إخلاء سبيل رئيس نيابة اعتقل بسبب تحقيقه مع لواء شرطة في مصر
- تم التنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية وإدارة التفتيش القضائي للقبض على المستشار، وذلك بعد استدعائه إلى مقر النيابة الإدارية حيث أُعد له كمين.
- سبق وأن أصدر مجلس التأديب بالنيابة الإدارية عقوبة اللوم التأديبية ضد المستشار على خلفية استدعائه مسؤولًا سابقًا للتحقيق في قضية تضمنت مخالفات إدارية ومالية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري.
أخلت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم السبت، سبيل المستشار خالد محمد علي عبد السلام عيسى، الرئيس بالنيابة الإدارية، عقب القبض عليه منذ نحو 15 يوماً من قبل هيئة الرقابة الإدارية في مصر من داخل مبنى هيئة الرقابة الإدارية في مدينة 6 أكتوبر، بزعم تورطه في قضية فساد.
وكان مصدر قضائي بارز في هيئة النيابة الإدارية، كشف في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، عن تفاصيل واقعة القبض على المستشار. ففي تمام العاشرة والنصف صباحاً يومها، جاءت قوة من ضباط وعناصر هيئة الرقابة الإدارية إلى مقر هيئة النيابة الإدارية، وجرى التنسيق مع إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية للتصريح بالدخول والقبض على المستشار.
أضاف المصدر أنه استُدعي المستشار المقبوض عليه من قبل إدارة التفتيش القضائي، بالإضافة إلى مستشار آخر يدعى محمد زهران، الرئيس بالنيابة الإدارية. ولدى حضور المستشار الأول، أُعد كمين له من ضباط الرقابة الإدارية وقُبِض عليه واقتيد إلى جهات التحقيق المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس التأديب في هيئة النيابة الإدارية سبق أن أصدر قراراً بتوقيع عقوبة اللوم التأديبية على المستشار المقبوض عليه في المحاكمة التأديبية التي عقدت له على خلفية استدعائه اللواء حسين الجندي، مساعد وزير الداخلية السابق وسكرتير عام محافظة الغربية الحالي، للتحقيق معه في إحدى القضايا التي تضمنت اتهامه بارتكاب مخالفات إدارية.
وكان رئيس هيئة النيابة الإدارية وقتها قد أصدر قراراً بإحالته إلى مجلس التأديب، في سابقة في تاريخ قضاء مصر. وتتمثل هذه السابقة في إحالة رئيس بالنيابة الإدارية إلى مجلس التأديب، لاتهامه باستدعاء متهم للتحقيق معه في قضية تتضمن مخالفات وجرائم مالية بموجب كتاب رسمي مسجل مصحوب بعلم الوصول.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
