عادت قضية وفاة 14 رضيعاً في مستشفى حكومي إلى دائرة الضوء في تونس بعد ظهور أدلة جديدة على إمكانية تورّط مسؤولين في إهمال تعقيم أقسام استشفائية، ما تسبب في وفاة رضّع حديثي الولادة كانوا مودعين في الحضانات.
وبدأت المأساة في مارس/آذار 2019، حين أعلن قسم التوليد وطب الرضع في مستشفى الرابطة بالعاصمة تونس عن وفاة 14 رضيعًا من حديثي الولادة دفعة واحدة بعد إصابتهم بتسمّم لم يكشف عن مصدره، وتعهّد القضاء حينها بالملف وتم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، بعد تباين الآراء حول المسؤولين المباشرين عن التقصير الذي نتجت عنه الوفيات.
وبعد أكثر من سنتين من الأبحاث والتحقيقات، قال المحامي ورئيس الجمعية التونسية للإحاطة بضحايا الأخطاء الطبية، صابر عمّار، إن "أدّلة جديدة ظهرت قد تغيّر مجرى الأبحاث، وهو ما دفع القضاء إلى فتح الملف مجدداً".
وأكّد عمّار لـ"العربي الجديد" أن "الأدلة الجديدة التي ستغيّر مجرى التحقيق قد تدين مسؤولين من وزارة الصحة بالتخاذل في تعقيم أقسام طبية بمستشفى الرابطة، بالعاصمة تونس، ومستشفيات أخرى"، مؤكداً أن "الوثائق الجديدة التي ظهرت تؤكّد تلقي إدارات مركزية بوزارة الصحة طلبات بتعقيم أقسام استشفائية، بما في ذلك قسم الولدان الذي جرت فيه الحادثة".
وأضاف عمار أن "الوزارة لم تستجب لمطالب التعقيم"، مشيراً إلى أنّ "هناك محاولات تستر على مسؤولين داخل الوزارة في شبهة التخاذل والتقصير التي أدت إلى وفاة الرضّع". واعتبر أنّ "استقالة وزير حينها كانت تغطية على تقصير هياكل وزارته"، مشيراً إلى أنّ "التقرير الذي أنجزته لجنة الخبراء حول الحادثة تكتّم أيضا عن مسؤولية الإداريين بعدم الاستجابة لمطالب تعقيم الأقسام الاستشفائية".
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في تونس وجهت تهمة القتل غير العمد إلى 3 مسؤولين صحيين، في القضية، وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس في وقت سابق، إن "قاضي التحقيق بالمحكمة أنهى أعمال البحث والتحقيق في ما عرف بقضية وفاة الرضع".
وأضاف أن "قاضي التحقيق وجّه تهمة القتل بإهمال وعن غير قصد إلى 3 مشتبه بهم، وهم مديرة مركز التوليد وطب الرضيع في مستشفى الرابطة بالعاصمة، ومدير الصيانة، ورئيس قسم الصيدلة في المركز نفسه". وأوضح أن "قاضي التحقيق وجّه التهم للمسؤولين بسبب عدم أخذ الاحتياط والإهمال وعدم التنبه، إضافة لعدم مراعاة القوانين المتعلقة بذلك".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
