استمع إلى الملخص
- وزارة الصحة تتخذ إجراءات لمتابعة القضية، بما في ذلك جمع بيانات المتورطين غير المقيدين رسميًا لممارسة الطب، وتطالب بإحالتهم للمحاكمة.
- القانون المصري يعاقب على مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص بالحبس سنتين، ويشدد العقوبة إلى خمس سنوات سجن لمن يجري عمليات ختان الإناث.
تلقى النائب العام المصري محمد شوقي عياد، اليوم الثلاثاء، بلاغاً من وزارة الصحة المصرية تطالب فيه بالتحقيق في انتشار إعلانات لعدد من السودانيين لإجراء عمليات ختان للفتيات في مصر، وذلك في مخالفة صريحة للقانون المصري. وأوضحت وزارة الصحة في بلاغها أن وزير الصحة خالد عبد الغفار تلقى طلب إحاطة من عدد من النواب في البرلمان حول الواقعة وانتشار هذه الإعلانات على نطاق واسع دون أن تُتخذ أي إجراءات من قِبَل الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت معلومات حول ممارسات غير قانونية تتعلق بمهنة الطب، مما دفع وزير الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار إلى إصدار توجيهات بمتابعة عمليات الختان والتواصل مع أصحاب الإعلانات، وتم جمع بيانات هؤلاء الأشخاص وإرفاقها مع البلاغ للتحقيق. وأضاف البلاغ أن الغالبية العظمى من المتورطين ليسوا مقيدين في الجهات الرسمية لممارسة مهنة الطب، وطالب بالتحقيق معهم وصولاً إلى إحالتهم للمحاكمة والحكم عليهم وفقاً للقانون المصري. يُذكر أن عقوبة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص تصل إلى الحبس سنتين، بينما يعاقب قانون العقوبات بالسجن خمس سنوات لمن أجرى عمليات ختان الإناث.