الناشط المصري محمد عادل يبدأ عامه السادس في الحبس الاحتياطي

بدأ الناشط المصري، محمد عادل، أمس الاثنين، عاماً سادساً في الحبس الاحتياطي، على ذمة أكثر من قضية، في اتهامات متشابهة، بين "نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وهي الاتهامات المتكررة والفضفاضة والتي لا تدليل عليها سوى تحريات الأمن الوطني.

وكان عادل قد قضى عقوبة سجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى"، إضافة إلى 3 سنوات مراقبة شرطية 12 ساعة يومياً في قسم الشرطة، قضى منها عاماً ونصفاً قبل إعادة القبض عليه.

يذكر أنّ محمد عادل محبوس احتياطياً، منذ 18 يونيو/ حزيران 2018، حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحاً بعد انتهاء مراقبته اليومية. وما زال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات، منذ يناير/ كانون الثاني 2017، في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.

محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.

وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه".

وفي 4 مارس/ آذار الماضي، فوجئت أسرة عادل ومحاميه، بنسخ تهمة نشر أخبار كاذبة من القضية الأولى التابعة لمركز أجا الدقهلية وإحالتها إلى المحاكمة بعد أكثر من أربع سنوات من بداية التحقيق فيها. 

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

صدمة ترحيل آلاف المصريين من ليبيا سيراً على الأقدام

وبالتزامن مع مضي خمس سنوات على حبسه احتياطياً، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمس الاثنين، في بيان لها، بالإفراج الفوري عن محمد عادل، وإسقاط أي اتهامات موجهة ضده، والتوقف عن معاقبة النشطاء السياسيين على استخدامهم حقهم الدستوري والقانوني في التعبير السلمي عن الرأي.

كما طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان لها، أمس الاثنين، بإنهاء "هذا الازدراء السافر بأحكام الدستور والقانون، والذي يستمر حتى يومنا هذا بعلم بل ومشاركة النيابة العامة، وبالإفراج الفوري عن محمد عادل وحفظ كافة القضايا الملفقة المتهم على ذمتها".