أقرّ البرلمان الإندونيسي، الثلاثاء، قانوناً يجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، لاقى تنديداً من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين رأوا فيه تراجعاً للحريات، واتجاهاً نحو الأصولية، في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكّان في العالم.
هذه التغييرات على قانون العقوبات الذي يعود إلى حقبة الاستعمار الهولندي، اعتمدت بغالبية أصوات النواب، وهي تجرّم خصوصاً ممارسة الجنس قبل الزواج، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والمساكنة بين رجل وامرأة غير متزوجين.
بحسب النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، فإنّ المساكنة غير القانونية ستكون عقوبتها السجن ستة أشهر، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بالسجن سنة.
وقال وزير القانون وحقوق الإنسان، ياسونا لاولي، في كلمة أمام البرلمان: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمّة والآراء المختلفة التي جرت مناقشتها".
وأضاف "مع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتّخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات، وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا". وقد نالت البلاد استقلالها عام 1949.
وصرح المتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن صياغة القانون في وزارة العدل ألبرت أريس، بأن الإصلاح سيحمي مؤسسة الزواج.
وأكد أنه لا يمكن الإبلاغ عن الممارسات الجنسية قبل الزواج وخارجه إلا من قبل الزوج أو الوالدين أو الأولاد، ما يحد بحكم الأمر الواقع من نطاق النص.
لكن منتقدي القانون الجديد نددوا به باعتباره يشرع المساس بحرية الأخلاق.
"تراجع"
وتقول جماعات حقوقية، إنّ القانون الجديد يؤكّد أنّ إندونيسيا، المكرّسة علمانيتها في الدستور، تنحو أكثر فأكثر نحو الأصولية، بعدما كانت طوال عقود موضع إشادة بسبب تسامحها الديني.
وتخشى المنظمات الحقوقية كذلك من أن تكون لهذه التعديلات تداعيات أيضاً على مجتمع الميم في إندونيسيا، الدولة التي لا تسمح بزواج المثليين.
وقال مدير منظمة العفو الدولية في إندونيسيا عثمان حميد، لوكالة فرانس برس: "نحن نتراجع... كان يجب إلغاء القوانين القمعية. لكن مشروع القانون يظهر أنّ حجج الجامعيين الأجانب صحيحة، وأن ديمقراطيتنا تتدهور بلا شك".
ورفع حوالي مائة شخص كانوا يتظاهرون ضد مشروع القانون، الإثنين، في جاكرتا لافتة صفراء كتب عليها "ارفضوا تمرير تعديل قانون العقوبات".
ووضع بعضهم الزهور على لافتة كما يحصل خلال الجنازات. وبحسب عبد الغفور الناشط في مجموعة بيئية إندونيسية تدعى WALHI، فإنّ الأعمال الرمزية تعكس "حزن" الناس بسبب هذا التعديل.
ومن المرتقب تنظيم تظاهرة أخرى تعبيراً عن رفض القانون الجديد الثلاثاء أمام مقر البرلمان.
والنص الذي جرى التصويت عليه يجب أن يوقعه الرئيس، وسيكون قابلاً للتطبيق في غضون ثلاث سنوات.
وأقرّ رئيس اللجنة البرلمانية بامبانغ ووريانتو التي أشرفت على المداولات بشأن النص بأنه "منتج بشري، وبالتالي لن يكون مثالياً أبداً". لكنه حضّ المنتقدين على "تقديم استئناف قانوني أمام المحكمة الدستورية" بدلاً من التظاهر.
ويرجع قانون العقوبات الإندونيسي إلى حقبة الاستعمار الهولندي للبلاد، ويجري البحث منذ عقود بمسألة تعديله.
وانتقدت منظمات الأعمال الإندونيسية المادة المتعلقة بممارسة الجنس خارج إطار الزواج، باعتبار أنها ستضر بالسياحة، رغم أنّ السلطات أصرّت على عدم تأثر الأجانب المسافرين إلى بالي بهذا القانون.
وخلال مؤتمر أعمال قبل التصويت الثلاثاء، قال السفير الأميركي في إندونيسيا سونغ يونغ كيم، إنه قلق إزاء "البنود الأخلاقية" في القانون الجنائي التي قد تترك أثراً "سلبياً" على الشركات.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
