وافق مجلس الوزراء الإسباني على مشروع قانون، أمس الثلاثاء، من شأنه تعزيز التشريعات الهادفة إلى مكافحة الاغتصاب في البلاد، يقوم على أساس ضرورة توافر الموافقة الصريحة في أي علاقة جنسية، وهي خطوة تطالب بها منذ وقت طويل ناجيات من اعتداءات وجماعات حقوقية.
وقالت الناطقة باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو إنّ القانون المقترح "يوضح أن الصمت أو الموقف السلبي لا يعنيان الموافقة، وأنّ عدم إظهار معارضة لا يمكن أن يكون ذريعة للتصرّف بشكل يتعارض مع إرادة الشخص الآخر"، واصفة إياه بأنه "خطوة حاسمة إلى الأمام".
ويأتي تعديل القانون عقب حادث اغتصاب جماعي عام 2016، لشابة تبلغ من العمر 18 عاماً من قبل خمسة رجال، في مهرجان بامبلونا في شمال إسبانيا، الأمر الذي سبّب صدمة في البلاد حينها. ودين الفاعلون في البداية بارتكاب إساءة جنسية بدلاً من اعتداء جنسي، وهي جريمة أكثر خطورة تشمل الاغتصاب، إذ لم تجد المحكمة أي دليل على استخدامهم العنف الجسدي.
وقام اثنان من المعتدين بتصوير الاعتداء فيما كانت الشابة صامتة، وهي حقيقة فسّرها القضاة على أنها موافقة. وأضاء الحكم على أنّ اعتبار الفعل اغتصاباً يستلزم بموجب القانون الجنائي الحالي في إسبانيا، ثبوت توافر عنصري العنف والترهيب، وقد أدى ذلك إلى اندلاع تظاهرات كبيرة في كلّ أنحاء البلاد للمطالبة بإصلاح القانون.
وسيُعرَّف الاغتصاب بموجب مشروع القانون بأنه "ممارسة الجنس من دون موافقة واضحة"، وهو يشبه التشريع الذي دخل حيز التنفيذ في السويد عام 2018.
كما يقترح عقوبات بالسجن على التحرّش الجنسي في أماكن العمل، وسيكون بموجبه التحرّش الجنسي بشخص غريب في الشارع جريمة جنائية للمرة الأولى.
كذلك، يصنّف مشروع القانون الزواج القسري وختان الأعضاء التناسلية جرائم جنائية.
ومن المفترض أن يُحال مشروع القانون على البرلمان لمناقشته والتصويت عليه في سبتمبر/أيلول المقبل.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
