كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أن العالم لا يزال عاجزاً عن تحقيق هدف المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030، على الرغم من الجهود العالمية المبذولة في هذا الشأن.
التقرير الذي صدر الخميس بعنوان "التقدم المحرز على صعيد أهداف التنمية المستدامة: لمحة جنسانية لعام 2023″، رسم صورة مقلقة للوضع في منتصف الطريق نحو تحقيق المساواة، محذرا من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن أكثر من 340 مليون امرأة وفتاة - أي ما يقدر بنحو 8 في المائة من الإناث في العالم - سيعشن في فقر مدقع بحلول عام 2030، كما ستعاني قرابة واحدة من كل أربع منهن من انعدام للأمن الغذائي معتدل أو شديد.
يوضح التقرير أن "الفجوة بين الجنسين في السلطة والمناصب القيادية تظل متأصلة، وأنه في ظل المعدلات الحالية، سيبقى الجيل القادم من النساء يقضين في المتوسط 2.3 ساعة إضافية يوميا في الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي مقارنة بالرجال".
ما يقدر بنحو 8 في المائة من الإناث في العالم سيعشن في فقر مدقع بحلول عام 2030، كما ستعاني قرابة واحدة من كل أربع منهن من انعدام للأمن الغذائي معتدل أو شديد
واعتبرت نائبة المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سارة هندريكس، التقرير في هذه اللحظة الحاسمة في منتصف الطريق بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة، بمثابة "دعوة مدوية للعمل"، مشددة على أهمية العمل بشكل جماعي وموجه لتصحيح المسار من أجل عالم تتمتع فيه كل امرأة وفتاة بحقوق وفرص وتمثيل متساو.
وأكدت أنه "لتحقيق ذلك، نحتاج إلى التزام ثابت وحلول مبتكرة وتعاون بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة".
يسلط التقرير الضوء على الاتجاهات السائدة والفجوات والانتكاسات الأخيرة في الرحلة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030، ويتضمن أيضا بيانات مصنفة حسب الجنس حول التقاطعات بين النوع الاجتماعي وتغير المناخ لأول مرة.
ويتوقع أنه بحلول منتصف القرن، وفي ظل أسوأ السيناريوهات المناخية، قد يدفع تغير المناخ ما يصل إلى 158.3 مليون امرأة وفتاة أخرى نحو الفقر.
وأفاد المصدر نفسه، بأن النساء الأكبر سنا يواجهن معدلات فقر وعنف أعلى من الرجال الأكبر سنا، موضحاً أنه في 28 دولة من أصل 116 تتوفر عنها بيانات، يحصل أقل من نصف النساء المسنات على معاش تقاعدي، كما أنه في 12 بلداً، كان أقل من 10 في المائة منهن يحصلن على معاش تقاعدي.
إن المساواة بين الجنسين ليست مجرد هدف ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فحسب، وإنما هي الأساس الحقيقي لمجتمع عادل
وقالت فرانشيسكا سباتوليسانو المسؤولة بإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن المساواة بين الجنسين ليست مجرد هدف ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فحسب، وإنما هي "الأساس الحقيقي لمجتمع عادل، والهدف الذي يجب أن ترتكز عليه جميع الأهداف الأخرى".
وركز التقرير على الحاجة الملحة إلى بذل جهود ملموسة لتسريع التقدم نحو المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030، مشيرا إلى الحاجة لمبلغ إضافي قدره 360 مليار دولار أميركي سنويا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر الأهداف العالمية الرئيسية. إلى جانب دعوات لاتباع نهج متكامل وشامل، وزيادة التعاون بين أصحاب المصلحة، والتمويل المستدام، والإجراءات السياساتية لمعالجة الفوارق بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، محذرا من أن الفشل في إعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين الآن يمكن أن يعرض خطة التنمية المستدامة برمتها للخطر.