الأردن: دعوة إلى تأمين صحي شامل

أكد متخصّصون وخبراء أردنيون ضرورة توفير تأمين صحي شامل لجميع سكان الأردن من دون استثناء، كحق إنساني، وتضمين حق الرعاية الصحية في الدستور، وتحقيق العدالة في الخدمات الصحية المقدمة للسكان.

وجاء ذلك خلال إطلاق مسودة مشروع التأمين الصحي الشامل، أمس السبت، بمشاركة أعضاء بمجلس الأعيان ومسؤولين سابقين وأطباء ونقابيين، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والسكان الذين لا يملكون أي تأمين صحي، وتطوير الخدمات المقدمة حالياً.

وقال مشاركون إن سوء إدارة القطاع الصحي، وخصوصاً في وزارة الصحة، من أبرز أسباب تردي الخدمات وضعفها، وغياب العدالة في تقديمها، والاختلالات التي يعانيها القطاع، مطالبين الحكومة بتحمل مسؤوليتها وتوفير الخدمات الصحية للجميع وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان والصحة/ والتي وقعت عليها البلاد. 

وبحسب مسودة المشروع، فإن 30 في المائة من المواطنين الأردنيين، أي حوالى مليوني مواطن، ليس لديهم تأمين صحي، فيما الخدمات الطبية الصحية المقدمة تلقى العديد من الانتقادات، في ظل عدم توافر الكوادر الطبية المختصة، وعدم توافر الأسرّة، وصعوبة الوصول إلى الفحوصات الطبية المساندة من مختبرات واسعة، وأحياناً غياب العلاجات والأدوية.

وبدأ مشروع القانون، وفق المسودة، بمبادرة من اتحاد النقابات العمالیة المستقلة بعد اجتماع في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بمشاركة شخصیات وطنیة ومھتمة بالشأن العام، بهدف مناقشة واقع التأمین الصحي في الأردن. ونتج من ھذا اللقاء تشكیل لجنة وطنیة كُلِّفَت وضع تصور لتطبیق التأمین.    

وقال رئيس اللجنة، عضو مجلس الأعيان، خالد الكلالدة، إن الهدف "إيجاد مظلة تأمين صحي شامل يغطي السكان"، موضحاً أن مسودة المشروع تشمل جميع المواطنين والوافدين، وحتى الزوار.

وشدد الكلالدة على "ضرورة التركيز على الطبيب العام والمراكز الصحية، خط الدفاع الأول، لتقديم الرعاية الصحية الأولية، حتى تتفرغ المستشفيات  للخدمات الثانوية"، مشيراً إلى أن "65 في المائة من موازنة بعض المستشفيات تذهب للرواتب وفاتورة الطاقة، وبالتالي ما ينفق على العلاج لا يزيد على 35 في المائة".

صحة

التحديثات الحية

تأمين صحي شامل للأردنيين بنهاية عام 2024

وقدّر المتحدث ذاته وجود مليوني مواطن غير مؤمنين صحياً في الأردن، مشيراً إلى أن مسودة المشروع تقترح إنشاء صندوق للتأمين الشامل، وتقسيم مساهمة الأفراد إلى 3 فئات، والذي لا يستطيع الدفع، تتولى الدولة تأمينه عبر وزارة التنمية الاجتماعية.

بدوره، تساءل وزير الصحة الأسبق زيد حمزة عن إمكانية نجاح المشروع، مشيراً إلى أنه على الرغم من عشرات الأفكار التي قدمت خلال السنوات الماضية، فشلت الحكومات المتعاقبة بالوصول إلى التأمين الصحي الشامل.

وأوضح منسق اللجنة ورئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، عزام الصمادي، أن الهدف "حصول المواطن على الرعاية الصحية بكلفة مناسبة"، مشيراً إلى أن "القطاع الصحي العام يمثل المحرك الرئيسي لتقديم الخدمات الصحية في الأردن، وعليه يجب تعزيزه وتقويته بشكل يحافظ على مصالح جميع المواطنين من دون تهميش".

وأضاف الصمادي: "يهدف المشروع إلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية الوقائية والعلاجية وتوسيع دور المراكز الصحية الأولية لتخفيف الضغط على المستشفيات وتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وتدريب العاملين في القطاع الصحي لتحسين كفاءتهم وتقديم خدمات صحية ملائمة، وذلك من خلال تحسين السياسات والبرامج التدريبية، وتوفير الحوافز المادية للعاملين في القطاع".