أحيل اليوم الإثنين على القضاء الجزائري أكثر من 70 شخصاً من المتورطين في حادث قتل وحرق الشاب جمال بن اسماعيل، في منطقة "الأربعاء ناث ايراثن" في منطقة القبائل شرقي الجزائر، بعد انتهاء التحقيقات الأمنية في الحادثة التي وقعت في 11 أغسطس/ آب.
وأحيطت محكمة سيدي محمد، وسط العاصمة الجزائرية، بتعزيزات أمنية كبيرة حيث شوهدت عربات الشرطة وقوات النخبة من الأمن تحاصر المحكمة، ترقباً لوصول عربات ترحيل المتهمين الذين تم نقلهم على دفعات للمثول أمام وكيل الجمهورية الذي سيقرر إيداعهم السجن المؤقت إلى حين استكمال كامل التحقيقات، قبل تحديد تاريخ لمحاكمتهم وإحالتهم على القضاء لإصدار أحكام في حقهم.
وسمحت السلطات لوسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية بتصوير لحظة وصول عربات الترحيل، ونزول المتهمين منها، وتوجههم إلى داخل المحكمة، برغم كل الجدل الذي يُثار حول السماح بتصوير المتهمين الذين لم تصدر في حقهم بعد أية أحكام قضائية.
وكانت مجموعة من الشباب الغاضبين، في منطقة "الأربعاء ناث ايراثن"، أقدمت على إخراج شاب من داخل سيارة شرطة، اشتُبه فيه بالتورط في حرق الغابات، قبل قتله بطريقة وحشية وإحراق جثته في الشارع، وهو ما أثار استياءً كبيراً في الجزائر وغضباً شعبياً عارماً، بسبب هذا التصرف الذي وصف بـ"الهمجي".
وكانت مصالح الأمن الجزائرية قد أعلنت عقب حادثة قتل الشاب جمال بن اسماعين عن توقيف 61 شخصاً متهمين بدرجات متفاوتة بالتورط في قتل الشاب جمال، بعد استعانتها بتسجيلات فيديو كانت قد بثت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضهم كان يحاول الفرار إلى الخارج عبر البحر أو الحدود البرية، فيما تمكنت لاحقاً من توقيف 30 شخصاً آخرين كانوا في محيط الجريمة وشاركوا فيها بالتحريض.
واتهمت السلطات الجزائرية مجموعة من عناصر حركة انفصالية تنشط في منطقة القبائل، مصنفة كتنظيم إرهابي، بالوقوف وراء حادثة قتل وحرق الشاب جمال بن اسماعيل، خاصة بعدما أقرّ عدد من المتورطين في الجريمة بانتمائهم إلى هذه الحركة الانفصالية، إذ كانت المديرية العامة للأمن العام أعلنت، في بيان رسمي، أن "التحقيقات توصلت إلى اكتشاف وقوف شبكة مختصة في الإجرام مصنفة منظمة إرهابية باعترافات عناصرها الموقوفين، وراء هذا المخطط الشنيع"، وأكدت أن "المصالح المختصة تمكنت من استرجاع الهاتف النقال الخاص بالضحية، والذي أسفرت عملية استغلاله عن اكتشاف حقائق مذهلة حول الأسباب الحقيقية لقتل الشاب جمال بن إسماعيل، والتي ستفصح عنها العدالة لاحقاً".
وفي 18 مايو/أيار الماضي، كان مجلس الأمن القومي في الجزائر قرر تصنيف حركة "ماك" التي تطالب باستقلال منطقة القبائل، والتي يقودها المغني والمعارض السياسي فرحات مهني، كتنظيم إرهابي بسبب دعوته إلى المساس بالوحدة الوطنية وانفصال منطقة القبائل.