تباطأت وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى الحدّ من عدم المساواة بين الجنسَين بصورة حادة في عام 2022، لتصل إلى أدنى مستوى منذ 20 عاماً، بحسب ما جاء في تقرير للبنك الدولي نُشر اليوم الخميس.
والمؤشّر، الذي يقيس التقدّم في الإصلاحات لمزيد من المساواة القانونية، زاد بنسبة 0.5 نقطة فقط، وبلغ 77.1 نقطة، و"هذا يعني أنّ النساء لا يحظينَ في المتوسط إلا بـ77 في المائة فقط من الحقوق القانونية المعترف بها للرجال"، وفقاً لتقرير البنك الدولي الذي أتى تحت عنوان "النساء والمؤسسات والقانون" لعام 2022.
وفي هذا الإطار، نُفّذ 34 إصلاحاً في العام الماضي في 18 دولة، الأمر الذي يجعله أضعف تحرّك منذ بداية القرن.
JUST OUT: Women, Business & the Law 2023 assesses 190 countries’ laws & regulations in 8 areas related to women’s economic participation.
— World Bank (@WorldBank) March 2, 2023
The #data offer objective & measurable benchmarks for global progress toward legal #genderequality. https://t.co/zNbQl4p18L #WomenBizLaw pic.twitter.com/jWeAFXaR8w
وفي ظل الوتيرة الحالية للإصلاحات، فإنّ المرأة الشابة التي تدخل الحياة المهنية اليوم لن تحقّق المساواة القانونية عندما تتقاعد في معظم البلدان، بحسب التقرير نفسه، الذي يشير إلى خطر إعاقة "النموّ الاقتصادي في وقت حرج للاقتصاد العالمي".
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل، في بيان، إنّه "نظراً إلى أنّ جزءاً كبيراً من العالم لا يمنح النساء حقوق الرجال نفسها، فإنّ ذلك لا يشكّل فقط ظلماً لهنّ، إنّما كذلك عقبة في قدرة هذه البلدان على الترويج لتنمية خضراء ومرنة وشمولية".
ويقدّر البنك الدولي أنّ المساواة القانونية سوف تسمح بزيادة إجمالي الناتج المحلي الفردي على المدى الطويل بنحو 20 في المائة في المتوسط، مع مكاسب اقتصادية عالمية تُقدَّر ما بين 5,000 و6,000 مليار دولار أميركي إذا كان في مقدور النساء إنشاء وتطوير مؤسسات جديدة بسهولة مثل الرجال.
وإذا كان مستوى المساواة الأعلى في الاقتصادات المتطوّرة، فإنّ أفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة التي طبّقت أكبر قدر من الإصلاحات في هذا المجال في عام 2022، إذ نُفّذ نصف الإجمالي في سبعة بلدان بالمنطقة.
وقد درس البنك الدولي، في إطار تقريره، كلّ القوانين والقواعد التي أُقرّت أو وُضعت في 190 دولة في عام 2022، مع مراعاة ثمانية مجالات "تؤثّر في مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية"، وهي التنقل والعمل والراتب والزواج والأمومة وريادة الأعمال والأصول والتقاعد.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
