انطلاق المؤتمر الدولي للعلوم الإدارية في معهد الدوحة بمشاركة 300 باحث
انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي للعلوم الإدارية، والذي تنظمه كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، بالتعاون مع المعهد الدولي للعلوم الإدارية، تحت عنوان "الدول التنمويّة والمهنيّة في الإدارة العامّة وصنع السياسات"، وتتواصل أعماله لمدة ثلاثة أيام.
ويشارك في المؤتمر الذي يعقد في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا، برعاية رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، 300 من الخبراء والباحثين والأكاديميين من 70 بلدا يمثّلون أهم مناطق الشمال والجنوب في العالم، ويطرح المنظمون تساؤلات عن مقدرة الدول التنموية، وإسهاماتها في التنمية الشاملة خلال القرن الحادي والعشرين، بنفس الطريقة التي ساهمت بها في التنمية الاقتصادية في القرن العشرين.
وقال رئيس معهد الدوحة عبد الوهاب الأفندي، خلال كلمته الافتتاحية، إن المؤتمر يقدم مساهمة نوعية لتعزيز آفاق التنمية في الظروف العالمية القلقة والمقلقة، ما يتناغم مع رسالة المعهد الرامية إلى تطوير العلوم الاجتماعية والإنسانيات وتعزيز المهنية، ووضع كل ذلك في خدمة الإنسان.
وأضاف الأفندي أنّ أهمية المؤتمر تزداد نظرًا إلى محورية المهنية ودور التنمية في موضوع المؤتمر، ذلك أن المهنية في الإدارة والعلوم الإدارية تعدّ من أهم ركائز العملية التنموية، التي لا يغنى عنها المال ولا الموارد الأخرى.
وأكد عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في معهد الدوحة، حامد التجاني علي، في كلمته، على أهمية المؤتمر الذي يأتي في وقت يتعافى فيه العالم من جائحة كورونا، والاقتصادات مهدّدة بالركود بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ممّا يجعل دور الدولة جوهريا وحاسما في تخفيف الآثار السلبيّة وتصميم السياسات التي تعزّز الأهداف التنمويّة طويلة المدى.
وأشار إلى أن المؤتمر لم يدعُ الأكاديميين فحسب، بل أيضا المختصّين في السياسات وصناعتها من مختلف الحكومات ومراكز الفكر والمنظمات غير الحكومية؛ للنهوض بالجانب التكنوقراطي في السياسة والإدارة، تحقيقا للتطوّر المنشود للدول عبر المؤسّسية الاحترافية، والبيروقراطيّة، وبناء القدرات، والتوزيع الفعال للموارد.
250 ورقة تناقش الحوكمة وطرق تطوير الإدارة العامة
وحول القضايا التي سيناقشها المؤتمر، أوضح حامد التجاني علي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن المشاركين سيقدمون نحو 250 ورقة عمل، تناقش قضايا الحوكمة، والإدارة العامة وتطويرها، وخاصة الخدمة المدنية لترتقي بأدائها وتنافس القطاع الخاص في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى الخروج بتوصيات علمية في مختلف القطاعات تكون مفيدة لصانعي السياسات في اتخاذ القرار.
من جانبه أشار رئيس المعهد الدولي للعلوم الإدارية، رائد بن شمس، إلى أن المؤتمر واعد بالكثير من التجارب والخبرات من داخل المنطقة وخارجها، لافتًا إلى أن تلاحق الأزمات غير المسبوق في أنحاء العالم، يلقي على عاتق خبراء ومحترفي الإدارة والأكاديميين والباحثين مهمة التركيز على النهوض بالدول وطرق إدارتها.
وقال المدير العام للمعهد الدولي العلوم الإدارية في بروكسل، سفيان الصحراوي، لـ"العربي الجديد"، إن المؤتمر يعقد سنويا، ليناقش موضوعا يشمل مواضيع تهم الدولة المضيفة أو المنطقة، وفي هذا العام سيناقش موضوع الدولة التنموية، وهو نموذج تكاد تختص به دول مجلس التعاون الخليجي، هل هو نموذج ناجح، ويناسب المنطقة فقط أم يمكن تعميمه؟
ولفت الصحراوي إلى أن المؤتمر يتطرق إلى رؤية بلدان الخليج، واستراتيجيتها للتنمية والتنظيم الإداري، مع مقارنة ببلدان أخرى في أفريقيا وآسيا غيرها، مع التركيز على الإدارة العامة والعلوم السياسية أكثر من الاقتصاد.
وشهدت جلسات اليوم الأول مناقشة أوراق بحثية ركزت على كيفيّة إضفاء الطابع المهنيّ على الإدارة العامّة والسياسات العامّة من أجل التنمية الشاملة، إضافة إلى محور الدول التنموية من أجل التنمية المستدامة، والدول التنموية والتحديات العالمية، وإصلاحات الإدارة العامة في بلدان ما بعد النزاع، وكذلك سياسات الأسرة في الخليج العربي، وغيرها.
ويواصل المؤتمر أعماله غدا الأربعاء، إذ يناقش الباحثون والخبراء عدة محاور أبرزها "إعادة التفكير في دور الرياضة في الحوكمة العامة والمجتمع المدني" ومحور "الشراكات المستدامة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" و"المدن والتحديات العالمية" علاوة على النقاش حول "إدارة الأزمات والسيطرة على الكوارث في اليابان: ملاحظات نظرية وخبرات عملية".
ويختتم المؤتمر أعماله بعد غد الخميس ، بمناقشة تحديات وتوجهات إدارة الموارد البشرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول التنموية والحوكمة الرشيدة، ودور مراكز التدريب والاستشارات في دعم المؤسسات الوطنية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
