أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، عن توجهها لاستخدام المياه الجوفية لأغراض الزراعة في 6 محافظات، بسبب أزمة المياه غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، فيما حذرت من أن العراق مُعرّض لسنة جافة أخرى.
ووفقاً لمستشار الوزارة عون ذياب، فإن "لدى الوزارة خططاً في رسم خريطة استخدام المياه الجوفية لأغراض الزراعة في صحراء صلاح الدين والأنبار والنجف وكربلاء وبادية السماوة والديوانية، وهي ترتبط بتوجه حكومي في اعتماد أسلوب الاستخدام العادل للمياه الجوفية، على ألا نستنزف ما لدينا من خزين ونعرضه إلى هبوط كبير بشكل سريع".
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الإثنين: "نتجه لاستخدام المياه الجوفية في المناطق الواعدة التي فيها خزين جيد يمكن استعماله أفضل من مناطق أخرى".
وأضاف أن "الوزارة لا تستطيع أن تعطي موافقات لحفر مياه الآبار في مناطق انخفضت فيها مستويات المياه الجوفية بشكل سريع أو كبير، لأن استهداف المياه الجوفية لا يخص كمية المياه المستخدمة فقط، بل نوعيتها كذلك، ففي حالة سحب كميات كبيرة من المياه الجوفية ستزداد نسبة الملوحة كما حدث في الخزين الموجود في بعض المناطق".
وأشار إلى أن "العراق مهدد بسنة جافة أخرى في حالة عدم سقوط الأمطار، لأن المياه الجوفية تتغذى من الأمطار داخل العراق وفي دول الجوار للأحواض المشتركة خاصة شرق شمال السعودية"، مؤكدا أن "بعض الأمطار التي تتساقط لها تأثير إيجابي على رفع مستويات الخزين المائي في العديد من الطبقات، والمياه الجوفية، ويمكن أن نستعيد هذا الخزين المتجدد بواسطتها".
وتابع، أن "الوزارة تؤكد على استخدام المياه الجوفية بالتقنيات الحديثة، وليس بالأساليب الاعتيادية القديمة أي باستخدام الرش المحوري والذي كانت نتائجه مرتفعة مقارنة بالأراضي المروية بالري السيحي أو الطرق الأخرى".
وكان العراق قد قلّص مساحة الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية الموسمية إلى النصف، فيما تم استبعاد محافظات معينة من الخطة بشكل كامل، بسبب موجة جفاف غير مسبوقة تعانيها البلاد، نتيجة قطع إيران روافد نهر دجلة، فيما لوّحت الحكومة العراقية لمرات عدّة باللجوء إلى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران، وفقاً لاتفاقيات تقاسم المياه، إلا أنها "الحكومة" لم تخط أي خطوة نحو تدويل الملف على الرغم من رفض إيران أي حلول يطرحها العراق.
في الأثناء، بحث البرلمان العراقي في جلسته التي عقدها اليوم، ملف أزمة المياه، ووجه النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، لجنة الزراعة باستضافة وزيري الخارجية والموارد المائية، وذكر المكتب الإعلامي له، أن "المندلاوي، وجه لجنة الزراعة والأهوار باستضافة الوزيرين لبحث تداعيات مشكلة تراجع مناسيب المياه في البلاد واتخاذ القرارات المناسبة بشأن ذلك".
وانخفض الخزين المائي العراقي بمقدار 60% عن العام الماضي، ولجأت محافظة ديالى أخيرا إلى معالجات وقتية لإيصال المياه لبعض المناطق، من خلال شق مجار جديدة لبعض الأنهر التي لم تنخفض نسبة المياه فيها بشكل كبير، وتحويلها إلى الأنهر التي جفت أو أوشكت على الجفاف، لأجل توفير المياه لمشاريع تحلية المياه الصالحة للشرب، إلا أنها لم تستطع أن تغطي جميع المناطق، فيما لجأ أغلب أهالي المحافظة إلى حفر آبار صغيرة في باحات منازلهم، بغية الحصول على المياه، رغم أن أغلب تلك الآبار لم تكن صالحة للاستهلاك البشري، الأمر الذي تسبب بموجات نزوح في عدد من المناطق.