- التحقيقات مستمرة مع أفراد من عائلة الطفل، مع توقيف الوالد والعمّ، وسط شكوك حول سقوطه من الشرفة وملابسات الاغتصاب.
- مطالبات شعبية بإنزال أشد العقوبات على مرتكبي الجرائم وكشف الحقائق، مع بقاء جثة الطفل في المستشفى بانتظار القرار القضائي.
حالة غضب يعيشها الشمال اللبناني، بعد وفاة الطفل رجب البالغ من العمر عامَين، بعد سقوطه من شرفة منزل في بلدة العيرونية، في قضاء زغرتا، في حين أظهرت المعلومات الأولية تعرّضه لجريمة اغتصاب في وقت سابق، علماً أنّ علامات استفهام تكثر حول كيفية وقوع كلّ ذلك.
وكان الطفل رجب قد نُقل، مساء أوّل من أمس الاثنين، إلى مستشفى طرابلس الحكومي في شمال لبنان وهو في حالة حرجة قبل أن يفارق الحياة متأثّراً بجروحه. وأظهر تقرير طبيبَين شرعيَّين كشفا على جثّة الصغير، بحسب ما أفاد مصدر أمني "العربي الجديد"، شبهات بتعرّض رجب لأكثر من عملية اغتصاب واحدة، إذ ظهرت أعضاؤه "مهشّمة".
وأضاف المصدر الأمني أنّ "التحقيقات مستمرة بشأن الحادثة"، متحدّثاً عن "شكوك، أوّلاً في ما يخصّ سقوط الطفل من الشرفة، وما إذا كان قد تعرّض للدفع، الأمر الذي يعني جريمة قتل. وثانياً تأتي الشكوك المتعلقة بتعرّضه للاغتصاب وهذه جريمة ثانية". وتابع أنّ "ثمّة تحقيقاً مفتوحاً بشأن علم العائلة".
وأوضح المصدر نفسه أنّ "التوقيفات التي أصدرها قاضي التحقيق في شمال لبنان طاولت أفراداً من عائلة رجب. وهؤلاء استُدعوا للاستماع إلى إفاداتهم، من بينهم الوالدة والوالد (مواليد عام 2005) والعمّ وزوجة العمّ. وقد جُمعت الأدلة، وأُخذت عيّنات من العمّ لمطابقتها مع أخرى أُخذت من الطفل". وأكمل المصدر أنّ "الوالدة وزوجة العمّ تُركتا في وقت لاحق رهن التحقيق (بمعنى إخلاء سبيلهما)، فيما أُبقي على الوالد موقوفاً في فصيلة زغرتا وعلى العمّ موقوفاً في فصيلة القبة، على خلفية شبهات حولهما، مع العلم أنّ الوالد يصرّ على أقواله بأنّ ما حصل قضاء وقدر، وبأنّ الطفل سقط من الطبقة الثانية بفعل إصابته بدوار، وبالتالي لا يريد الادّعاء على أيّ شخص".
في سياق متصل، اكتفى مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة بإفادة "العربي الجديد" بأنّ "الطفل رجب نُقل إلى المستشفى ليل الاثنين الماضي حيث فارق الحياة متأثراً بإصابته"، وأكد ما قاله المصدر الأمني بشأن "معاينة الطفل من قبل طبيبَين شرعيَّين وضعا تقريراً حول ذلك"، مشيراً إلى أنّ "جثّة الطفل رجب سوف تبقى في المستشفى إلى حين صدور قرار قضائي بشأنها".
وقد خرجت أصوات في بلدة العيرونية تستنكر ما حصل، وتطالب بإنزال أشدّ العقوبات بمرتكبي الجرائم المروّعة والمتكتّمين عليها، واضعة ما حصل برسم الرأي العام، ومشدّدة على ضرورة إظهار كلّ الحقائق وكشف كلّ الملابسات، ومنع تنصّل المجرمين من العقاب، عبر اظهار أنّ ما حصل هو قضاء وقدر.