استيقظ الأردنيون، اليوم الأربعاء، على جريمتين بشعتين، بعد أن قتل شاب والدته باستخدام أداة حادة، فيما أطلق رجل آخر النار على ابنه بسبب خلافات عائلية.
وقال مصدر أمني، في تصريحات صحافيـة، إنّ أحد الأشخاص أقدم على قتل والدته، فجر اليوم الأربعاء، في منطقة ماركا الشمالية بالعاصمة الأردنية عمّان.
وأضاف أنّ المتهم استخدم أداة حادة في قتل والدته الستينية، مشيراً إلى أنّ الأجهزة الأمنية حضرت إلى الموقع وعملت على ضبط المتهم، وتحويل الجثة إلى الطب الشرعي.
وأقدم شخص آخر على إطلاق النار على ابنه في منطقة عمرة وعميرة بمحافظة المفرق، ليل الثلاثاء، إثر خلافات عائلية.
وقال مصدر أمني إنه أُلقي القبض على الوالد، فيما وصف حالة الابن الصحية بالسيئة، بعد أن استقرت الرصاصة التي أطلقها والد الشاب الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، في منطقة الرأس (فوق العين مباشرة).
وأوضح أنّ التحقيق في القضية كشف عن خلافات قائمة بين الوالد والابن دفعت الأول إلى إطلاق النار على الابن، فيما أُلقي القبض على الوالد والسلاح الناري الذي استخدمه.
وأظهر التقرير الإحصائي الجنائي السنوي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن لعام 2019، آخر تقرير رسمي، ارتفاع جرائم القتل بنسبة 32%، وجرائم الشروع في القتل بنسبة 3%.
وتزايدت حالات العنف الأسري ضدّ المرأة خلال جائحة كورونا، وفق أرقام العديد من مؤسسات المجتمع المدني في الأردن، إذ ارتفعت جرائم القتل الأسرية بحق الإناث إلى 17 جريمة منذ بداية 2020، فيما أعلنت إدارة حماية الأسرة ارتفاع حالات العنف الأسري، بنسبة 33%، خلال شهور الحظر الشامل، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ووصفت جمعية معهد تضامن النساء الأردني"تضامن"، في بيان، اليوم الأربعاء، الأيام الأربعة الأخيرة بأنها "الأكثر دموية" بحق النساء والفتيات والأطفال منذ بداية عام 2021. ولم تسلم أي أنثى من أفراد الأسرة من هذه الجرائم، ففي خمس جرائم قتلت الابنة والأخت والزوجة والمطلقة، كذلك قتلت الأم التي كان من المفترض أن تحتفل بعيدها بعد عشرة أيام.
وتقول الجمعية إنّ جرائم القتل الأسرية "ستستمر، لا بل قد تزداد وتيرتها، ما دامت التشريعات تتضمن أعذاراً مخففة لمرتكبي الجرائم بذريعة "الشرف"، وما دام القانون يجيز ضرب الأطفال تأديباً، وما دام التنمر والعنف يزدادان انتشاراً وتوسعاً، وما دامت الإجراءات والتدابير مكبلة بتقديم شكاوى من عدمها، وما دامت العقوبة رهن التخفيف في حال إسقاط الحق الشخصي اختياراً أو إكراهاً".
وتشير "تضامن" إلى أنه، منذ بداية 2021، ارتكبت أربع جرائم قتل أسرية ذهب ضحيتها أربع نساء وشاب وطفلتان، إذ أقدم زوج على قتل زوجته (53 عاماً)، وابنه (18 عاماً) رمياً بالرصاص بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني في منطقة الرصيفة، وبتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني اعترف شاب بقتل أخته (عشرينية) ضرباً حتى الموت في منطقة ماركا في العاصمة عمّان. وفي 6 مارس/آذار أقدم أب على قتل طفلتيه (سنتان و 3 سنوات) بواسطة أداة حادة في البادية الجنوبية.
وفي اليوم العالمي للمرأة الذي صادف يوم 8 مارس/ آذار، أقدم رجل على قتل طليقته (خمسينية) طعناً داخل محكمة الرصيفة الشرعية، إضافة إلى الجريمة التي وقعت اليوم والتي راحت ضحيتها أم (ستينية) على يد ابنها طعناً في العاصمة عمّان، فيما وقعت 21 جريمة قتل أسرية بحق النساء والفتيات خلال عام 2019 و20 جريمة عام 2020.
وطالبت "تضامن" بإنشاء مرصد وطني تشترك فيه مؤسسات المجتمع المدني مع الجهات القضائية، ممثلة بوزارة العدل والجهات الحكومية الأخرى، كوزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام والطب الشرعي ودائرة قاضي القضاة ودائرة الإحصاءات العامة، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة، بهدف وضع الاستراتيجيات الدقيقة والفعالة لمنع هذه الجرائم.