- البرلمان البريطاني يوافق على "قانون سلامة رواندا"، الذي يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، في خطوة يراها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فعّالة لردع الهجرة غير النظامية.
- الحدود المفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا تسهل انتقال طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى أيرلندا، مما يدفع الحكومة الأيرلندية للنظر في تعديل قوانينها لمواجهة التحديات الناجمة عن السياسات البريطانية.
تسعى جمهورية أيرلندا إلى تعديل قانونها، حتى تتمكّن من إعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة التي يغادرونها خوفاً من ترحيلهم إلى رواندا، بحسب ما ذكرت شبكة الإذاعة والتلفزيون "آر تي إي"، اليوم الأحد، بعد وصولهم إليها عبر الحدود مع أيرلندا الشمالية. وقالت وزيرة العدل الأيرلندية هيلين ماكنتي، التي تزور لندن غداً الاثنين، أمام لجنة برلمانية هذا الأسبوع، إنّها تقدّر بثمانين في المائة نسبة الذين تقدّموا بطلبات لجوء في الجمهورية، والذين وفدوا عبر الحدود البرية مع أيرلندا الشمالية، وهي إحدى دول المملكة المتحدة.
ورأى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في تصريح أدلى به لمحطة سكاي نيوز التلفزيونية، أنّ هذا أمر يُعَدّ مؤشّراً إلى أنّ خطة لندن لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا فعّالة في هذا السياق. وأكد: "هذا يدلّ، بحسب ما أعتقد، على أنّ لعامل الردع (...) تأثيراً، إذ يشعر الناس (المهاجرون غير النظاميين) بالقلق إزاء المجيء إلى هنا (المملكة المتحدة)".
يُذكر أنّ العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث صدّق، يوم الخميس الماضي، على تشريع أساسي لخطة سوناك القاضية بترحيل طالبي لجوء إلى رواندا، وأُقرّ "قانون سلامة رواندا". وكان البرلمان البريطاني قد وافق، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون بعد معركة طويلة ما بين الحكومة ومعارضي خطة رواندا.
— Helen McEntee TD (@HMcEntee) April 25, 2024
وفي ردّ على تصريحات سوناك، قال متحدّث باسم رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد سايمون هاريس، في حديث إلى شبكة الإذاعة والتلفزيون "آر تي إي"، إنّ هاريس "لا يعلّق على سياسات الهجرة لأيّ دولة أخرى، لكنّه واضح جداً بشأن أهمية حماية سلامة نظام الهجرة في أيرلندا". ولعلّ إعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة من أبرز التدابير التي تضمن حماية نظام الهجرة، وشدّد على أنّ "ثمّة نظاماً يستند إلى قواعد في أيرلندا، ويجب دائماً تطبيقه بحزم ونزاهة".
وأوضح المتحدّث باسم هاريس أنّ رئيس الوزراء الأيرلندي طلب من وزيرة العدل "تقديم مقترحات إلى مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، من أجل تعديل القانون الحالي، في ما يتعلق باختيار دولة ثالثة آمنة (لترحيل المهاجرين الذين لم تُقبَل طلبات لجوئهم)، والسماح بإعادة طالبي الحماية الدولية غير المقبولين إلى المملكة المتحدة". ومن المفترض أن تناقش ماكنتي سياسة إعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة مع وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في لندن، غداً الاثنين.
في سياق متصل، كان نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن قد صرّح لصحيفة ذا ديلي تلغراف البريطانية، أوّل من أمس الجمعة، بأنّ تهديد المملكة المتحدة بترحيل المهاجرين طالبي اللجوء إلى رواندا يدفعهم إلى التوجّه صوب أيرلندا. وشرح أنّ السياسة البريطانية تؤثّر بالفعل على أيرلندا، لأنّ الناس "خائفون" من البقاء في المملكة المتحدة. أضاف أنّ طالبي اللجوء يسعون إلى "الحصول على ملاذ هنا (في أيرلندا) وفي (دول) الاتحاد الأوروبي بدلاً من احتمال ترحيلهم إلى رواندا".
تجدر الإشارة إلى أنّ الحدود ما بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي هي الحدود البرية الوحيدة ما بين المملكة المتحدة والاتحاد. وهذه الحدود مفتوحة عملياً، ولا تتوفّر عند هذه الحدود أيّ إجراءات تفتيش خاصة بالهجرة، إذ إنّ ذلك كان شرطاً أساسياً لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، من أجل تجنيب المنطقة مشكلات محتملة بسبب تاريخها الذي شهد نزاعات ذات أبعاد طائفية.
وكان مشروع "قانون سلامة رواندا" في المملكة المتحدة قد تجاوز العقبة البرلمانية الأخيرة، يوم الاثنين الماضي، بعد نزاع طويل ما بين مجلسَي العموم واللوردات في البرلمان. ويأمل سوناك أن يمنع القانون الجديد طالبي اللجوء من خوض رحلات هجرة غير نظامية في اتّجاه المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة عبر بحر المانش انطلاقاً من الساحل الفرنسي. وتنوي حكومة سوناك تسيير أولى الرحلات الجوية إلى العاصمة الرواندية كيغالي في خلال 10 أسابيع أو 12 أسبوعاً.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
