السِّوار الإلكتروني بديلاً من التوقيف القضائي في الأردن

أكد وزير العدل الأردني أحمد الزيادات، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة في المراحل النهائية لبدء تطبيق السوار الإلكتروني كبديل من التوقيف القضائي، موضحاً أنه صُمِّم بمواصفات لا تعرقل النشاط اليومي للشخص.

وأوضح الزيادات، في بيان صحافي، أن "السوار الإلكتروني عبارة عن جهاز يرتديه الأشخاص المطبَّق عليهم الرقابة في كاحل القدم، وفي حال إزالته أو العبث به أو تعدي المنطقة الجغرافية المصرح له بالوجود فيها، تُرسل إشارة إلى مديرية الأمن العام، ليتم إبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه، واتخاذ الإجراءات بحقه".

وأضاف أن الوزارة "اشترت 1500 سوار إلكتروني لاستخدامها في المرحلة الأولى، والخطط المستقبلية تستوعب 5000 سوار إلكتروني، والهدف استخدامها كبديل من التوقيف القضائي، وتخفيض أعداد الموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتخفيض الكلفة المالية التي تتحملها الدولة، إضافة إلى تطوير نظام العدالة الجزائية، وتجنب اختلاط الموقوفين بالمحكومين، وحفاظ الموقوفين على مصادر رزقهم".

الأرشيف

القضاء الأردني يرفض تسليم مواطن للسلطات الفرنسية

وكشف المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي الأخير، أنّ نسبة الاكتظاظ في السجون تخطت الـ 33 في المائة من السعة الاستيعابية التي تبلغ نحو 13 ألف نزيل، فيما العدد الفعلي للسجناء يقترب من 18 ألفاً، إلى جانب 21 ألف موقوف إداري، و35 ألف موقوف قضائي.