب التوقف عن التحذيرات قبل مهاجمة مبانٍ واستهدافها، حتى لو أسفر ذلك عن قتلى في الجانب الفلسطيني.
وإذا ما طُبّقت هذه السياسة وعاد جيش الاحتلال إلى استهداف المواقع والمباني السكنية من دون تحذير مسبق، فإنّ الأوضاع مرشحة لتصعيد كبير على الأرض، وربما الدخول في مواجهة كبرى جديدة على غرار الحروب الثلاثة التي شُنّت ضد غزة، وليس موجة تصعيد محدودة أياماً عدة.
اقــرأ أيضاً
في السياق، أشار المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إلى أنّ حركته أكدت للوسطاء أنّ على الاحتلال أن يلتزم بما تم الاتفاق عليه من دون تلكؤ، ومن دون التحجج بحوادث هنا أو هناك لوقف تنفيذ التفاهمات. وأوضح قاسم في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "حماس" ملتزمة بهذه التفاهمات متى ما التزم بها الاحتلال، وستلتزم بالمقدار الذي يلتزم به الاحتلال ولن يكون هناك التزام من طرف واحد، ما يعني أنّ على الوسطاء إلزام الاحتلال بهذه التفاهمات.
وشدد على أنّه "لا بد أن يرى الجمهور الفلسطيني آثار هذه الإجراءات والتفاهمات وتخفيف الحصار واقعاً على الأرض". وذكر أنّ ملادينوف نقل لقيادة "حماس" أن الاحتلال ملتزم بهذه التفاهمات وملتزم بما تم الوصول إليه عبر الوسطاء، وسيقوم بتنفيذ بنود جديدة من التفاهمات خلال الأيام المقبلة، مبيناً أنّ الأيام المقبلة ستشهد حراكاً في الوساطة.
وذكر قاسم أنّ الفصائل الفلسطينية ملتزمة بخط مسيرات العودة وكسر الحصار ضمن فلسفتها الشعبية والسلمية، وملتزمة بإبعاد الأدوات المصاحبة لها (الأدوات الخشنة) ما دام هناك التزام من الاحتلال بالتفاهمات، غير أنه حذّر من أنّ صبر الشعب الفلسطيني نفد ولن يقبل أن يعيش تحت الحصار لفترة أطول.
غير أنّ الكاتب والمحلل السياسي في غزة، طلال عوكل، رأى أنّ فرص التصعيد هي الأكبر حالياً لأنّ الوسطاء عاجزون عن إلزام إسرائيل بتفاهمات التهدئة التي جرت خلال الشهور الماضية، وما يجري في كل مرة هو محاولات لتسكين الأوضاع. وأوضح عوكل لـ"العربي الجديد" أن الوضع سيبقى يتأرجح ما بين التصعيد تارةً والهدوء تارةً أخرى، وخصوصاً في ظل حالة التلكؤ الإسرائيلية الحاصلة في تنفيذ التفاهمات وعدم وجود التزام حقيقي بها، في الوقت الذي ترفض فيه الفصائل معادلة الهدوء بالهدوء.
وما يقوم به الوسطاء محاولات تسكين للوضع فقط، في الوقت الذي تواصل فيه الفصائل سحب الذرائع أمام المصريين والمجتمع الدولي والقطريين، إلا أن الأمر سيكون له نهاية خصوصاً بعد 15 شهراً على انطلاق مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، وفق عوكل، الذي أشار إلى أن ما تحقق من مسيرات العودة الكبرى وتحديداً التفاهمات التي أعقبتها، يتمثل فقط في إدخال الأموال وتوسعة مساحة الصيد التي يتلاعب بها الاحتلال بشكل شبه يومي، وهو ما يعني أن التفاهمات لم تنفذ إلى الآن بصورتها الحقيقية.
ولفت المحلل السياسي إلى أن الفصائل، وعلى الرغم من أنها غير معنية بإطلاق الصواريخ تجاه المدن والبلدات المحتلة عام 1948، إلا أنها لن تقبل باستمرار حالة التملص الإسرائيلي الحاصلة في تنفيذ التفاهمات، وستضغط بشتى السبل من أجل إلزامها بها. وأضاف أنه إذا ما استمرت المماطلة الإسرائيلية، فإنّ الفصائل ستلجأ إلى أساليب اتبعتها خلال الشهور السابقة، وهي استخدام الأدوات الخشنة كالإرباك الليلي على طول الشريط الحدودي، واجتياز الشريط الفاصل وإطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة بكميات كبيرة، للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بتنفيذ التفاهمات، في ظل عجز الوسطاء عن إلزامها بها.
