كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن ممثلي 6 أحزاب في المعارضة التركية، عقدوا اجتماعاً هو الأول من نوعه من أجل وضع تصور مشترك لتغيير نظام الحكم في البلاد، في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة عام 2023.
ودعا "تحالف الشعب" المعارض إلى الاجتماع الذي يعد الثاني من نوعه له، لكنه الأول الذي يضم أحزاباً جديدة للاجتماع، حيث شارك فيه كل من حزب "الشعب الجمهوري" (كمالي)، والحزب "الجيد" (قومي)، وحزب "السعادة" (إسلامي)، والحزب "الديمقراطي" (ليبرالي)، إضافة إلى مشاركة حزبي "المستقبل" (محافظ)، و"دواء" (محافظ) المنشقين عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، كطرفين جديدين في التحالف.
وبحسب ما أوردته صحيفة "خبر تورك"، فإنّ الاجتماع "يأتي بهدف تعزيز عمل المعارضة التركية مع بعضها البعض، ووضع رؤية وتصور مشترك للنظام البرلماني المعزز والمرحلة الانتقالية"، مشيرة إلى أنّ الاجتماع الذي عقد بعيداً عن الإعلام شارك فيه خبراء قانون من الأحزاب، نقلوا وجهات نظر زعماء هذه الأحزاب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في "تحالف الشعب" نفيها لوجود خلافات بين مكوناته، حيث استدعى الاجتماع تساؤلات "إن كان الهدف هو وجود خلافات ومحاولات لرأب الصدع في ما بينها".
وتسعى المعارضة التركية إلى إعادة العمل في البلاد وفق النظام البرلماني المعزز الذي غيّره الرئيس رجب طيب أردوغان مع حليفه زعيم حزب "الحركة القومية" دولت باهتشلي، في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016، ليتحوّل النظام إلى نظام رئاسي واسع الصلاحيات لرئيس الجمهورية، اعتباراً من العام 2018.
وتبرر المعارضة التركية مسعاها بأنّ النظام الرئاسي غير ديمقراطي وفيه ثغرات كبيرة، ويركز الصلاحيات بيد رئيس البلاد، ويمنع رقابة السلطات لبعضها البعض في مخالفة لأسس الديمقراطية، فيما يعتبر أردوغان وحلفاؤه أنّ النظام الرئاسي أسهل في الإدارة وأسرع باتخاذ القرارات بعيداً عن البيروقراطية.
لكن المعارضة تواجه تحديات عديدة في إدارة مرحلة تغيير النظام، في حال فوزها بالانتخابات التركية؛ أبرزها وجود رئيس واسع الصلاحيات، وضرورة تشكيل حكومة، وأهمية إيجاد فترة انتقالية من أجل تأسيس العودة، وتقديم الأحزاب ضمانات لبعضها البعض، وتطمينات للشعب، وهو ما سيتطلب أيضاً إعادة الانتخابات التركية بعد استفتاء إقرار التعديلات الدستورية، وهو ما يعني دخول البلاد في دوامة من الانتخابات المتكررة.
اجتماع المعارضة التركية عُقِد بعيداً عن الإعلام، بهدف وضع رؤية وتصور مشترك للنظام البرلماني المعزز والمرحلة الانتقالية
وتصطدم هذه الحالة بالمواقف الشعبية التي ملّت من الانتخابات وفق استطلاعات الرأي، وترغب بتكثيف الجهد على المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، والتي أثرت على ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وباتت المشكلة الأساسية في البلاد.
وتضغط المعارضة مستفيدة من الأجواء السياسية المسيطرة على توافقها، وتراجع الحالة الاقتصادية، باتجاه إجراء الانتخابات التركية بوقت مبكر عن موعدها المقرر في يونيو/حزيران 2023، وقد طالبت الرئيسَ أردوغان مراراً بإجرائها مبكراً وتحدته في صناديق الاقتراع، لكن أردوغان وحليفه أكدا غير مرة أنّ إجراء الانتخابات سيكون في موعدها المقرر.
وعلى صعيد متصل بالانتخابات التركية، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، وهو ينتمي إلى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إنّ التعديلات في قانون الانتخابات يجب أن تستكمل في موعد أقصاه يونيو/حزيران المقبل لكي يتم إجراء الانتخابات في موعدها بالعام 2023، لأنّ الانتخابات تُجرى بعد عام على الأقل من إتمام التعديلات.
كلام شنطوب جاء في تصريح له على هامش زيارة يجريها إلى إسبانيا، ردّاً على سؤال حول قانون الانتخابات التركية، حيث أفاد بأنّه "حتى الآن لم تصل إلى المجلس أي مسودة أو مشروع قانون يتعلق بالتعديلات القانونية لقانون الانتخاب، ولا يمكن تقييم الأمر قبل ورود الطلب إلى البرلمان".
ولفت إلى أنه سيتم عرض المسودة عند جهوزيتها على اللجنة المعنية بشكل سريع، ومن ثم الهيئة العامة للبرلمان، مع استمرار الأجندة العادية للبرلمان، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يتم نقاش الموازنة العامة للعام المقبل في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتتوقع المعارضة التركية أن يتم عرض التعديلات قبل نهاية العام، على أن يتم إقرارها وإجراء الانتخابات نهاية العام المقبل، لكن "التحالف الجمهوري" الحاكم لم يعلن إلى الآن انتهاء التعديلات على قانون الانتخابات، وهو ما قد يتأخر حتى نهاية العام، وإقرار التعديلات بداية العام المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
