تفاقم المخاوف المصرية لعدم التوصل إلى اتفاق حول تشغيل سد النهضة

26 سبتمبر 2019
إثيوبيا ترفض الرؤية المصرية لتشغيل سد النهضة (فرانس برس)
+ الخط -
تواصل مصر جهودها لحشد تعاطف دولي مع موقفها في قضية سد النهضة الإثيوبي، إذ عقد نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية حمدي سند لوزا هذا الأسبوع اجتماعين بوزارة الخارجية مع كل من سفراء الدول العربية وسفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى القاهرة، وذلك لإحاطتهم بمستجدات المفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكر بيان للخارجية المصرية أنه تم شرح مستجدات جولة المفاوضات الأخيرة التي عُقدت بالقاهرة منتصف الشهر الجاري على مستوى وزراء المياه بمصر والتي لم تحرز أي تقدم ولم تشهد أي نقاشات فنية، بسبب رفض أثيوبيا النظر في الرؤية المصرية لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وإصرارها على حصر النقاش في الورقة التي كانت إثيوبيا قد تقدمت بها في 25 سبتمبر/ أيلول 2018.

ودعا نائب وزير الخارجية إثيوبيا إلى الانخراط في الاجتماع المزمع عقده مطلع الأسبوع المقبل في الخرطوم للجنة الفنية المعنية بملف سد النهضة، في مفاوضات فنية جادة تتناول الطرح المصري لقواعد ملء وشغيل السد وأية أفكار وأطروحات أخرى قد تساهم في تقريب وجهات النظر، وتساعد على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعي مصالح الدول الثلاث.

وتواكب اجتماعا الخارجية مع السفراء مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمجتمع الدولي إلى التدخل في قضية سد النهضة الإثيوبي وفض الاشتباك السياسي والفني بين القاهرة وأديس أبابا، مؤكداً ما نشره "العربي الجديد" في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري نقلاً عن مصادر دبلوماسية مصرية من أن السيسي لم يعد أمامه الآن بعد فشل سياسته الشخصية في إدارة الموقف على "الحصول على تقارير فنية وعلمية متماسكة يمكن استخدامها في الترويج الدبلوماسي الذي تقوم به الخارجية المصرية حالياً لانتزاع تعاطف أوروبي وأميركي مع قضيتها، وللضغط على إثيوبيا لإبداء مزيدٍ من المرونة".

وقال السيسي يوم الثلاثاء الماضي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إن "مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة، وقضية وجود، وهو ما يضع مسؤولية كبرى على المجتمع الدولي، للاضطلاع بدور بناء في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة، سعياً للتوصل لاتفاق مرضٍ للجميع".


وتحدث السيسي بشكل تحذيري عن مغبة المضي قدماً في إنشاء سد النهضة دون أخذ مخاوف مصر في الاعتبار قائلاً: "إن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة ستكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار، وكذا على التنمية في المنطقة عامة، وفي مصر خاصة، مع إقرارنا بحق إثيوبيا في التنمية".

ومن المقرر أن تستضيف الخرطوم جولة مباحثات مقبلة نهاية الشهر الجاري بين أعضاء المجموعة العلمية للتباحث حول مشروع السد، ثم مباحثات يومي 4 و 5 من الشهر المقبل بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا.
وفي الآونة الأخيرة، عبّرت مصر عن تفاقم مخاوفها بسبب عدم التوصل إلى حل بعد سنوات من التفاوض، واعترف الرئيس المصري خلال المؤتمر الثامن للشباب الذي عُقد يوم السبت الماضي بصعوبة الموقف، ملقياً باللائمة على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 بأنها تسببت في إسراع إثيوبيا في إنشاء السد.

وكان السيسي قد صرح في مطلع عام 2018 بأنه "لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سدّ النهضة"، بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايله ميريام ديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الأفريقي.

وخالف السيسي بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسؤولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم إلى مواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، لكن الحكومة المصرية عادت الشهر الماضي لتعرب عن مخاوفها من إطالة فترة التفاوض بحجة عدم الاستقرار السياسي في السودان.