استمع إلى الملخص
- جمعية "الأرض للجميع" تقدمت بشكاوى ضد السلطات الإيطالية بناءً على شهادات توثق وصول بعض المفقودين، لكن لم يتم الحصول على رد رسمي، والتعاون مع الجانب الإيطالي ظل معلقًا.
- تعيش الأسر في وضع اجتماعي وقانوني معقد بسبب غياب الجثث والمعلومات، مما يضطر بعضها للجوء إلى القضاء لاستصدار أحكام وفاة، بينما تفضل أخرى الاحتفاظ بأمل العثور على أبنائها أحياء.
تطالب أسر تونسية بالكشف عن مصير أبنائها المفقودين منذ عام 2011 في رحلات هجرة سرية، بعد سنوات من انتظار نتائج لجنة التحقيق التي تشكلت في الملف قبل ثمانية سنوات. واحتجت، اليوم الخميس، أسر المهاجرين المفقودين أمام سفارة إيطاليا بحثاً عن إجابات عن مصير أبنائها المجهول في رحلات انطلقت من سواحل تونسية على امتداد السنوات الماضية.
وتقدّر منظمات مدنية عد المهاجرين التونسيين المفقودين منذ سنة 2011 بما يزيد عن خمسة آلاف مفقود، من بينهم 501 مفقود أحصتهم السلطات ما بين عامي 2011 و2012. ويُفسّر رئيس جمعية" الأرض للجميع" عماد السلطاني أسباب عودة أسر المفقودين للاحتجاج بعد انقضاء سنوات على انقطاع أخبار ذويهم إلى "غياب أي معلومات عن مصير هؤلاء المهاجرين رغم حصول بعضهم على أدلة موثقة تثبت وصول بعضهم إلى إيطاليا على قيد الحياة". وقال السلطاني لـ"العربي الجديد" إنّ "ملف المهاجرين المفقودين منذ عام 2011 تشوبه الكثير من علامات الاستفهام"، مؤكدا أن "العديد من الأسر تتمسك بخيط الأمل في العثور عليهم بعد التأكد عبر مقاطع فيديو أنهم بلغوا السواحل الإيطالية".
وتابع: "تقدّمت جمعية الأرض للجميع بشكاوى ضد السلطات الإيطالية لمعرفة مصير المفقودين حسب الشهادات التي توثق وصولهم. وخاضت بصحبة أسر تونسية العديد من الوقفات الاحتجاجية في البلاد وفي إيطاليا، فضلا عن دول أوروبية، لكنها لم تتمكن من الظفر بأي إجابة رسمية من أي جانب".
ومنذ عام 2015، أحدثت السلطات التونسية لجنة تحقيق في ملف المهاجرين المفقودين ما بين عامي 2011 و2012 تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وقدّرت عددهم حينها بـ501 بناء على شهادات أدلت بها أسرهم.
وأفاد عماد السلطاني بأنّ وزارة الداخلية التونسية تفاعلت مع مطالب الأسر في تلك الفترة، إذ جرى أخذ عينات من التحليل الجيني والبصمات التي تسهل عملية العثور على المفقودين، غير أن السلطات الإيطالية لم تقدم أي إجابات عن الملف منذ نحو ثماني سنوات، وظلت أعمال لجنة التحقيق معلقة، وفق قوله.
وأكد في سياق متصل أن عدد المفقودين من المهاجرين منذ عام 2011 وإلى غاية 2024 صعد إلى ما يزيد عن خمسة آلاف مفقود". واعتبر أن "بقاء هؤلاء ضمن المفقودين يضع أسرهم في وضعيات اجتماعية صعبة، إذ يعاملون قانونيا باعتبارهم أحياء ويثير غيابهم إشكالا قانونيا معقدا".
وبسبب فقدان ذويهم وغياب الجثث والمعلومات الدقيقة عن مصير المهاجرين، تضطر أسر تونسية إلى اللجوء إلى المسار القضائي من أجل استصدار أحكام وفاة للمفقودين واستخراج الوثائق الرسمية اللازمة التي تؤكد وفاتهم.
لكن المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مضان بن عمر يقول إنّ "الأسر التي تذهب مضطرة إلى المسار القضائي قليلة العدد، وعادة ما يكون اللجوء إلى حلول الوفاة لأغراض عائلية أو اقتسام ميراث". وأكد بن عمر لـ"العربي الجديد" أن "أغلب العائلات تُبقي على أبنائها في وضعية المفقودين على أمل العثور عليهم لاحقا، وترفض تقبّل خبر الوفاة أو الفقدان إلى الأبد".
وخلال السنوات الماضية، نفّذت أسر المفقودين من ضحايا قوارب الهجرة العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام سفارة إيطاليا في تونس، مؤكدة حقها في الحصول على إجابات شافية بشأن التحقيقات التي فتحت في ملفات الهجرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
