انتقادات برلمانية لاذعة للحكومة التونسية على خلفية تفشي كورونا

انتقد برلمانيون تونسيون أداء الحكومة في التعاطي مع وباء كورونا، مطالبين خلال جلسة استجواب حضرها 6 وزراء، مساء أمس الجمعة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، والحد من الانتشار السريع للفيروس، حسب بيان صادر عن البرلمان.

وحضر الجلسة البرلمانية كل من وزير الصحة، فوزي المهدي، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، كمال دقيش، ووزير التربية، فتحي السلاوتي، ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ألفة بن عودة، وانتقد برلمانيون من مختلف الكتل السياسية تعاطي السلطات مع انتشار الوباء، معتبرين أن هناك تقصيرا من وزارة الصحة في الإجراءات.

ودعا رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، خالد الكريشي، الحكومة إلى إعادة فرض الحجر الصحي العام لمدة 15 يوما بهدف إعادة تقييم الوضع، معتبرا أن الإجراءات الحالية ليست ناجعة بالشكل المطلوب.

وقال نائب الكتلة الوطنية،  محمد مراد الحمزاوي، إن وزارة الصحة لا توفر العدد الكافي من أسرة الإنعاش، ولم تغط النقص الحاصل في الموراد البشرية والمستلزمات الصحية ومعدات الوقاية والتجهيزات.

وطالب رئيس كتلة قلب تونس، أسامة الخليفي، وزير الصحة بتوضيح مدى جاهزية الدولة لشراء اللقاحات ضد الفيروس، وتوفيرها بالكميات اللازمة حالما يتم طرحها في السوق، متسائلا عن مصير التبرعات، وما إذا كانت قد صرفت فعلا في شراء سيارات إسعاف.

واعتبر نائب كتلة الإصلاح، محمد الصادق قحبيش، أن تونس تعيش اليوم وضعا شائكا بسبب تسارع نسق العدوى بين المواطنين بالتزامن مع نقص التجهيزات الطبية، منتقدا إيواء كامل مرضى كورونا في محافظتي سوسة والمنستير، مما جعلهما  مناطق موبوءة.

وأشارت النائبة عن ائتلاف الكرامة، حليمة الهمامي، إلى أن المنظومة الصحية أصبحت عاجزة عن الحد من انتشار الجائحة، داعية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي الاكتظاظ في وسائل النقل العمومية للحد من انتشار العدوى.

وأكد رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، أن تونس تمر بظرفية دقيقة وصعبة، داعيا جميع الأطراف إلى أن تكون عند مستوى انتظارات الشعب باعتبار أن الأزمة الصحية باتت تمثل خطرا حقيقيا، وكشفت مدى النقائص والاهتراء الذي تعاني منها المنظومة الصحية.

وفي رده على انتقادات النواب، قال وزير الصحة التونسي إن "الحكومة بصفة عامة، ووزراة الصحة بصفة خاصة، تعمل على تطوير المنظومة الصحية لمجابهة فيروس كورونا. معرفتنا بالفيروس أصبحت أفضل، وأضحينا نعلم كيف نتوقى منه. الوضع دقيق، وفي هذا المنعرج لا خيار لنا إلا اتخاذ الإجراءات الجريئة مع تعزيز قدرات مؤسساتنا الاستشفائية من أسرة الإنعاش، وتعزيز قدرات المخابر. اقتنينا 800 جهاز تنفس، وسنفي بوعودنا بخصوص تركيز المخابر، وتخصيص الموارد البشرية والتجهيزات للتكفل بالمرضى".

وحول أموال التبرعات، بين الوزير أنه "تم تخصيص 52 مليون دينار لاقتناء سيارات إسعاف وأجهزة طبية، خاصة اجهزة الإنعاش. وبالنسبة لنفاذ تلاقيح النزلة الموسمية، فسيتم توفير مليون جرعة من التلقيح. البلاد دخلت مرحلة انتشار مجتمعي للفيروس، وبالتالي فإن تطبيق الحجر الصحي الشامل لم يعد الحل الأمثل لكسر حلقة العدوى، والتعايش الحذر مع الفيروس هو السبيل الوحيد أمامنا إلى حين إيجاد علاج أو لقاح".

كوفيد-19

التحديثات الحية

هل تتوجه تونس تدريجياً إلى الحجر الصحي الشامل؟

وقال وزير الشؤون الاجتماعية إن الحكومة لم تتعود على مجابهة هذه الوضعيات، وعلينا إيجاد الوسائل للحد من أثار الوباء، مبينا أن "الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي قام بتوزيع 4 ملايين كمامة على العائلات المعوزة".

وقال وزير التعليم، فتحي سلاوتي، إن "عدد المصابين بفيروس كورونا في الوسط المدرسي بلغ 416 مصابا حتى 30 سبتمبر/أيلول، من بينهم 188 تلميذا، وهذا العدد ضئيل مقارنة بإجمالي الإصابات في البلاد. سينطلق العمل من أجل توفير مختلف وسائل التواصل البيداغوجي في إطار الاستعدادات والتحضير للاضطرار لاتخاذ قرار يقضي بغلق مؤسسات تعليمية. آن الآوان لتجريم كل اعتداء على المؤسسات التعليمية، وقد تفاجأت بوجود 1415 مدرسة غير مرتبطة بشبكة توزيع المياه، وتوفير الماء الصالح للشرب على رأس أولويات الوزارة في الظروف الصحية الحالية".

وبينت وزيرة التعليم العالي أن الجامعات التونسية رغم الوضع الوبائي وضعف الاعتمادات، سجلت تقدما على مستوى تصنيف جامعات العالم، وأضافت أنه تم" دعم البنية التحتية للجامعات بشبكات الإنترنت، وسيتم تخصيص بنية رقمية للدروس، والوزارة تتوجه نحو مزيد من تسخير التكنولوجيا لدعم التعليم عن بعد، وقد تفاعل الأساتذة مع دعوتنا لرقمنة الدروس".