هذا التعهّد الإسرائيلي جاء بعد أيام من تسريب معلومات إسرائيلية، عن رفض حكومة بنيامين نتنياهو السماح بتحويل الأموال القطرية لمساعدة الأسر الفقيرة وذوي الحالات الإنسانية، غير أنّ الاحتلال تراجع عن ذلك، وأُبلغت الأطراف الفلسطينية موافقة على تمرير الأموال في وقت قريب، وفق مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد". وقالت المصادر، إنّ الاحتلال قدم التزاماً بإعادة فتح بحر غزة أمام الصيادين، بعد إغلاقه بشكل كامل بدءاً من يوم الخميس الماضي، ومنع الصيادين من العمل فيه تحت طائلة التهديد بالاعتداء والاستهداف.
غير أنّ ذلك يأتي متزامناً مع تحذيرات نقلتها وسائل إعلام الاحتلال، بأنّ الجيش الإسرائيلي قدّم تقديرات بشأن احتمالية انفجار الأوضاع في القطاع بشكل أكثر من أي وقت مضى، مع الحثّ على استعداد الحكومة الإسرائيلية لتعامل أكثر صرامة مع القطاع. ووفق ما نقلت وسائل إعلام الاحتلال، فإنّ مسؤولين في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أنه يجب التوقف عن التحذيرات قبل مهاجمة مبانٍ واستهدافها، حتى لو أسفر ذلك عن قتلى في الجانب الفلسطيني.
وإذا ما طُبّقت هذه السياسة وعاد جيش الاحتلال إلى استهداف المواقع والمباني السكنية من دون تحذير مسبق، فإنّ الأوضاع مرشحة لتصعيد كبير على الأرض، وربما الدخول في مواجهة كبرى جديدة على غرار الحروب الثلاثة التي شُنّت ضد غزة، وليس موجة تصعيد محدودة أياماً عدة.
في السياق، أشار المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إلى أنّ حركته أكدت للوسطاء أنّ على الاحتلال أن يلتزم بما تم الاتفاق عليه من دون تلكؤ، ومن دون التحجج بحوادث هنا أو هناك لوقف تنفيذ التفاهمات. وأوضح قاسم في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "حماس" ملتزمة بهذه التفاهمات متى ما التزم بها الاحتلال، وستلتزم بالمقدار الذي يلتزم به الاحتلال ولن يكون هناك التزام من طرف واحد، ما يعني أنّ على الوسطاء إلزام الاحتلال بهذه التفاهمات.
وشدد على أنّه "لا بد أن يرى الجمهور الفلسطيني آثار هذه الإجراءات والتفاهمات وتخفيف الحصار واقعاً على الأرض". وذكر أنّ ملادينوف نقل لقيادة "حماس" أن الاحتلال ملتزم بهذه التفاهمات وملتزم بما تم الوصول إليه عبر الوسطاء، وسيقوم بتنفيذ بنود جديدة من التفاهمات خلال الأيام المقبلة، مبيناً أنّ الأيام المقبلة ستشهد حراكاً في الوساطة.
غير أنّ الكاتب والمحلل السياسي في غزة، طلال عوكل، رأى أنّ فرص التصعيد هي الأكبر حالياً لأنّ الوسطاء عاجزون عن إلزام إسرائيل بتفاهمات التهدئة التي جرت خلال الشهور الماضية، وما يجري في كل مرة هو محاولات لتسكين الأوضاع. وأوضح عوكل لـ"العربي الجديد" أن الوضع سيبقى يتأرجح ما بين التصعيد تارةً والهدوء تارةً أخرى، وخصوصاً في ظل حالة التلكؤ الإسرائيلية الحاصلة في تنفيذ التفاهمات وعدم وجود التزام حقيقي بها، في الوقت الذي ترفض فيه الفصائل معادلة الهدوء بالهدوء.
وما يقوم به الوسطاء محاولات تسكين للوضع فقط، في الوقت الذي تواصل فيه الفصائل سحب الذرائع أمام المصريين والمجتمع الدولي والقطريين، إلا أن الأمر سيكون له نهاية خصوصاً بعد 15 شهراً على انطلاق مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، وفق عوكل، الذي أشار إلى أن ما تحقق من مسيرات العودة الكبرى وتحديداً التفاهمات التي أعقبتها، يتمثل فقط في إدخال الأموال وتوسعة مساحة الصيد التي يتلاعب بها الاحتلال بشكل شبه يومي، وهو ما يعني أن التفاهمات لم تنفذ إلى الآن بصورتها الحقيقية.
ولفت المحلل السياسي إلى أن الفصائل، وعلى الرغم من أنها غير معنية بإطلاق الصواريخ تجاه المدن والبلدات المحتلة عام 1948، إلا أنها لن تقبل باستمرار حالة التملص الإسرائيلي الحاصلة في تنفيذ التفاهمات، وستضغط بشتى السبل من أجل إلزامها بها. وأضاف أنه إذا ما استمرت المماطلة الإسرائيلية، فإنّ الفصائل ستلجأ إلى أساليب اتبعتها خلال الشهور السابقة، وهي استخدام الأدوات الخشنة كالإرباك الليلي على طول الشريط الحدودي، واجتياز الشريط الفاصل وإطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة بكميات كبيرة، للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بتنفيذ التفاهمات، في ظل عجز الوسطاء عن إلزامها بها.