السويد: خطة حكومية لـ"البدء فوراً" في إنشاء مركز ترحيل للاجئين المرفوضين

قدمت الحكومة السويدية، اليوم الخميس، خطة للبدء بإنشاء "فوري" لمراكز الترحيل إلى الوطن (الأصلي)، بغرض تطبيقها على آلاف اللاجئين الذين يقيمون بصفة غير قانونية، بقصد تسفيرهم إلى دولهم الأصلية.

وتوافقت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، من حزب المعتدلين، مع مقرري أحزاب ائتلاف يمين الوسط، الليبراليين والديمقراطيين المسيحيين، وداعميهم برلمانياً في الحزب اليميني المتشدد "ديمقراطيو السويد" على مطالبة مصلحة الهجرة بالبدء فوراً في تطبيق سياسة ترحيل من يعيشون بصفة غير قانونية.

وبدا لافتاً خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن ذلك، اليوم الخميس، ظهور شخصيات حزبية من يمين الوسط إلى جانب الوزيرة، كإشارة إلى وجود دعم لخطة بدأت تُظهر تشدداً سويدياً في سياسات الهجرة، على خلفية دعوات إلى وقف استقبال لاجئين، وتبنّي سياسات تفكيك "المجتمعات الموازية" في مختلف ضواحي البلاد.

وشهدت السويد أحداث عنف على خلفية تجنيد أطفال في عصابات، ما دفع مختلف الأحزاب من يسار ويمين الوسط إلى تأييد سياسات أكثر صرامة، لا سيما مع تفاقم استخدام السلاح وتهريب المخدرات، وفقاً لتقارير صحافية سويدية.

وبموجب التوجه الجديد، ستحول مصلحة الهجرة طلبات المرفوض لجوؤهم من السكن في المجتمع إلى مركز ترحيل على الطريقة الدنماركية، ويبدو أن استوكهولم ماضية في "تنفيذ عدة إجراءات لمكافحة مجتمع الظل"، بحسب ما أعلنت مالمر ستينرغارد، إلى جانب مقرر شؤون الهجرة في الحزب الليبرالي أمير جواد، ولودفيغ أسبلينغ من اليمين المتشدد (ديمقراطيو السويد).

وتقضي الخطة السويدية الجديدة بـ"جمع الأشخاص الذين تم رفض طلبهم للجوء في نفس المكان، ويجب أن تكون عملية التجميع علامة واضحة على انتهاء عملية اللجوء في البلاد"، بحسب وزيرة الهجرة السويدية.

وأشارت أرقام الحكومة إلى أن العام الماضي 2022 وحده شهد رفض 74% من طالبي اللجوء، وبالتالي حصل أكثر من 11 ألفاً و500 شخص على قرار ترحيل، ولم يغادر السويد طواعية سوى 39% من هؤلاء.

ويختفي سنوياً آلاف من المرفوضين من على رادارات السلطات السويدية. وتذهب تقارير سويدية إلى اعتبار أنّ بعض من يعيشون في مجتمعات موازية، بعيداً عن رقابة السلطات، يتعرض بعضهم للاستغلال، بسبب عدم حملهم رخصة إقامة.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

بريطانيا: المحكمة تُقر عدم قانونية خطة ترحيل اللاجئين لرواندا

وتعتقد حكومة يمين الوسط برئاسة أولف كريسترسون أنه "حان الوقت لإثبات أن لا (رفض اللجوء) تعني لا". وشددت وزيرة الهجرة على أنّ عدد المغادرين طواعية "غير كاف".

ويبدي اليمين المتشدد سروراً لتبني الحكومة السويدية للسياسة الجديدة التي حرّض عليها مراراً، على اعتبار أنّ النظام المطبّق "لا يشجع من رُفضوا على العودة إلى بلادهم"، فبالإضافة إلى أنّ البعض يقيم في مساكن مؤقتة بين السويديين وتتحمل أجرتها مصلحة الهجرة، على أمل ترتيب عودتهم الطوعية إلى موطنهم، يعيش طالبو لجوء آخرون في ظروف غير سوية، حيث يعمل البعض في السوق السوداء، وسط اتهامات باستغلال مشغليهم لظروفهم، وتشكيل مجتمعات هامشية لا تتناسب مع ما يسود في بقية المجتمع السويدي، سواء لناحية الرعاية أو الرفاهية.