سجلت السعودية انخفاضا كبيرا في أعداد أحكام الإعدام الصادرة خلال عام 2020، بينما تسعى إلى تخفيف حدة الانتقادات الدولية لسجلها الحقوقي من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونظامها القضائي.
وأعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية، الإثنين، أنها سجلت 27 حكما بالإعدام خلال 2020، بانخفاض قدره 85 في المائة عن العام الذي سبقه بسبب تعليق أحكام الإعدام عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وأكد رئيس الهيئة عواد العواد، في بيان، أن هذا "مؤشر على أن المملكة ونظامها القضائي يقومان بالتركيز أكثر على إعادة التأهيل والوقاية بدلا من العقاب"، مستدركا أن هذا يعني أن "المملكة تمنح المزيد من المجرمين غير العنيفين فرصة ثانية".
ورصدت منظمة العفو الدولية إصدار السعودية أحكاما بإعدام 184 شخصا خلال عام 2019، في أعلى رقم تم تسجيله في غضون عام واحد في المملكة.
وقالت منظمة "ريبريف" الحقوقية، ومقرها بريطانيا، إن السعودية نفذت 25 حكما بالإعدام خلال 2020، "هذا أدنى عدد يُنفذ من أحكام الإعدام منذ أن بدأت مراقبة الإعدام في عام 2013، لكن العدد قد يزيد هذا العام"، وأوضحت أن التراجع يمكن أن "يعزى جزئيا إلى الإغلاقات بسبب كوفيد 19 من فبراير/شباط حتى إبريل/نيسان، حيث لم تنفذ الحكومة أي حكم بالإعدام بسبب القيود المفروضة للسيطرة على الفيروس".
وتابعت المنظمة الحقوقية أن "الحكومة السعودية استأنفت تنفيذ الإعدامات بمعدل متزايد في الربع الأخير من 2020، وتم تنفيذ ما يقارب ثلث عمليات الإعدام في شهر ديسمبر/كانون الأول فقط".
ويأتي إعلان هيئة حقوق الإنسان السعودية بعد سلسلة من الإصلاحات القضائية في عام 2020. وكشفت الهيئة، في إبريل، أن المملكة بالاستناد إلى مرسوم ملكي، ستلغي عقوبة الإعدام لمن أدينوا بارتكاب جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة، وأعلنت أيضا إلغاء عقوبة الجلد، في خطوة رحّب بها النشطاء.
(فرانس برس)
