50 قتيلاً وجريحاً في اعتداءات إرهابية استهدفت العراق

ارتفع عدد ضحايا الهجمات التي شهدتها مدن عراقية عدة شمال وشرق وغرب البلاد خلال الساعات الماضية، إلى 18 قتيلا و32 جريحا غالبيتهم مدنيون، في مؤشر جديد على تصاعد الاعتداءات الإرهابية لخلايا وجيوب تنظيم "داعش"، على الرغم من الإعلانات المتكررة للسلطات الأمنية في بغداد، حول اعتقال وتفكيك خلايا وشبكات تابعة للتنظيم.

وتركزت الهجمات في محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين، التي كانت الأكثر دموية في سلسلة الهجمات، في وقت دخلت قوات الأمن في حالة تأهب تحسبا لوقوع اعتداءات جديدة.

وارتفع ضحايا هجوم مسلح لتنظيم "داعش"، استهدف مجلس عزاء قرب بلدة يثرب بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق إلى 14 قتيلا بعد وفاة اثنين من الجرحى، فيما بلغت حصيلة الجرحى النهائية 25 آخرين.

ووفقا لمصادر محلية في المدينة فإن الضحايا من أهالي المدينة ومن عشائر يتهمها تنظيم "داعش"، بالتعاون مع قوات الأمن خلال طرده من محافظة صلاح الدين عام 2015.

فيما أعلنت السلطات المحلية بمدينة هيت غربي الأنبار عن هجوم لعناصر تنظيم "داعش"، استهدف منزلا وأسفر عن مقتل الأب واثنين من أبنائه، العاملين في القوات الأمنية، بينما استهدفت عبوة ناسفة سيارة تقل عناصر في "الحشد الشعبي"، وأسفرت عن مقتل عنصر وجرح أربعة آخرين.

وأبلغ مسؤول عراقي رفيع في بغداد، "العربي الجديد"، بأن سلسلة الهجمات الأخيرة التي شهدتها البلاد، تندرج ضمن تصعيد منسق ينفذه تنظيم "داعش"، في عدد من مدن البلاد، مضيفا أن "اعتماد الهجمات الليلة من قبل مسلحي التنظيم يمثل تحديا جديدا لقوات الأمن.

ووفقا للمسؤول ذاته، فإن الهجمات وقعت في مناطق مشرفة أو قريبة من الصحراء ومناطق جبلية يتستر داخلها عناصر التنظيم، كاشفا عن اجتماع قريب لوضع خطط أمنية جديدة قد تشمل الدفع بقوات إضافية وتغييرات في القيادات الأمنية.

في غضون ذلك، قال نائب رئيس مجلس صلاح الدين، أحمد العزاوي، إن مناطق عدة في صلاح الدين مهددة بالنزوح مرة أخرى رغم انتشار القوات الأمنية، عازيا ذلك إلى أنه "لا يوجد أي تمثيل أمني من أهالي المدن التي تتعرض لهجمات إرهابية متكررة"، متسائلا عن سبب استمرار الهجمات والجهة التي يأتي منها المسلحون ويتسللون إلى داخل المدن.

أخبار

التحديثات الحية

250 خبيراً أممياً لمراقبة الانتخابات البرلمانية في العراق

ضعف الإجراءات الاستخبارية

لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، انتقدت ضعف الإجراءات الأمنية، محملة الحكومة مسؤولية تلك الخروقات.

وقال النائب كاطع الركابي، إن "تنظيم داعش يحاول إثبات وجوده على أرض الواقع من خلال استهداف القوات الأمنية والمدنيين، إلا أنه لا يمكن أن يكون له موقع قدم في أي منطقة بالعراق"، معتبرا في تصريح صحافي، أن "الخروقات الأمنية ناتجة عن ضعف الإجراءات الاستخبارية، وأن لجنة الأمن رصدت ذلك، خلال زيارتها لبلدة سنجار والموصل وبعض مناطق المحافظات المحررة، ووجدنا رجل الأمن يشكون من عدم توفر الإمكانيات للحصول على معلومات استخباراتية".

وشدد على أن "العمل الاستخباراتي يحتاج إلى جهد وأموال وثقة متبادلة بين رجال الأمن والمجتمع"، مؤكداَ أنه "من الصعب جداً الحصول على معلومات أمنية واستخباراتية يمكن من خلالها الوصول إلى الإرهابيين".

مقتل قيادي في تنظيم "داعش"

في السياق الأمني ذاته، أعلن المتحدث العسكري العراقي، اللواء يحيى رسول، عن مقتل قيادي في تنظيم "داعش"، (أبو سعد السمين) ويشغل منصب ما يسمى أمير قاطع أبي ذر الغفاري، بالقرب من بحيرة تلال حمرين شمالي العراق، معتبرا أنه كان يتمتع بتأثير كبير ومتورطاً في "عمليات تفخيخ السيارات وتجهيز الإرهابيين الانتحاريين"، وفق قوله.

ولفت رسول "إلى صعوبة إنهاء وجود التنظيم في مناطق سلسلة جبال حمرين بسبب طبيعتها التي تضم جبالا، وكهوفا، ومناطق وعرة".

وبين أن القوات العراقية تركز على الضربات الجوية الدقيقة لاستهداف قيادات وعناصر تنظيم "داعش" في هذه المنطقة، وأحيانا تتم الاستعانة بطيران التحالف الدولي لهذا الغرض.