الأردن: مطالب حقوقية بمواجهة العقبات التي تقف أمام تحقيق العدالة الاجتماعية

طالبت جمعيات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني أردنية بضرورة الاستثمار في الحمايات الاجتماعية، بشكل يضمن تعزيز مسارات العدالة الاجتماعية التي تراجعت بشكل ملموس خلال الفترة الماضية، ومواجهة العقبات التي تقف أمامها ومنها غياب الحرية وانتشار الفساد والمحسوبية، وعدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 فبراير/شباط من كل عام.   

وقالت مفوض الحماية بالوكالة في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلة المومني لـ"العربي الجديد" إن المركز في إطار توصياته في تقريره الأخير الصادر الأسبوع الماضي، أوصى ببناء سياسات قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوزيع الثروات والخدمات بصورة تحقق التنمية المستدامة وتحدد من البطالة وتخفض نسب الفقر. 

وأضافت، أن المركز يؤكد بشكل مستمر على الحق بالعمل والتعليم والتنمية والحفاظ على مستوى معيشي ملائم، وتوزيع عادل للثروة ووضع سياسات فاعلة في مجالات العمل والتعليم وتقليص الفوارق بين أفراده وصولا إلى مجتمع يشعر الجميع فيه أنه حاصل على حقوقه ويعيش بمستوى كريم. 

وشددت على أهمية أن تراعي الموازنة المالية العامة بأن تكون صديقة لحقوق الإنسان، وتركز على مضامين العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين أفراد المجتمع وإعادة توزيع الثروات، وتلبية حقوق مختلف الفئات وخاصة النساء والأطفال وذوي الإعاقة. 

بدوره، قال بيان للمرصد العمالي الأردني، أحد برامج مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية في بيان له إن العدالة الاجتماعية هي المدخل الأساس لتمكين الناس من التمتع بحقوقهم الإنسانية الأساسية.

وأشار إلى أن مظاهر ضعف العدالة الاجتماعية في الأردن عديدة، وفرص الوصول إلى الموارد التي تمكن أفراد المجتمع كافة من العيش بكرامة تتراجع سنة بعد سنة، ومنها الارتفاع الكبير في معدلات البطالة وبخاصة بين الشباب والنساء، وانخفاض مستويات الأجور وعدم فاعلية سياسات العمل بعامة والتشغيل بخاصة، إلى جانب ارتفاع الأسعار وضعف جودة التعليم والرعاية الصحية، وهشاشة منظومة الحماية الاجتماعية وعدم شموليتها.

ونبه البيان إلى أن مظاهر ضعف مؤشرات العدالة الاجتماعية وتفاقم مظاهر التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية الواضحة للعيان، نجمت عن جملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تمثلت في فرض منظومة ضريبية غير عادلة، موضحا أن السياسات الحكومية الناظمة للحماية الاجتماعية تقوم على توفير دخول منخفضة جدا للفقراء، ولا تعمل على الحؤول دون وقوع المزيد من المواطنين في دائرة الفقر، لذلك "نشهد بشكل مستمر ارتفاعا في معدلات الفقر التي وصلت، حسب الحكومة، إلى ما يقارب 24 بالمائة، وإلى 35 بالمائة حسب البنك الدولي".

بدورها، قالت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في بيان لها إن هنالك عقبات تقف أمام تحقيق العدالة الاجتماعية منها غياب الحرية وانتشار الظلم والفساد والمحسوبية، وعدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد على المستوى المحلي أو الوطني بحيث يختلف الدخل باختلاف العرق أو الجنس أو غير ذلك. 

وأكدت أن العدالة تضمن تمتع الجميع بفرص متساوية وتحميهم من شتى المخاطر الحياتية، لافتة إلى أن مشوار العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية في الأردن لا يزال طويلاً، برغم أن خطوات عديدة قطعت في هذا الجانب، لكن ما تزال هناك تحديات في التشريعات والبرامج والتنفيذ، وآلية اتخاذ الخطوات، بحيث تكون شمولية وليست متجزئة. 

وشدد البيان على ضرورة السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعیة، وتعزيز البرامج الخاصة لتحقيق ذلك لمعالجة قضايا مثل الفقر والبطالة والحماية الاجتماعية الشاملة، وتوفير بيئة عمل لائق للعاملين جميعا دون تمييز، مبينا أن هنالك ضعفا في منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة أنها لا تشمل جميع أفراد المجتمع حيث إن برامج الحماية الاجتماعية غير شاملة لجميع القطاعات وتحديدا العاملين في القطاع غير المنظم. 

وعند الحديث عن العمال سواء كانوا أردنيين أو وافدين، رأى البيان أن العمال بعيدين عن منظومة العدالة الاجتماعية، خصوصاً في ظل تدني الأجور التي لا تتناسب مع خط الفقر، وبالتالي فإن العامل لا يلبى احتياجاته بالتساوي مع العمال الذين يتقاضون أجوراً عالية "كذلك هنالك غياب للسلامة والصحة المهنية في كثير من بيئات العمل، وعدم شمول العمال المهاجرين مثل عاملات المنازل في الضمان الاجتماعي". 

من جهته، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني، في ملخص سياسات عن مؤشر النمو الشامل، بضرورة تحسين نسبة عمالة الإناث إلى إجمالي السكان ونسبة مشاركتهن الاقتصادية، نظرًا لانخفاض هذه النسب بشكل استثنائي في الأردن مقارنةً بنسب الذكور. 

ولغايات تحسين أداء الأردن في مؤشر الوصول إلى الخدمات الصحية، دعا المنتدى إلى زيادة عدد أسرّة المستشفيات، إضافة إلى ضرورة زيادة نسبة الالتحاق بالمدارس الثانوية، وذلك بالتوازي مع تحسين جودة التدريب المهني، ومتوسط عدد السنوات التي يقضيها الطالب على مقاعد الدراسة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تقرير حقوقي: مئات الشكاوى حول الحقوق واكتظاظ السجون في الأردن

بدوره، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، في بيان، أن حماية حقوق العمال، والحفاظ عليها من التجاوزات، وتوفير معايير العمل اللائق في شتى القطاعات الاقتصادية وميادين العمل، كلها تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع وتوفر الحياة الكريمة لأبناء الوطن كافة. 

وقال إن تحسين منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين، وشروط العمل وبيئته من شأنه أن يرتقي بالعدالة الاجتماعية على الصعيد الوطني، مضيفا أن التجاوز على الحقوق العمالية وغياب معايير العمل اللائق ضمن بيئة العمل، يُعد من مظاهر ضعف العدالة الاجتماعية، الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كاتساع دائرة الفقر وزيادة معدلات البطالة على نحو أكبر.