الجزائر تتعهّد بكشف ملابسات وفاة شاب بعد تعنيفه من قبل رجال شرطة

تعهّدت وزارة العدل الجزائرية بالتحقيق الصارم لكشف ملابسات وفاة شاب تعرّض للتعنيف على يد رجال شرطة في ولاية تبسة شرقي الجزائر.

وأعلن القضاء الجزائري أنّه عقب وفاة الشاب جباري هيثم، في 20 يوليو/ تموز الجاري بالمستشفى الجامعي ابن رشد في مدينة عنابة (شمال شرق)، أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق لتبيان ظروف الوفاة، بالإضافة إلى تشريح الجثة "لتحديد الأسباب الحقيقية"، وفق بيان أصدره مجلس قضاء تبسة، اليوم الأحد.

وإذ أكد البيان أنّ السلطات سوف تتّخذ كلّ الإجراءات القانونية في ضوء نتائج التحقيق، وسوف تُعلم الرأي العام بذلك في حينه، شدّد على ضرورة "تنوير الرأي العام تفادياً لانتشار معلومات غير صحيحة".

وكان هيثم قد تحدّث قبيل وفاته في المستشفى، في تسجيل مصوّر، عن أنّه تعرّض للضرب العنيف بالقوّة المفرطة على يد ثلاثة من أفراد الشرطة بأمن ولاية تبسة، بالإضافة إلى صعق كهربائي متواصل، وقد أصيب بالتالي في عنقه وظهره. كذلك ناشد الشاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخّل لإنصافه وعائلته، ووقف تجاوزات أفراد الشرطة الذين كشف أسماءهم.

وتابع هيثم في التسجيل المصوّر نفسه أنّ رجال الشرطة زعموا بعد تدهور وضعه الصحي أنّهم عثروا على كمية من القنّب الهندي (حشيشة الكيف) في حوزته، لكنّه نفى صحة ذلك.

وبعد انتشار التسجيل المصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي، عمدت مصالح الأمن إلى التحقيق مع أفراد من عائلته حول كيفية تسريبه.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الجزائر: إدانة أعوان شرطة تورطوا في وفاة شاب

وقد حاول القضاء الجزائري احتواء حالة الغضب لدى الرأي العام إزاء سلوك رجال الشرطة، لا سيّما بعدما شبه ناشطون في الخارج القضية بمقتل الشاب نائل في فرنسا على يد رجل شرطة قبل مدّة.

وهذه هي المرّة الثانية، خلال شهرَين، التي ينظر فيها القضاء الجزائري في قضية تجاوزات من قبل رجال الشرطة. ففي الثامن من يونيو/ حزيران الماضي، دان القضاء الجزائري ثلاثة من عناصر الأمن بتهمة التورّط في وفاة شاب خلال احتجازه بمركز أمني في مدينة وهران غربي البلاد. ووُجّهت لهم تهمة محاولة طمس وتغيير الوقائع، بهدف إخفاء مسؤوليتهم عن الواقعة.

وأصدرت محكمة جنايات وهران حكماً بالسجن سبع سنوات نافذة في حقّهم، بتهم الاحتجاز التعسفي خارج القانون في الأماكن المخصّصة لحجز الأشخاص الذين يُلقى القبض عليهم، من دون إطلاع السلطة المختصة، ومحاولة طمس آثار الجريمة من خلال إجراء تغييرات في مكان الواقعة بهدف عرقلة سير العدالة، والإهمال المؤدّي إلى الوفاة، والتهرّب من المسؤولية المدنية والجزائية عن طريق إدخال تغيير على المكان.