"أجنحة العدالة".. تقرير يشرح العلاقة بين القضاة والمحامين في مصر

انتقدت حملة "أجنحة العدالة" للمفوضية المصرية للحقوق والحريات "العلاقات المهنية التي يشوبها الإهمال والمناخ المقلق لمنظومة العدالة بين المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة".

وعرضت الحملة كيفية تأثير موازين القوى على دور المحامين في أداء أدوارهم، خاصة على صعيد توفير التمثيل القانوني المناسب للأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام، باعتباره حقاً محورياً لخضوعهم لمحاكمات عادلة. واعتمدت الحملة في نهجها على محورين، الأول هو استطلاع للرأي أرسل إلى مجموعة من المحامين الممارسين، والثاني تحليل وبحث قانوني لقضايا تابعتها "حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، التي نفذتها المفوضية ذاتها بين يناير/ كانون الثاني 2020 ومارس/ آذار 2023.

وأظهر استطلاع الرأي "إهمال القضاة وأعضاء النيابة العامة توفير مناخ مستقر وداعم لعمل المحامين، إذ تعرّض بعض المحامين إلى اعتداءات من أفراد في الشرطة أثناء ممارستهم حق الدفاع من دون أن تتخذ السلطة القضائية أي إجراءات لحمايتهم. وفي بعض الأحيان، وصل الأمر إلى توقيف محامين أثناء تأدية عملهم أو بسبب فعلهم ذلك، ما خالف القانون والدستور".

إلى ذلك، رصد استطلاع الرأي "مواجهة محامين انتهاكات أثناء ممارستهم حق الدفاع، بينها عدم منح القضاة إياهم مهلاً كافية لتحضير لمرافعات، وعدم الاستجابة لبعض طلباتهم بحجة الخضوع للسلطات التقديرية للمحكمة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

"خريطة التوريث" بتعيينات هيئة قضايا الدولة في مصر

وأكدت حملة "أجنحة العدالة" أن "العلاقات المهنية بين المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة تظهر اضطرار المحامين إلى العمل في مناخ، مقلق يتسبب في حدوث انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة لمن يواجهون قضايا الإعدام، والتي يفترض أن تستند إلى مواد الدستور والقوانين المصرية والاتفاقات الدولية الخاصة بحماية المحامين، وتمكينهم من أعمال الدفاع القانوني كضمانة للمحاكمة العادلة والمنصفة". 

وشددت على ضرورة أن تراعي الحكومة المصرية في ممارساتها احترام المبادئ الأساسية التي تعزز دور المحامين واستقلالهم، وتسمح بتوفير ضمانات كافية لحمايتهم من احتمال تعرض أمنهم لخطر بسبب أداء أعمالهم المهنية.

كما طالبت الحملة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها نهائياً واستبدالها بعقوبات تسلب الحريات، ولا تمنح أي فرصة للحصول إلى عفو مشروط في بعض الجرائم، ودعت السلطات إلى ضرورة توفير المناخ والبيئة الملائمين اللذين يسمحان بممارسة مهنة المحاماة، وضمان تمكن جميع المحامين من ممارسة جميع وظائفهم المهنية من دون ترهيب أو عراقيل أو مضايقات أو تدخلات غير لائقة. 

وأكدت الحملة أنها تسعى إلى إيجاد حلول تساهم في تطوير مهنة المحاماة والحفاظ على حقوق المحامين، وإنهاء التمييز في تعيينات المناصب القضائية، وإزالة كل عوائٍق انضمام المحامين إلى السلك القضائي، مع ضرورة إحياء قنوات التواصل بين القضاة وأرباب مهنة المحاماة.