تعتزم السلطات العراقية رفع عشرات من الحواجز الأمنية من العاصمة بغداد، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الاختناقات المرورية وتنظيم حركة السير التي تواجه مشكلات حقيقية منذ فترة من دون أن تسهم إجراءات السلطات الأخيرة في التخفيف منها.
وبدأت عملية نشر الحواجز الأمنية في داخل مدن العراق بعد عام 2003، بسبب التراجع الأمني وأعمال العنف. وقد اتّخذت الحكومات المتعاقبة تلك الخطوة لتفتيش السيارات والمارة بهدف منع عمليات التفجير والهجمات. كذلك عمدت إلى وضع حواجز إسمنتية حول دوائر الدولة والمقار العسكرية والمقار الحزبية، وقُطعت الشوارع العامة القريبة منها ومن منازل المسؤولين، في إطار إجراءات تحصينها أمنياً، الأمر الذي تسبّب في اختناقات مرورية في معظم مناطق البلاد.
وفي خلال السنوات الأخيرة، رُفعت حواجز أمنية إسمنتية كثيرة أو ما يُعرَف محلياً في العراق بـ"الصّبات"، وفقاً لقرارات أمنية اتُّخذت في هذا الشأن، إلا أنّها لم تؤثّر بشكل كبير على حركة السير والمرور.
الموقف المروري في بغداد اليوم الثلاثاء
— مغرد الوطن (@iraqjop) November 8, 2022
- زخم مروري في الطريق الرابط من تقاطع "الأمن العامة" إلى شقق زيونة
- بطء حركة السير داخل نفق ساحة المظفر باتجاه وزارة النقل
- ازدحام الطريق الرابط بين سريع الحلة وعلوة الرشيد
- زخم على جسور الربيعي والبنوك والبياع ونفق الشرطة pic.twitter.com/zgoCybHk2O
وفي الشهرَين الأخيرَين، أقامت الجهات الأمنية اجتماعات مع مديرية المرور لبحث الملف الأمني والاختناقات المرورية، وخلصت إلى رفع عدد من الحواجز من الشوارع الحيوية في العاصمة.
وصرّح المتحدّث باسم مديرية المرور العامة العميد زياد محارب القيسي، اليوم الأحد، بأنّه "من ضمن الاستراتيجية المعدّة للتخفيف من الاختناقات المرورية في داخل شوارع بغداد سوف يتمّ في خلال الفترة القليلة المقبلة، وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد، رفع 43 حاجزاً أمنياً"، مضيفاً لصحيفة الصباح العراقية الرسمية "بلغ عدد ما رُفع من الحواجز في خلال الفترة الماضية 76 حاجزاً، وكان عدد ما حُوّل منها الى حواجز مرابطة (متنقلة) 41".
وأوضح القيسي أنّ ثمّة "جملة من الإجراءات التي اتّخذتها المديرية بهذا الشأن تتضمّن إجراء حملات مرورية لإزالة المتجاوزين على الطريق والتنسيق مع وزارة النقل، ممثلة بالشركة العامة للنقل الخاص، من أجل تنظيم عمل مركبات الأجرة ومرائب النقل في العاصمة، فضلاً عن إجراء التحويرات على بعض الطرقات لاستيعاب حجم حركة المرور".
وكانت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد نظّمت، في يوليو/ تموز 2021، حملة لإزالة عشرات الحواجز الأمنية في العاصمة بغداد بالإضافة إلى حواجز كونكريتية (إسمنتية)، وذلك بعدما أكّد مسؤولون أمنيون حينذاك أنّ تلك الحواجز باتت غير مجدية أمنياً ولم تستطع منع عمليات العنف.
سبق ذلك قرارات اتّخذها رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، في عام 2019، تقضي برفع نحو 70 حاجزاً أمنياً من العاصمة بغداد، كذلك فتح المنطقة الخضراء "التي تضمّ مبنى السفارتَين الأميركية والبريطانية والمقار الحكومية العراقية" أمام حركة السير.
تجدر الإشارة إلى أنّ شوارع المحافظات العراقية، خصوصاً بغداد، تشهد اختناقات مرورية يومية بسبب الزيادة الكبيرة بأعداد السيارات في مقابل عدم توسيع شبكة الشوارع التي تكاد لا تستوعب نصف تلك الأعداد. وفي وقت سابق، كانت مديرية المرور العامة قد بيّنت أنّ عدد السيارات في بغداد يصل إلى أربعة ملايين سيارة، وهو عدد كبير يفوق القدرة الاستيعابية لشوارعها، مؤكّدة اتّخاذها إجراءات متتابعة في محاولة لتخفيف الاختناقات المرورية.