إعادة مصري إلى إيطاليا بعد إرساله إلى ألبانيا ضمن 8 مهاجرين

09 نوفمبر 2024
مهاجرون رحّلتهم إيطاليا نحو ألبانيا، 16 أكتوبر 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعيد مصري إلى إيطاليا من مركز جادر في ألبانيا بسبب مشكلات نفسية، حيث كان ضمن ثمانية مهاجرين نُقلوا هناك بانتظار البت في طلبات لجوئهم.
- الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا يسمح بنقل ثلاثة آلاف مهاجر شهرياً إلى ألبانيا، لكن المحكمة في روما قضت بإعادة 12 مهاجراً إلى إيطاليا، مما أثار انتقادات حقوقية.
- سعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لتعديل الاتفاقية مع ألبانيا، حيث تم تعديل قائمة الدول الآمنة، مع بقاء مصر وبنغلاديش مدرجتين فيها.

أعلن وفد من النشطاء والنواب الإيطاليين، اليوم السبت، إعادة مصري إلى إيطاليا كان ضمن ثمانية مهاجرين سبق نقلهم إلى مركز جادر في ألبانيا لحين البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم، بعدما تم اعتراضهم في المياه الدولية قبالة إيطاليا، حيث اعتبر وضع المصري "حساساً".

وقال أحد النشطاء إنه جرى تشخيص الرجل المصري بأن لديه "مشكلات نفسية" يستحيل معها أن يبقى في مركز جادر، حيث لا يوجد حالياً سوى سبعة مهاجرين في المركز، خمسة من بنغلاديش واثنان من مصر. وتعد هذه هي ثاني عملية نقل مهاجرين منذ بدء العمل في مركزين للنظر في طلبات اللاجئين من خارج الاتحاد الأوربي.

يذكر أن إيطاليا وألبانيا وقعتا اتفاقاً يسمح لما يصل لثلاثة آلاف مهاجر يعترضهم خفر السواحل الإيطالي في المياه الدولية شهرياً، بالحصول على مأوى في ألبانيا وفحصهم من أجل الحصول على اللجوء في إيطاليا، أو إعادتهم إلى أوطانهم. وهو ما انتقدته جماعات حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية تعمل في البحر الأبيض المتوسط، واصفة الاتفاق بسابقة خطيرة تتعارض مع القوانين الدولية. وفي أكتوبر الماضي، وجه حكم قضائي ضربة إلى خطط الحكومة الإيطالية الخاصة بإيواء المهاجرين الذين ينتشلون من البحر خارج الاتحاد الأوروبي، إذ قضت المحكمة في روما بإعادة المهاجرين الموجودين في المنشأة الألبانية الجديدة في جادر، وعددهم 12 شخصاً، إلى إيطاليا. وعلى الرغم من أنه لا يمكن لإيطاليا إرسال المهاجرين إلى ألبانيا إلا إذا جاؤوا من قائمة تضم 22 دولة صنّفتها إيطاليا بأنها آمنة. غير أن المحكمة في روما قالت إن من بين هذه الدول الـ22 مصر وبنغلادش، واللتين صدر بشأنهما حكماً من محكمة العدل الأوروبية جعل احتجازهم في ألبانيا مستحيلاً.

وعقب إجبار القضاء في روما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على إعادة المهاجرين الـ 12 من مركز الإيواء في ألبانيا، سعت ميلوني لإنقاذ الاتفاقية الموقعة مع ألبانيا، حيث وافق ائتلاف ميلوني اليميني المكون من ثلاثة أحزاب على قانون معدل لتعديل الدول الأصلية التي يمكن تصنيفها قانونياً بأنها بلدان منشأ آمنة في المستقبل. وتم حذف نيجيريا والكاميرون وكولومبيا من قائمة الدول الآمنة، لكن مصر وبنغلادش ما زالتا مدرجتين فيها.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

المساهمون