كشف رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الثلاثاء، خلال الاعتصام الأسبوعي لمؤسسات الأسرى والفصائل الفلسطينية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة الملاصقة لرام الله وسط الضفة الغربية؛ رفض الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد؛ مقترحاً من محاميه بتقديم طلب للإفراج عنه والعفو من رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال فارس، في كلمة له خلال الاعتصام، "إن أبو حميد رفض التعاطي مع المقترح، بعد أن جرى استنفاد الإجراءات المتاحة كافة في محاكم الاحتلال، وفي ظل عدم استجابة إدارة سجون الاحتلال لتوصية مستشفى (آساف هاروفيه) الإسرائيلي ببحث الإفراج عنه ليقضي أيامه الأخيرة بين ذويه".
رد أشقاء أبو حميد الأسرى الأربعة على مقترح طلب العفو كان بأنهم وما يمثلونه من امتداد للشهداء لا يطلبون العفو من العدو
وأكد فارس أن رد أشقاء أبو حميد الأسرى الأربعة كان بأنهم وما يمثّلونه من امتداد للشهداء لا يطلبون العفو من العدو، معلقاً على ذلك بالقول: "عائلة أبو حميد وفي أصعب اللحظات تريد أن تترك رسالة للأجيال القادمة تؤكد فيها أن المناضل ومهما قست عليه الظروف، ومهما بلغت التحديات لا ينكّس رايته، ويضع إصبعه في عين رئيس دولة الاحتلال ليقول له لا أريد منك خيراً، والحرية تنتزعها سواعد المناضلين على قاعدة الوحدة الوطنية".
وكان محامي أبو حميد قد تقدم، أمس الاثنين، بطلب جديد للجنة الخاصة بالنظر في طلب الإفراج المبكر عنه، بعد التطور اللافت لوضعه الصحي، وإصدار تقرير إسرائيلي طبي يفيد بأن جسده لا يمكن أن يحتمل المزيد، أي إنه طبياً يمكن أن يُستشهد خلال أيام.
وقال شقيقه ناجي أبو حميد لـ"العربي الجديد": "إن العائلة تعمل ما عليها وتدق كل باب"، مشيراً إلى أن الجلسة التي كانت مقررة للجنة حددت سابقاً بشهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما يدلل على أن الاحتلال يأخذ وقته بالتعاطي مع حتى القضايا الإنسانية البحتة، وأنه في ضوء التقرير الجديد قررت العائلة بالتشاور مع المحامي تقديم طلب، لتقديم الموعد.
وأكد أبو حميد أن الموعد الجديد سيجري تحديده بعد الأربعاء المقبل، لتقرر بعدها محكمة الاحتلال قرارها النهائي، موجهاً رسالة إلى الجميع بعدم ترك ناصر والأسرى المرضى يقتلهم الاحتلال بشكل بطيء، وعدم التسليم بذلك.
بدوره، توقّع مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج في حديث مع "العربي الجديد" ردّاً سلبياً من اللجنة الإسرائيلية، كون الاحتلال شرّع قانوناً في عام 2018، سماه بـ "قانون الإرهاب"، وبموجبه يحظر إطلاق سراح أي أسير متهم بتلك التهمة، رغم أنهم أسرى حرب وأسرى حرية وفق القوانين الدولية".
وتابع الأعرج، أن الهدف من المحاولة القانونية الجديدة، تحميل الاحتلال المسؤولية عما ستؤول إليه أوضاع ناصر، وتبيان أن القضاء الإسرائيلي يساهم بإعدام وقتل الأسير والمريض، وأنها محاكم تفتقر للعدالة وشريكة مع جيش الاحتلال في الجريمة.
وأكد الأعرج أن الشعب الفلسطيني يملك طاقاتٍ زاخرة لإجبار الاحتلال على تنفيذ إرادة الشعب الفلسطيني، بما فيها احترام حقوق الأسرى، مطالباً القيادة الفلسطينية ودولة فلسطين باتخاذ خطوات سياسية تؤكد امتلاك خيارات، خصوصاً في ظل ذكرى اتفاق أوسلو الذي اعتبره مشؤوماً، واعتبر أنه لم يحقق الحرية للأسرى والشعب الفلسطيني.
ورفع المشاركون بالاعتصام صور تسعة شهداء أسرى؛ استشهدوا داخل سجون الاحتلال ولا تزال إدارة السجون تحتجز جثامينهم، في إشارة للتخوف من تكرار ذلك مع أبو حميد، كما حملوا صور العديد من الأسرى، خصوصاً المرضى والمؤبدات.
يشار إلى أنه نظمت وقفات تضامنية مع أبو حميد، اليوم الثلاثاء، إضافة للوقفة أمام الصليب الأحمر في مدينة البيرة، في جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع العروب شمال الخليل، وأمام الصليب الأحمر في طولكرم، كما ستقام فعاليات في ساحة المهد في بيت لحم، وفي مدينة قلقيلية، وأمام سجن مجدو في الأراضي المحتلة عام 1948.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
