توصل الاتحاد الأوروبي، ليل السبت الأحد، إلى اتفاق على إصلاح واسع لسوق الكربون يشكّل الجزء الرئيسي من خطة المناخ الأوروبية. وبعد محادثات شاقة استمرّت نحو 30 ساعة، أبرم مفاوضو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الاتفاق الهادف إلى تعزيز الطموحات وتوسيع نطاق تطبيق سوق الكربون، بحسب ما جاء في بيان للبرلمان.
ومن أجل تغطية انبعاثاتهم من ثاني أكسيد الكربون، ينبغي راهنا على منتجي الكهرباء والصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة (التعدين والإسمنت وغيرهما) في الاتحاد الأوروبي، أن تشتري "تراخيص تلويث" في السوق الأوروبية لحصص الانبعاثات التي استُحدثت في عام 2005 وتشمل 40 في المائة من انبعاثات القارة الأوروبية.
ويتراجع إجمالي الحصص المحددة لكلّ دولة مع مرور الوقت لحثّها على خفض انبعاثاتها. ويهدف الإصلاح الجديد الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في يوليو/ تموز من عام 2021 إلى تعزيز الالتزامات في كلّ الاتجاهات لتكريس الأهداف الطموحة لخفض غازات الدفيئة في خطة المناخ الأوروبية.
وبموجب الاتفاق الجديد، سوف تُسرَّع وتيرة خفض هذه الحصص لتصل إلى 62 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2005 (في حين كان الهدف السابق ينصّ على خفضها بنسبة 43 في المائة). ويعني ذلك عملياً أنّه يتوجّب على الصناعيين المعنيين إلزاماً خفض انبعاثاتهم بنسبة 62 في المائة.
وسوف يوسَّع سوق الكربون تدريجياً ليشمل القطاع البحري وانبعاثات الرحلات الجوية بين الدول الأوروبية (التي ستُلغى بشأنها الحصص المجانية المخصصة لها). كذلك سوف تشمل السوق ابتداءً من عام 2028 مواقع حرق النفايات، شريطة أن تصدر عن بروكسل دراسة مؤيدّة لذلك. ففي مقابل فرض "ضريبة كربون" عند الحدود، سوف يلغي الاتحاد الأوربي تدريجياً حصص الانبعاثات المجانية الموزّعة حتى الآن على الصناعيين الأوروبيين للسماح لهم بمواجهة المنافسة من خارج أوروبا. وسوف يُلغى ما لا يقلّ عن 48.5 في المائة من "حقوق التلويث" المجانية هذه بحلول عام 2030 وسوف تختفي كلياً بحلول عام 2034. يُذكر أنّ هذا الجدول الزمني كان موضع مواجهة كبيرة بين النواب الأوروبيين والدول.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
