المغرب: حركة احتجاجات تصعيدية تشل قطاع التعليم

بدأت في المغرب، اليوم الثلاثاء، حركة احتجاجات لإسقاط النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، الذي تم إقراره أخيراً، بخوض آلاف الأساتذة والأطر التربوية والإدارية إضراباً عاماً وطنياً يمتد لثلاثة أيام، مصحوباً باعتصام في المؤسسات التعليمية وخطوات نضالية أخرى.

وشلّت الحركة الاحتجاجية التي يقودها تنسيق وطني يضم أزيد من 10 تنسيقيات تعليمية غالبية المؤسسات التعليمية العمومية في المغرب، في وقت يعيش فيه القطاع منذ بدء العام الدراسي الجديد موجة احتقان بسبب حالة الرفض المتنامي للنظام الأساسي، في مقابل الإصرار المستمر للحكومة والوزارة الوصية في فرضه. وكان من أبرز مظاهر ذلك الاحتقان، خلال الأيام الماضية، خوض إضراب عن العمل في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للمدرس.

وبالإضافة إلى خطوة الإضراب عن العمل، ينتظر تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية بعد غد الخميس، مع الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية، والانسحاب من المجالس التعليمية والأندية ومجموعات الواتساب الخاصة بالمؤسسات وحمل الشارات السوداء طيلة أيام العمل.

ويتضمن البرنامج النضالي كذلك خوض إضراب عام وطني يومي 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مصحوباً بمسيرة مركزية من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط، مع الاستمرار في التوقفات عن العمل خلال فترة الاستراحة طيلة باقي أيام الأسبوع.

وفي خطوة تؤشر على حجم الاحتقان في قطاع التعليم، أعلن التنسيق النقابي الرباعي في قطاع التعليم، الذي يضمّ الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى مقاطعة الاجتماع الذي كان سيجمع الهيئات النقابية الأربع بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء، مع اعتصام إنذاري لأعضاء المجالس الوطنية للنقابات يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

واتهمت النقابات الأربع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بـ"الخروج عن المنهجية التشاركية، والانفراد بإحالة مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على مجلس الحكومة للمصادقة عليه دون إتمام النقاش حول كل مقتضياته"، معتبرة ذلك "خرقاً سافراً للمنهجية التشاركية".

في المقابل، حذّرت "الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ" من تداعيات "الجو المشحون والاضطرابات التي تعرفها الساحة التربوية بشكل يومي والتي لا تُعرف مآلاتها ولا مقدار مدى صبر الأسر التي ترى أبناءها يتجمعون في الأزقة والطرقات بدل وجودهم في المدرسة العمومية".

ودعت الرابطة، في بيان لها، الحكومة إلى التدخل السريع لنزع مسببات الاحتجاجات التي قد تضرّ بسمعة التعليم في المغرب، مجددة وقوفها المطلق مع المدرسة العمومية وكل مكوناتها.

كذلك طالبت بتوضيح طرق تدبير المرحلة وكيفية تعويض الزمن المدرسي المهدور، خاصة أن تصعيد نساء ورجال التعليم يلوح في الأفق.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

المغرب: إضراب الأساتذة يشلّ العديد من المدارس الحكومية

إلى ذلك، قال عضو لجنة الإعلام الوطنية لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" بالمغرب، (إحدى التنسيقيات المضربة) مصطفى الݣهمة، لـ"العربي الجديد"، إن الاحتجاجات تأتي على خلفية "واقع الهجوم الخطير وغير المسبوق على حقوق رجال ونساء التعليم بالمغرب واستهدافهم بإجراءات خطيرة جداً من خلال فرض نظام أساسي جديد تراجعي يجهز على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية برمتها، وهو نظام مرفوض جملة وتفصيلاً من طرف كل مكونات الشغيلة التعليمية بالمغرب، وتطالب بإسقاطه فوراً والاستجابة لكافة مطالبها".

وفي ردّ على سؤال حول اتهام المضربين بإضاعة الزمن المدرسي للتلاميذ من خلال إضراباتهم، أوضح الݣهمة: "الاحتجاج فُرض علينا من طرف الوزارة التي لا تكثرت بتاتاً لحقوق أبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات وتستهدف، وتصر على ضرب حقهم في تعليم قار ويحافظ على الزمن المدرسي، من خلال استهداف الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم وباقي الأطر الإدارية والتربوية".

وبينما لم يتسن لـ"العربي الجديد" الحصول على تعقيب من الوزارة، أضاف الݣهمة: "أساتذة وأطر دعم وباقي الأطر التربوية والإدارية يعتصرون ألماً على ضياع حق أبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات في تعليم قار وزمن مدرسي مؤمن، ونحمّل الوزارة كامل المسؤولية من خلال تعنتها في حل المشكلات التي تعاني منها الشغيلة التعليمية".