"لمّ الشمل حقي"... فلسطينيون يطالبون بحياة طبيعية يحرمهم منها الاحتلال الإسرائيلي

نظّم حراك "لمّ الشمل حقي"، صباح اليوم الإثنين، وقفة جديدة أمام مقرّ هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، من ضمن فعاليات دورية تتواصل منذ عام ونصف عام، علماً أنّها كانت قد توقّفت مؤقتاً في شهر رمضان الماضي.

وقد شارك في هذه الوقفة فلسطينيون وعرب متزوّجون في فلسطين لا يملكون بطاقات هوية، بالإضافة إلى غزيين يقطنون في الضفة الغربية من دون السماح لهم بتغيير مكان سكنهم في بطاقات هوياتهم.

منتصر فارس، فلسطيني من محافظة جنين، شمالي الضفة الغربية، واحد من هؤلاء المشاركين بوقفة اليوم. هو أراد إيصال صوت زوجته بدلاً من حضورها شخصياً إلى مدينة البيرة، خوفاً من مرورها عبر حواجز عسكرية إسرائيلية في ظلّ الأوضاع في الضفة الغربية، فهي لا تملك بطاقة هوية فلسطينية، بل تحمل الجنسية الأردنية، وقد دخلت إلى فلسطين قبل عشرة أعوام من دون أن تتمكّن حتى الآن من الحصول على موافقة إسرائيلية لما يُعرف بـ"لمّ الشمل".

يخبر فارس "العربي الجديد" بأنّ "زوجته أردنية الأصل، وقد دخلت على أمل الحصول على هوية فلسطينية والعيش في فلسطين بشكل طبيعي. لكنّها حتى اللحظة لم تحصل على ذلك. وقد قدّمنا طلباً، لكنّ أيّ جديد لم يحصل حتى اللحظة للأسف. وثمّة طلبات عدّة حصلت على الموافقة أخيراً، ونتمنّى أن يكون لنا نصيب في الدفعات المقبلة". ويوضح فارس قائلاً: "لم أحضر زوجتي بسبب ظروف الطرقات والاحتلال. فالتخوّف قائم، إذ إنّه من الممكن أن يطلبوا هويتها وهي لن تتمكّن من تزويدهم إلا بجواز السفر الأردني منتهي الصلاحية، وبالتالي من الممكن أن تُرحَّل، وهذا الأمر سوف يمثّل دماراً بالنسبة إليّ كزوج".

أخبار

التحديثات الحية

إسرائيل تقر نهائياً قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

من جهتها، تقول الناشطة في حراك "لمّ الشمل حقي" هند المصري، التي حصلت أخيراً على موافقة "لمّ شمل"، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحراك يطالب بأن يحصل الجميع على تلك الموافقات، حتى يتمكّنوا من التنقّل والعمل وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى مسألة تغيير العنوان للغزيين القاطنين في الضفة... فمعاناة هؤلاء لا تختلف عن معاناة الذين لا يملكون الهوية".

وحول عدد الذين لم يحصلوا على هذا الحقّ حتى اليوم، أفادت المصري بأنّ "هيئة الشؤون المدنية لا تصرّح بالعدد، لكنّ ثمّة 10 آلاف شخص، على أقلّ تقدير، في مجموعات التواصل الاجتماعي للحراك يطالبون بلمّ الشمل، بالإضافة إلى آخرين في الخارج، لا سيّما في الأردن، خصوصاً زوجات فلسطينيين في الضفة الغربية ينتظرنَ الحصول على بطاقة الهوية للعيش مع أزواجهن في فلسطين".

في سياق متصل، يحكي هيثم الأخرس عن معاناة الغزيين المقيمين في الضفة الغربية، ويخبر "العربي الجديد": "أتيت إلى الضفة الغربية قبل خمسة أعوام، وأنا أعمل فيها بسبب ظروف العمل الصعبة في غزة"، لكنّ ابنته الوحيدة وزوجته في غزة، ويلفت إلى أن معاناته متعلّقة تحديداً بـ"طفلتي البالغة من العمر ثمانية أعوام ونصف العام والتي تشتاق إليّ، علماً أنّني تركتها طفلة لا تعي معنى الأبوّة"، يضيف: "حين تستيقظ من النوم تتمنّى أن تحتضن والدها كما كلّ الأطفال. ونحن كآباء مشتاقون لأبنائنا. وعلى الرغم من الوعود، فإنّ أحداً لا يسمعنا. ونحن لا نستطيع التنقّل بين المحافظات... ابنتي قبل أن تنام، تمسك صورتي وتحتضنها".

جهاد اللوح، غزي آخر يقطن في الضفة الغربية منذ خمسة أعوام، يقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "منعي من قبل الاحتلال من تغيير عنواني من غزة إلى الضفة الغربية في بطاقة هويتي يعني الصعوبة في التنقل في الضفة، خصوصاً في الشوارع التي يسيطر عليها الاحتلال، وهي معظم الشوارع بين المحافظات الفلسطينية"، يضيف أنّه "في أكثر من مرّة اضطررت إلى النزول من المركبة التي كنت أستقلها، خوفاً من أن تمرّ عبر حاجز إسرائيلي".

تجدر الإشارة إلى أنّ الاتفاقات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي تمنح هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية الحقّ بالحصول على عدد محدّد كلّ عام لـ"لمّ شمل"، لكنّ الاحتلال أوقف ذلك بعد انتفاضة الأقصى الثانية في عام 2000، ثمّ عاد ليوافق عليه في عام 2008 بنحو 50 ألف حالة. ومنذ ذلك الوقت، توقّف الملفّ بشكل كامل.

وفي أغسطس/ آب الماضي، وافق وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس على منح خمسة آلاف فلسطيني لمّ الشمل بعد لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليُصار للاستعداد لاحقاً إلى الإعلان عن هيئة الشؤون المدنية، التي يقودها عضو اللجنتَين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، عن اتّفاق على تسوية أوضاع 10 آلاف آخرين، تشمل موافقة على هويات جديدة وتغيير عناوين تُنفَّذ على دفعات، وقد تمّ بالفعل تنفيذ دفعات عدّة منها.