الإعدام في مصر... 282 حكماً خلال النصف الأول من العام
رصدت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر" والصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، إصدار 282 حكماً بالإعدام، تتضمن 48 إحالة إلى مفتي الديار المصرية بدرجتيها الأولى والثانية، و209 أحكام إعدام بدرجتيها الأولى والثانية، و21 حكماً مؤيداً من محكمة النقض، وتنفيذ 4 أحكام بالإعدام بحق 4 مواطنين مصريين.
وقالت الحملة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن هذه الأرقام تعكس اتساعاً مقلقاً في تطبيق عقوبة الإعدام في مصر، وتؤكد الحاجة الملحة لإصلاحات قانونية وقضائية شاملة.
الإعدام في مصر... الطريق إلى المشنقة
على ضوء هذه التصنيفات الرقمية الرئيسية لعقوبة الإعدام، أصدرت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر إصدارها الرصدي الثالث بـ عنوان "الطريق إلى المشنقة 2" مدعوماً بقاعدة بيانات تفصيلية، يتناول تحليلاً إحصائياً شاملة لقاعدة بيانات موسعة بدءاً من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/ حزيران 2024.
انتهى التقرير إلى أن جريمة القتل العمد على خلفية الانتقام "سواء لمشاجرة أو الثأر" هي السبب الأكثر لأحكام الإعدام التي تم رصدها، وتأتي في المرتبة الثانية الأسباب المادية، بينما كانت الترتيب معاكساً في التقرير السابق "الطريق إلى المشنقة 1"، ما يشير إلى تأصيل هذه الأسباب كأحد أهم الدوافع للقتل.
وأعربت المفوضية المصرية عن مخاوف حقيقية "مما يشير إليه التقرير من أرقام، وبأن العقوبة يجب أن تتماشى بل تتوظف في مفهوم عدالة أكبر. خاصة أن الأرقام تعبر عن حالة عكسية من اللاعدالة، وذلك من خلال الربط بين مؤشرات الجريمة والعقوبة في طرف والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في الطرف الآخر".
طالبت الحملة بوقف التوسع في استخدام عقوبة الإعدام كرادع عقابي وإجراء إصلاحات شاملة في النظام التشريعي والقضائي تضمن حقوق المتهمين، وتوفر محاكمات عادلة وشفافة تكرس مبدأ سيادة القانون. وذكرت أن الحد من استخدام عقوبة الإعدام، وخاصة في القضايا غير القاتلة، يتماشى مع المعايير الدولية التي تقصر هذه العقوبة على الجرائم الأكثر خطورة. كما أن على السلطات والمؤسسات المختصة التعامل مع الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للجرائم من خلال تبني سياسات إصلاح اجتماعي، وتحسين الظروف المعيشية بدلاً من الاعتماد على العقوبات القصوى مثل الإعدام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
