5 آلاف معتقل عربي وتركماني في سجون كردستان العراق... ما مصيرهم؟

بالتزامن مع حراك سياسي بدا وكأنه استعداد مبكر من قبل القوى الفاعلة في محافظة كركوك شمالي العراق، للانتخابات التشريعية المرتقبة في البلاد في السادس من يونيو/ حزيران المقبل، عاد ملف المعتقلين من القوميتين العربية والتركمانية لدى القوات الكردية، خلال سيطرتها على مدينة كركوك، إلى الواجهة مجدداً، عقب بيان لنائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري، والذي اعتبر أن الملف يهدد السلم المجتمعي في المحافظة.

ومرت ثلاث سنوات على استعادة القوات العراقية السيطرة على مدينة كركوك وإخضاعها لسيطرة الدولة الاتحادية في بغداد بعد طرد البشمركة منها، إثر تداعيات تنظيم أربيل استفتاء للانفصال عن العراق، الذي شمل محافظة كركوك، إذ نفذت بغداد حينها حملة عسكرية واسعة انتهت بالسيطرة على كركوك ومدن وبلدات مختلفة، وإعادة قوات البشمركة إلى حدود ما يعرف بالخط الأخضر، وهي الحدود الإدارية الدستورية لإقليم كردستان العراق.  

ويقول مسؤولون محليون وسياسيون في كركوك إنه خلال فترة سيطرة القوات الكردية على كركوك وضواحيها، قامت باعتقال المئات من الرجال من المكونين العربي والتركماني واقتادتهم إلى سجون الإقليم، وهو ما تنفيه أربيل وتنكر علمها بمصيرهم أو معرفتها بهم.

واليوم الأربعاء، جدد نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري المطالبة بالإفراج عنهم، موضحاً أن هذا الملف خطير ويمكن أن يؤثر على السلم المجتمعي.  

تقارير عربية

التحديثات الحية

اتهامات متصاعدة للإمارات بدعم "العمال الكردستاني" في العراق

وأشار إلى أن عدد المعتقلين العرب في سجون إقليم كردستان يتجاوز 5 آلاف شخص، مشيراً، في إيجاز صحافي، إلى أن أغلب المعتقلين هم من محافظة كركوك، فضلاً عن معتقلين آخرين من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى. وأوضح أن المعتقلين جرى اعتقالهم في السنوات التي كانت الأحزاب الكردية تسيطر فيها على محافظة كركوك.  

 يُشار إلى أن القوى الكردية فرضت سيطرتها السياسية والأمنية على محافظة كركوك ومناطق متنازع عليها أخرى بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، واستمر ذلك حتى دخول الجيش العراقي إلى جميع تلك المناطق في 2017 بأمر من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، على خلفية استفتاء انفصال إقليم كردستان، الذي شمل مناطق متنازعاً عليها، من بينها كركوك.  

 وتابع نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك أن "هذا الملف خطير جداً، ويؤثر على السلم المجتمعي"، موضحاً أن الحكومات العراقية المتعاقبة وآخرها حكومة مصطفى الكاظمي لم تقم بطرح هذه المسألة الحساسة على حكومة إقليم كردستان، ويجرى التكتم على هذا الموضوع. وبين أن السلطات الكردية لا تسمح لأسُر المعتقلين بزيارة أقاربهم في السجون، مؤكداً أن ذلك يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.  

ولفت إلى أن المعتقلين الذين تم تسليمهم من قبل محافظة السليمانية لا تتجاوز أعدادهم العشرات، موضحاً أن ذلك حدث بناءً على صفقة سياسية عُقدت بين قوى في كركوك وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، ومضيفاً "لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن، وما جرى هو تسليمهم إلى الأجهزة الأمنية في كركوك".   

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن مستشار رئيس الجمهورية إسماعيل الحديدي عن إطلاق سراح 150 معتقلاً من العرب كانوا في سجون السليمانية، في خطوة أثارت غضب "الحزب الديمقراطي الكردستاني" (حزب مسعود برزاني) الذي انتقد هذه الخطوة، التي قال إنها تمت دون علم حكومة إقليم كردستان في أربيل.  

ونفى حزب برزاني امتلاكه سجوناً سرية، محملاً "الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي كان يسيطر على كركوك قبل 2017 باحتجاز مواطنين عرب في كركوك بعيداً عن قضاء كردستان، وداعياً إلى محاسبة المسؤولين عن إدارة السجون السرية، وحذر، في الوقت ذاته من زج اسم الحزب في هذه القضية.  

الأرشيف

دعوة أميركية لحوار عراقي تركي بشأن حزب "العمال الكردستاني"

وأوضح حسين الجبوري، وهو أحد زعماء القبائل في كركوك، أن السكان العرب في المحافظة غير معنيين بالخلافات الكردية – الكردية بشأن السجون السرية، مؤكداً لـ "العربي الجديد" أن الأهم من ذلك كله هو الكشف عن مصير آلاف المغيبين.  

وشدد على ضرورة تدخل السلطات العراقية لإطلاق سراح الأبرياء، وتقديم المتهمين الذين توجد ضدهم أدلة للعدالة، موضحاً أن هذا الأمر بات يؤرق كثيراً من الأسر المحرومة من زيارة أو معرفة مصير أبنائها. 

في المقابل، يؤكد عضو الجبهة التركمانية، علي إمام أوغلو، في بلدة طوزخورماتو، إحدى ضواحي كركوك، لـ"العربي الجديد"، بأن هناك تحركاً من قبل مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي لحسم الملف كونه إنسانياً".

وأوضح أن عدد من تم اعتقالهم أو بالأحرى اختطافهم غير معروف وتبقى التقديرات تختلف من جهة إلى أخرى لعدم وجود قاعدة بيانات وتوحيد أسماء الأسُر التي تتجمع بين فترة وأخرى للتذكير بأبنائها، داعياً أربيل إلى تسليم من لديها من معتقلين إلى بغداد، كما دعا بغداد إلى تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة مصير من لا يوجد في السجون التابعة لإقليم كردستان. 

واعتبر إمام أوغلو أن من الطبيعي أن يطالب الناخب أو يشترط بما يحتاجه من المرشح أو الحزب، لافتاً إلى أن مسألة تجدد المطالبة غير مرتبطة بالانتخابات أو تشكيل كيانات سياسية في كركوك كونها تتكرر بين وقت وآخر.