الشرطة و"FBI" يقتحمان منزل طالبتين من أصل فلسطيني بجامعة جورج ماسون

داهمت قوات شرطة جامعة جورج ماسون ومقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا، بالإضافة إلى أحد أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منزل عائلة طالبتين أميركيتين من أصل فلسطيني الساعة السادسة صباحاً. وقد كسرت القوات الباب وفتشت المنزل، واستولت على هواتف الطالبتين وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما، وفقاً لبيان حصلت عليه "العربي الجديد" من أكثر من 80 حركة جامعية وطلابية ومنظمات مدنية وحقوقية. هذه الحركات طالبت رئيس الجامعة، غريغوري واشنطن، بإلغاء القرارات التي اتخذتها الجامعة بحق الطالبتين.

وقع على البيان، الصادر أخيراً، عشرات من منظمات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، والمنظمات المدنية، وطلاب الجامعات، وحركات مجتمعية تطالب بالعدالة. وكشف البيان أنه بعد المداهمة، قررت الجامعة تعليق نشاط منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، كما أصدر رئيس شرطة جامعة جورج ماسون، كارل روان الابن، إخطارات جنائية ضد الطالبتين تمنعهن من دخول الحرم الجامعي لمدة أربع سنوات، مما يعني فعلياً حرمانهما من استكمال دراستهما في الجامعة طوال تلك المدة.

وانتقدت منظمات حقوقية وأكاديمية ما وصفته بـ"الاستهداف الواضح" لطالبتين من جامعة جورج ماسون بسبب نشاطهما في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطينية. وأعربت المنظمات عن قلقها من قرار فرض أوامر التعدي الجنائي عليهما دون إجراء تحقيق شامل أو جلسة استماع عادلة، مما يمنعهما من دخول الحرم الجامعي لمدة أربع سنوات. وأكدت أن هذا القرار يمثل حرماناً من حقهما في التعليم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وطالبت المنظمات بإلغاء هذه الأوامر فوراً وإجراء تحقيق مستقل في ملابسات إصدارها.

الطالبتان، وهما من عائلة فلسطينية أميركية، تدرسان في جامعة جورج ماسون؛ إحداهما طالبة جامعية وتشغل منصب رئيسة مشاركة لفرع "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، بينما تدرس الأخرى الماجستير وكانت رئيسة سابقة للفرع ذاته. وفقاً لما أبلغته السلطات للعائلة، فإن المداهمة التي استهدفت منزلهما جاءت بزعم تورطهما في حادثة تخريب مرتبطة برش الطلاء في الحرم الجامعي في أغسطس/آب الماضي.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

الشرطة الأميركية تفكك مخيم طلاب جامعة واين ستيت الداعم لغزة

ودعت أكثر من 80 منظمة، من بينها أعضاء هيئة تدريس وموظفون في جامعة جورج ماسون، ومنظمات جامعية ومدنية أميركية، إدارة الجامعة إلى إلغاء أوامر التعدي الجنائي المفروضة على طالبتين من أصل فلسطيني، وإعادة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المصادرة، بالإضافة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول قرارات الجامعة.

وانتقدت هذه المنظمات بشدة استخدام القوة المفرطة في تنفيذ المداهمة، التي شملت كتائب من ضباط الشرطة يرتدون الزي العسكري، مدعومين بمركبات مدرعة ويحملون بنادق هجومية، لاقتحام منزل العائلة في ساعات الفجر. وجاءت هذه الإجراءات الصارمة بسبب مزاعم تتعلق بحادثة بسيطة لرسم بالرش على جدران الحرم الجامعي. كما استنكرت المنظمات تسرّع مسؤولي الجامعة في إصدار أوامر التعدي الجنائي دون وجود أدلة واضحة أو تحقيق عادل، مشيرة إلى أن هذه القرارات تمثل انتهاكاً لحقوق الطلاب، وتثير تساؤلات حول المعايير القانونية والإنسانية التي اتبعتها الجامعة.

من جهته، قال عضو هيئة التدريس بجامعة جورج ماسون، الدكتور بسام حداد، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الطلاب المتهمين جرى التعامل معهم وكأنهم مجرمون، رغم غياب أي دليل مادي قاطع يدعم المزاعم الموجهة ضدهم، التي تتعلق بحادث بسيط مرتبط برش الطلاء على الأرض. وأكد أن الهدف الحقيقي وراء هذه التهم هو وقف نشاط منظمة "الطلاب من أجل العدالة في فلسطين"، التي كانت الطالبتان جزءاً منها.

وأشار الدكتور حداد إلى أن الجامعة، بدلاً من أن تحمي طلابها وتضمن حقوقهم، اختارت فرض عقوبات غير قانونية عليهم. واعتبر أن هناك تناقضاً واضحاً بين خطورة التهم التي لا يوجد دليل عليها والإجراءات المبالغ فيها، مثل الاقتحام القسري. كما شدد على وجود أخطاء كبيرة في الأسلوب الذي اتبعته الشرطة والجامعة في التعامل مع القضية وجمع الأدلة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العملية برمتها.